الاستئناف: لا يحق للبنوك زيادة الفائدة على القرض

قضت محكمة الاستئناف بعدم أحقية احد البنوك المحلية زيادة سعر الفائدة على القروض، حيث أقامت المحامية انعام حيدر الدعوى بصفتها وكيلا عن المدعية (المستأنفة) برفع دعوى طالبت فيها بعدم أحقية المستأنف عليه الأول في خصم مبالغ تحت مسمى الفوائد والمصروفات لبطلان عقد القرض بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام وإلزام المستأنف عليه الأول بتصويب مخالفاته بعدم جواز تحصيله للفوائد دون استقطاع أي من قيمة القرض الشخصي وعدم جواز تقاضيه على نسبة تتجاوز 50 في المئة من راتب المستأنفة.
وتنعى حيدر على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون برفض القضاء بعد تقاضي فوائد على عقدي القرض سند الدعوى فهو سديد إذ انه المقرر أن مفاد نص المادة 101 من قانون التجارة أن المشرع أوجب لاعتبار القرض تجارياً أن يكون القصد منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية وأن العبرة في هذا الصدد وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون هي بقصد المقترض الظاهر وقت التعاقد لا بالمصير الذي ينتهي إليه استعمال المبلغ المقترض كما نصت المادة 305 من القانون المدني على أن يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به.