الاستجواب إلى التأجيل... وغدير على طريق جنان

* الدمخي للمطالبين بتأجيل الاستجواب: القرار للحكومة والوزيرة ستغادر عاجلاً غير آجل
* مصدر حكومي لـ"السياسة": الوزيرة مُخيَّرة تماماً وقرار اعتلاء المنصة من عدمه متروك لها
* أسيري: ما الوقائع المستند إليها في توجيه اتهامات لي باستحلال البارات والخمور والطعن بالحجاب؟

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

فيما أرخى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لاحتمال تأجيل مناقشة الاستجواب المقدم من النائب عادل الدمخي الى وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري المدرج على جلسة اليوم عبر التأكيد على أن من حقها التأجيل -إذا رغبت- وفق المادة 135 من اللائحة الداخلية لعدم انتهاء مهلة الاربعة عشر يوما، وعلى الرغم من تأكيدات مصادر مقربة من الوزيرة عزمها صعود منصة الاستجواب اليوم، اختلطت الأوراق وازداد الموقف ضبابية، أمس، في ضوء تطورين مهمين، أولهما: سكوت مجلس الوزراء بشكل كامل عن الاستجواب وعدم التطرق اليه من قريب او من بعيد، وثانيهما: تقدم الوزيرة بطلب الى رئيس المجلس لاستيضاح بعض الامور الواردة في صحيفة الاستجواب، الامر الذي يرتب -بحسب مراقبين- نتيجتين، الأولى: التوجه الى تأجيل المناقشة، والثانية: أن الوزيرة ستصعد المنصة وإن في جلسة مقبلة.
وفي سياق الضبابية ذاتها، قال مصدر حكومي لـ"السياسة": إن الوزيرة مخيرة تماما في جلسة اليوم والقرار باعتلاء المنصة من عدمه متروك لها وحدها لتقرر المناسب لها".
التطورات الأخيرة عززت شكوكا كان أشار اليها البعض بينهم النائب محمد المطير بأن الوزيرة تواجه الاستجواب منفردة ومن دون دعم أو غطاء حكومي، وربما يكون ذلك الاستنتاج وراء تأكيد النائب المستجواب ذاته -الدمخي- أن الوزيرة ستغادر منصبها عاجلا غير آجل.
مصادر نيابية ألمحت -في ضوء التطورات السابقة- الى احتمال ان تواجه أسيري مصير وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان السابقة د.جنان بوشهري، من دون ان تستبعد ان تصعد المنصة وتعلن استقالتها في ختام جلسة المناقشة.
في السياق، اكدت الوزيرة في طلب الاستيضاح أن الاستجواب حق دستوري للنائب، إلا أنه ليس طليقا وإنما تحكمه الضوابط والأطر التي نص عليها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية وما استقرت عليه الأعراف البرلمانية.
وقالت: إن صحيفة الاستجواب جاءت خالية من تحديد واضح لوقائع الاستجواب أو بيان لأسانيده، مما لا يمكن معه الرد بموضوعية عليه.
وتساءلت عن الوقائع المستند إليها في توجيه اتهامات استحلال البارات والخمور والطعن في شعيرة الحجاب، وما التغريدات والتسجيلات والمقالات التي ذكرها النائب ويستند إليها في ادعائه؟
وقالت: إن الاستجواب في مجمله ووفقا للثابت منه لا يتعلق بأعمال صدرت مني كوزير منذ صدور مرسوم تعييني وإنما يتناول محاسبتي -كمواطن- استخدم حقه المقرر دستوريا للتعبير عن رأيه.
من جهته، اكد الدمخي ان هناك مطالبات بتأجيل الاستجواب نظرا لظروف الوضع الإقليمي، موضحا ان رده على الحريصين على المصلحة الوطنية والتماسك الوطني هو أن "على الوزيرة ان تقدم استقالتها فهناك رفض لها، ظهر هذا الرفض على الاقل من خلال عشرة من النواب وهذا يكفي لتدعو الحكومة الوزيرة الى تقديم استقالتها".
واشار الى ان من يملك التأجيل هي الحكومة اذا كانوا يَرَوْن ان الوضع الإقليمي يستدعي ذلك، مؤكدا ان الاستجواب لن يطول والوزيرة ستغادر المكان عاجلا غير آجل.
من جهة أخرى، طالب النائب رياض العدساني وزير الداخلية بتحويل ملف المصروفات الخاصة الى النيابة، محذرا من أنه لن يتردد في تقديم استجواب فوراً دفاعاً عن المال العام.