"الاستئناف": لموظفي الباطن في "النفطي" مزايا العاملين بالقطاع

قضت محكمة الاستئناف بأحقية موظفين كويتيين يعملون لدى شركة متعاقدة مع شركات النفط باعتبارها من المقاولين بالباطن بأحقيتهم في تطبيق أحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن قطاع الأعمال النفطية مع أحقيتهم في المزايا والحقوق.
وأمام المحكمة، مثلت المحامية خلود الأنصاري الموظفين الكويتيين، مشيرة الى تقديم طلب للشركة التي يعملون بها لتطبيق القانون رقم 28 لسنة 1696 والخاص بالعمل في قطاع الأعمال النفطية على علاقة العمل في ما بينهم وبينها وما يترتب على ذلك من أحقيتهم في المزايا والحقوق التي يرتبها ذلك القانون.
وأشارت الى انه لتعذر المفاوضات بينهم لجأنا إلى لجنة توفيق المنازعات العمالية لتسوية النزاع، وإذ تعذرت التسوية أمام لجنة التوفيق أحيل النزاع إلى هيئة التحكيم.
وطالبت بالزام الشركة تطبيق القانون المشار إليه على العاملين.