"الاستثمار" نجح في تدريب 1270 مشاركاً في 2023

ضمن خطة "المركز" لتعزيزالتنمية وتدريب الكوادرالوطنية

واصل مركز دراسات الاستثمار جهوده في العام 2023 في تعزيز التنمية الشاملة وتحفيز نمو القطاعات الاقتصادية عبر المساهمة في تأهيل كوادر بشرية ناجحة وفاعلة في مختلف المجالات، مؤكداً تميزه، ومعززاً بذلك مكانته كمرجع رائد في قطاع التدريب والتطوير المهني مما جعله محط اهتمام مختلف الجهات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص.
وقالت فدوى درويش أمين عام اتحاد شركات الاستثمار، أنه وفي وقت تتعدد فيه المصادر المختلفة للتعلم والتطوير المؤسسي اختار مركز دراسات الاستثمار - الذراع التدريبي لاتحاد شركات الاستثمار مساراً يُقدم من خلاله قيمة مضافة للشركات والمؤسسات، عبر تقديم أفضل الخدمات والبرامج التدريبية المصممة بعناية لتلبي الاحتياجات التدريبية ومتطلبات سوق العمل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأكدت أن المركزحرص منذ انطلاقته في 2009 أن يضع نصب أعينه رفع كفاءة وأداء الكوادر البشرية العاملة في مختلف الجهات والقطاعات وخاصة التي تُعنى بقطاع الاستثمار والأسواق المالية، من خلال تقديم تجربة تعلم وتدريب شاملة ومحفزة لضمان أن المشاركين لا يكتسبون فقط المعرفة النظرية، ولكن أيضًا يكتسبون مهارات عملية يمكنهم تطبيقها في بيئات العمل الحقيقية، عبر تزويدهم بتطبيقات ودراسات حالات عملية والاطلاع على الأمثلة الواقعية للتحديات العملية وتزويدهم برؤى حول الحلول المقترحة لتلك التحديات لضمان الالتزام بالقوانين وتحقيق النجاح المستدام في المستقبل، من منطلق إيماننا في الاتحاد بضرورة الاستثمار في العنصر البشري كخطوة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى ما يشهده سوق العمل العالمي والإقليمي والمحلي من تطورات سريعة، حيث تتغير متطلباته من المهارات والكفاءات المطلوبة باستمرار.
واضافت درويش أن مركز دراسات الاستثمار، المرخص من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمسجل لدى ديوان الخدمة المدنية يُعد مورداً للخدمات التدريبية لدى كل من: ديوان الخدمة المدنية، هيئة أسواق المال، وزارة المالية وغيرها من الجهات، مؤكدة التزام الاتحاد من خلال ذراعه التدريبية بالمساهمة في تعزيز الوعي الاقتصادي والاستثماري والقانوني ونشر المعرفة بشأن القضايا المؤثرة على قطاع المال والأعمال لمواكبة آخر المستجدات العالمية.
ونجح المركز خلال 2023 في تنفيذ 57 برنامجا تدريبيا، و4 ورش عمل، و7 محاضرات، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من البرامج التدريبية 1,273 مشاركا من مختلف الشركات والجهات إضافة إلى المشاركات الفردية؛ الذين استفادوا من المعرفة والمهارات المكتسبة خلال هذه البرامج.
كما نجح في التعاقد مع الخبراء والمحاضرين المحليين والعالميين ذوي الخبرة والاختصاص لتقديم برامج تدريبية تغطي مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار والتمويل، والاستثمار العقاري والأحكام المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي، والصناديق الاستثمارية، وإدارة الأصول، وأحدث التوجيهات والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال والجهات المعنية لتفادي الوقوع في أخطاء تؤدي إلى مخالفة الشركات، وأحكام عقد الجمعيات العامة للشركات المساهمة .