الاستاد لقطاعات الكهرباء: التركيز على الرؤية الجديدة الخاصة بالمشاريع الإنتاجية للطاقة

استعرض مع اللجنة العليا للتخطيط مستجدات الخطة الإنمائية

9247 مشتركاً جديداً على شبكة الكهرباء خلال عام والوزارة وفرت 742 مليون كيلوواط لتغطية احتياجاتهم

محمد غانم

دعا وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الاستاد جميع قطاعات الوزارة للتركيز على الرؤية الجديدة للوزارة والتعاون في تطبيقها وبالأخص فيما يتعلق بالمشاريع الإنتاجية للطاقة الكهربائية والمياه لما لها من أهمية في تأمين الخدمات لكافة المستفيدين.
جاء ذلك في تصريح للوزير نقله بيان صحافي صادر عن الوزارة أمس، عقب ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للتخطيط استعراض خلاله مستجدات الخطة الإنمائية مع قيادي الوزارة ومناقشة خطة الطلب على الطاقة الكهربائية والمياه وإيجاد الحلول لها.
وأوضح البيان أن خطة الوزارة تتركز على إنشاء محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه من خلال أنظمة الإنتاج التقليدية والطاقة المتجددة ومناقشة تطبيق نظام المزود المستقل (IPP) في مشاريع المحطات الجديدة.
وأفاد بأن الخطة تتضمن كذلك تطوير الشبكات الكهربائية والمائية وتطوير أنظمة التحكم للشبكة الكهربائية ومناقشة تطوير الخدمات المقدمة للعملاء وذلك من خلال استكمال منظومة العدادات الذكية للكهرباء والمياه.
وبين أن الاجتماع ناقش أيضا برنامج عمل الحكومة (2023 - 2027) بعنوان (تعديل المسار - اقتصاد منتج ورفاه مستدام) الذي يسلط الضوء على مشاريع الطاقة المتجددة بمختلف سعاتها الإنتاجية حيث تم عرض المشاريع الخاصة بخطة عمل الحكومة وآخر المستجدات الخاصة بها.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن تسجيل 9247 مشتركا جديدا على شبكة الكهرباء "تركيب عدادات" خلال الفترة من 31 ديسمبر 2021 إلى 30 ديسمبر2022.
وأوضحت المصادر لـ"السياسة" أن إجمالي عملاء وزارة الكهرباء على مستوى البلاد بلغ نحو 584961 عميلا بزيادة تقدر بنحو 1.6 % مقارنة بإجمالي العدد في العام الماضي الذي بلغ 575714 عميلا.
وبينت أن إجمالي الزيادة في عدد العملاء شمل جميع قطاعات السكن (خاص، استثماري، صناعي، حكومي، تجاري، زراعي، أخرى)، مشيرة إلى أن السكن الاستثماري يحتل المرتبة الأولى في عدد العملاء بواقع 311245 عميلا في حين جاء السكن الخاص في المرتبة الثانية بإجمالي 181179 عميلا ثم التجاري بواقع 69235 عميلا.
وذكرت أن الوزارة وفرت 742.035 مليون كيلو واط لتغطية استهلاك العملاء الجدد خلال الفترة نفسها، استحوذ قطاع السكن الخاص منها على النصيب الأكبر بنسبة 58 % ثم الحكومي بنسبة 14 % يليه الاستثماري بواقع 8.15 %. الى ذلك، الغى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الاستاد القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2017 بشأن تعديل أحكام المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 2005 الصادرة بها القرار الوزاري رقم 334 لسنة 2005 بشأن رئاسة لجنة متابعة اجراءات تنفيذ القانون المذكور أعلاه والخاص بتسوية المبالغ المستحقة على المواطنين جراء استهلاك الكهر والماء.
وجاء في قرار الإلغاء في مادته الثانية على أن "تعدل أحكام المادة 13 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 334 لسنة 2005 للقانون رقم 48 لسنة 2005 لتصبح كالتالي:
تشكل لجنة لمتابعة اجراءات تنفيذ القانون برئاسة الوكيل المساعد لقطاع خدمات العملاء فلاح المطيري وعضوية كلا من الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه مها العسعوسي، والوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية سعد الرشيدي و مدير ادارة خدمات العملاء فلاح المطيري ومدير ادارة الشؤون القانونية هيا المطيري ورئيس فريق الضبطية القضائية عدنان دشتي.