"الاستئناف": حبس مواطن 3 سنوات وبراءته مع 5 آخرين من الاتجار في البشر

كتب ـ جابر الحمود:


قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي الدريع، أمس في احدى قضايا الاتجار بالبشر المتهم فيها 6 متهمين بينهم مواطن يعمل مديراً في جهة حكومية ببراءتهم من الاتجار بالبشر وحبس المواطن 3 سنوات عن تهمة ايهامه المجني عليهم بعمل اقامة لهم مقابل مبالغ مالية.
وكانت محكمة الجنايات قضت بحبس المتهم الاول "مواطن" والثالث "مصري" بالحبس بالمؤبد مع الشغل والنفاذ عن التهم المسندة اليهم وابعاد الاخير عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبمعاقبة المتهمين الثاني والسادس بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما ثلاثة الاف دينار عن التهمتين الثانية والثالثة بتقرير الاتهام وامرت بإبعاد المتهم السادس عن البلاد بعد تنفيذ
العقوبة وبراءتهما عما نسب اليهما في التهمة الاولى بتقرير الاتهام.
كما قضت بمعاقبة المتهمين الرابع والخامس بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثالثة بتقرير الاتهام وامرت بإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبراءتهما عما نسب اليهما في التهمتين الاولى والثانية بتقرير الاتهام.
وكانت النيابة العامة اسندت الى المتهمين، أنهم في غضون الفترة بين مايو إلى ديسمبر 2018 ارتكبوا جريمة الاتجار بالاشخاص بأن جندوا واستقبلوا المجني عليهم واوهموهم بمصنع لانتاج الالبان بمنطقة الوفرة التابعة لاحدى الشركات المملوكة للمتهم الاول ويديرها المتهم الثاني وصادروا جوازات سفرهم ونقلوهم الى مسكن تابع للشركة بمنطقة المهبولة وكان ذلك بطريق الخداع والاحتيال بان تم استقطابهم من قبل المتهم الثالث في مصر واوهموهم على خلاف الحقيقة بوجود عمل لهم بالكويت بمهنة بائع مثلجات نظير اجر قدره 150 ديناراً لكل منهم ومزايا عينية اخرى، وتلقوا منهم مبالغ مالية نظير ابرام عقود العمل معهم ونكصوا عن استصدار اقامات لهم في الكويت واكرهوهم على العمل في اعمال البناء والتجارة وتجميع وتركيب عربات بيع المثلجات خلاف المتفق عليه دون حصولهم على اية اجور، وكان ذلك بطريق التهديد بابلاغ السلطات عن وضعهم غير القانوني وترحيلهم من الكويت مستغلين في ذلك ضعف المجني عليهم وحاجتهم الى العمل والمال وعدم حصولهم على الاقامة وكان ذلك بقصد استغلالهم في العمل سخرة والخدمة قسرا فقبل المجني عليهم القيام بذلك العمل تحت تاثير الخداع والتهديد حال كون الجناة جماعة اجرامية منظمة انشأها المتهمان الاول والثاني وانضم اليهما باقي المتهمين وكون الجريمة عبر الوطنية ارتكبت في كل من مصر والكويت.
واضافت النيابة، أنهم سهلوا للاجانب المجني عليهم في الجريمة محل التهمة أ الحصول على تصريح زيارة بقصد العمل بالبلاد لقاء حصولهم على الاموال الموثقة بالاوراق، وتوصلوا بطريق التدليس الى الاستيلاء على عشرة ملايين جنيه مصري وخمسة عشر الف دينار من المجني عليهم وكان ذلك بايهامهم بوجود واقعة غير موجودة والحصول واحداث الامل بالحصول على ربح وهمي وذلك بان اوهمهم بالعمل والحصول على مصدر رزق في الكويت مما حملهم على تسليمهم اموالهم المذكورة وتمكنوا بذلك من الاستيلاء عليها.
وحضرت المحامية انعام حيدر عن المتهمين واكدت أن الحكم المستأنف مخالف للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله واية ذلك عدم استظهاره للقصد الجنائي الخاص الواجب توافره في جريمة الاتجار بالبشر وفساد الحكم في الاستدلال ومخالفته للثابت من الاوراق سند ذلك عدم استظهاره للطرق الاحتيالية التي ارتكبها المتهم الاول والواجب توافرها للقضاء بالادانة في
جريمة النصب.