"الاستئناف": حبس وتغريم سبعة قضاة

حبس الإيراني فؤاد صالحي 10 سنوات وتغريمه 500 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ الحكم

وجَّه القضاء ضربة قاصمة بسيف العدالة لأولئك الذين اجترؤوا على نزاهته واستمرؤوا تلويث ثوبه الناصع بالرشى والتزوير، إذ قضت محكمة الاستئناف، أمس، بحبس وتغريم 7 قضاة وموظفين وموظفات بوزارة العدل ومحامين ورجال أعمال لمدد تتراوح بين 7 و15 سنة، فيما برأت قاضيا آخر وعددا من المتهمين، في القضية المعروفة باسم "رشاوى القضاة".
وفي تفاصيل الحكم، دانت المحكمة 23 شخصاً بينهم 7 قضاة بتهم التزوير في مستندات رسمية وقضائية وغسل الأموال وقضت بسجنهم مددا مختلفة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة مركبات تلقوها هدايا، فيما برأت 3 متهمين آخرين، وامتنعت عن عقاب مدير مكتب محام ورجل أعمال.
وتضمن الحكم براءة تاجر سيارات "وافد"، ومدير إدارة في محكمة الاستئناف وأمين سر جلسة وطباع، وحبس مسؤول شؤون قانونية في إحدى الشركات 4 سنوات وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، فيما امتنعت عن النطق بعقاب مراقب في محكمة الفروانية.
وقررت المحكمة كذلك عزل وحبس رئيس قسم في محكمة الفروانية 7 سنوات ورجل أعمال 4 سنوات مع الشغل، والامتناع عن النطق بعقاب رئيسة قسم ومحامية وبراءة نائب رئيس قسم والامتناع عن النطق بعقاب أمين سر جلسة بالمحكمة الكلية.
وعاقبت بالحبس 10 سنوات المتهم الايراني فؤاد عبدالرضا صالحي وبتغريمه 500 الف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ الحكم، وبحبس محام 10 سنوات وغرامة 112 الف دينار.
في موازاة ذلك، قضت المحكمة بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة ( 3 ) من المادة الثانية من القانون رقم (2) لسنة 2016، بشأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وعزل القضاة المبدى من دفاع المتهم الأول، وبعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (16) من المرسوم بقانون (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء المتعلقة بتشكيل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المبدى من دفاع المتهم السادس.
وفيما قبلت المحكمة الاستئناف المقدم من المتهمين شكلا، أصدرت قرارها بسجن المتهمين الأبرز في القضية على النحو التالي: الأول والثاني والثالث والرابع سبع سنوات مع الشغل، والغرامة 232 ألف دينار للأول و674 ألفاً للثاني و170 ألفا للرابع ورفضت استئناف المتهمين الخامس والسادس وأيدت الحكم على السابع، كما قضت بحبس الثامن وتغريمه 55800 دينار وسجن التاسع 8 سنوات في تهمتين وتغريمه 112 الف دينار و8 سنوات للعاشر في تهمتين كذلك وتغريمه 600 الف دينار.