"الاستثمار": معدل الضريبة للشركات الأجنبية في الكويت منخفض ولا يتجاوز 15 في المئة

عقد مجلس الأعمال الأمريكي في الكويت (ABCK-AmCham)، وغرفة التجارة العالمية، ندوة إلكترونية حول "المشهد الاقتصادي في الكويت: الفرص التجارية في دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية"، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة التجارة في ولاية ماريلاند الأمريكية وغرفة التجارة العالمية في لوس أنجلوس، وغرفة التجارة العالمية في ميامي، وغرفة التجارة العالمية في بالتيمورواشنطن، وبدعم من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكويت، والبنك الدولي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وقد تم تسليط الضوء في هذه الندوة على فرص الأعمال التجارية بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية وجوانب مختلفة من فرص التبادل التجاري المحتملة بين الطرفين.
واستُهلت الندوة بكلمة افتتاحية لرئيس غرفة التجارة الأمريكية في الكويت، بيت سويفت، الذي أكد عن أهمية الاستمرار في عقد الندوات وإقامة الفعاليات التي من شأنها تعزيز التجارة والاستثمار بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية. وقامت المديرة التنفيذية في مجلس الأعمال الأمريكي في الكويت، باولا دي لاروش تقديم رئيسة قسم تقييم قسم متابعة المزايا والإعفاءات في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بشاير العصيمي، والتي تحدثت بدورها عن رؤية الكويت لعام 2035 وقدمت مناقشة متعمقة حول الركائز السبع وهي: مكانة دولية متميزة، وبنية تحتية متطورة، ورأسمال بشري إبداعي، وإدارة حكومية فاعلة، ورعاية صحية عالية الجودة، واقتصاد متنوع مستدام، وبيئة معيشية مستدامة وتطرقت إلى الحديث عن بعض المسائل التجارية في الكويت حيث سلطت الضوء على معدل الضريبة المنخفض على الشركات والذي يبلغ حالياً 15% للكيانات الأجنبية، حيث يمكن لهذه الكيانات الشريكة مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أن تكون معفاة من الضرائب لمدة تصل إلى 10 سنوات ، وتحدثت عن الفرص المتاحة في الكويت والتي تشمل 17 مشروعاً من الاستراتيجية المؤقتة المعتمدة في الفترة من 2021-2023.
ثمّ قدمت دي لاروش كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الخليج في مجموعة البنك الدولي، إسماعيل رضوان، الذي تحدث عن المشهد الاقتصادي في الكويت، حيث أشار إلى أن النمو الاقتصادي في الكويت قد انخفض بنسبة 8.9% في عام 2020، وانتعش بنسبة 2.3% في عام 2021، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 5.9% في 2022. كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد ساهم في تقليل العجز بنحو 11%، ولكن على الرغم من ذلك، لا يزال العجز يمثل تحدياً بسبب عدم وجود قانون الاقتراض .