الاستجواب الأخير... Game over

* مصادر: المساءلة "ضربة قاضية" تفتح الباب أمام خيارات يملكها سمو الأمير
* المستجوبون الثلاثة: تأجيل "المزمعة" سُبَّة والأجيال القادمة ستلعن مَنْ لم يُدافع عن حقوقها
* الأمور وصلت إلى طريق مسدود والمطلوب برنامج إصلاح ينسف السلطة التنفيذية ويُعيد بناءها
* بوصليب مؤيداً استجواب رئيس الحكومة: نظافة الثوب واليد لا تكفي لإدارة البلد
* الوسمي: مجاملة "الأسرة" للأسرة يجب ألا تكون على حساب الدولة وأموالها

كتب ـ خالد الهاجري ورائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:


فيما المشهد الدولي والإقليمي يزداد تعقيداً ويكاد يقترب من "حافة الهاوية"... بدا المشهد السياسي في البلاد "مأساوياً" وطفت على السطح مؤشرات تنذر بأنَّ "العربة تتجه نحو صدام مروع" قد يرتب نتائج كارثية، في ظل "انسداد الأفق" و"بؤس الخيارات"، وتجاهل دروس الماضي القريب، والتعامي عن وجود أزمة حقيقية والإصرار على الدوران في حلقة مفرغة، رغم ارتفاع منسوب الغضب والاستياء الشعبي من أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية.
فبعد يوم واحد من صدور حكم محكمة الوزراء ببراءة جميع المتهمين في قضية صندوق الجيش، وفي موازاة أداء الشيخ أحمد النواف والشيخ طلال الخالد اليمين الدستورية لشغل منصبي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الترتيب، تقدم النواب مهند الساير وخالد المونس ود.حسن جوهر باستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد من ثلاثة محاور، في تأكيد لما نشرته "السياسة" أول من أمس.
وبينما أعلن الغانم عن إدراج الاستجواب في أول جلسة عادية مقبلة أي في 22 مارس، رجحت مصادر عليمة عدم مناقشته، معتبرة المساءلة بمثابة "ضربة قاضية" لكل جهود ومساعي رأب الصدع في علاقة السلطتين، ما يفتح الباب أمام خيارات يملكها سمو الأمير دون غيره، سواء بحل المجلس أو قبول استقالة الحكومة وتعيين رئيس جديد لها.
وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن الامور ربما تكون قد وصلت إلى طريق مسدود، وأن الفتق بات اوسع بكثير من القدرة على الرتق، وأن الحاجة أضحت ماسة إلى حلول جذرية وقاطعة و"من خارج الصندوق"، لا سيما في ظل تشابك الخيوط واختلاط الحابل بالنابل.
واتهم المستجوبون الثلاثة الرئيس الخالد في محاور الصحيفة بارتكاب ممارسات غير دستورية، وأكدوا أن تأجيل الاستجوابات "المزمعة" سُبة في جبين المجلس وممارسة منعدمة السند الدستوري، وان الأجيال القادمة ستلعن من لم يدافع عن مكتسباتها وحقوقها الدستورية وقبل بانتهاكها، وأن استمرار نهج التجاوز على دولة الدستور والقانون إخلال بالعقد الذي رسمه الآباء والأجداد منذ عهد المرحوم الشيخ عبدالله السالم، مشددين على انه لا يعقل أن يكون طلب تأجيل الاستجوابات المزمعة مرجعية يتم الاستناد إليه مستقبلاً.
وقال النواب في صحيفتهم: إن "حقوق الشعب ليست محلاً للمساومة أو التفاوض ولن نتركها لتكون هدفاً للابتزاز السياسي، وعندما يصل الأمر إلى الضغط على النواب مقابل إنقاذ وزير مستجوب فنحن أمام مساومة وابتزاز"، لافتين الى أن "تمرير تعديل قانون بنك الائتمان استخدم كورقة لرفع الحرج مقابل منح الثقة لوزير الدفاع".
واعتبر النواب أن "الأجدر والمطلوب اليوم بالدرجة الأولى برنامج لإصلاح السلطة التنفيذية عبر نسفها وإعادة بنائها"، لافتين إلى أن "سياسة الهيمنة السلبية للخالد لم تحقق مصالح البلاد والعباد وساهمت في تعطيلها لسنوات".
كما اتهموا رئيس الحكومة بأنه أهمل دوره الرقابي والتوجيهي والتنفيذي، وأنه انتهج طريق الصفقات والمساومات السياسية ويريد لكل طلب أن يخضع للتنسيق والمساومة، مؤكدين أن جرائم الأموال العامة تفاقمت بلا رادع حقيقي ودون أن يلقى المتهمون فيها الجزاء العادل.
من جانبه، أكد النائب ثامر السويط أن إرادة الأمة تعلو ولا يُعلى عليها. وقال: "نحن ما وُجِدنا إلا من أجل الانتصار لهذه لإرادة وإقصاء من يحاول تجاوزها أو تجاهلها أو إهانتها، لذا قطعاً ودون أدنى تردد أعلن تأييدي لاستجواب رئيس الوزراء".
من ناحيته، أعلن النائب سعود بوصليب تأييده الاستجواب، وقال: إن "النهج الحكومي الحالي لا يصلح لإدارة بلد، كما أن نظافة الثوب ونظافة اليد لا تكفي لإدارة شؤون بلد".
وفي موقف لافت، قال النائب عبيد الوسمي: إن "مجاملة "الأسرة" للأسرة يجب ألا تكون على حساب الدولة وأموالها وهي قاعدة لا تخضع للاستثناء، وأموال الدولة ليست مستباحة لأحد، وما أخذ يجب أن يستعاد "فوراً" بصرف النظر عن الشكل وبصرف النظر عن المبررات، وجود الفساد أمر متوقع، أما حمايته فأمر مرفوض حالاً ومستقبلاً".
إلى ذلك، اعتبرت مصادر أن تغريدة الوسمي وتصريح بوصليب، يؤشران إلى احتمال اصطفاف نواب "مطير" بكاملهم مع مؤيدي استجواب الخالد.
وكشفت المصادر ذاتها أن النائب شعيب المويزري يجهز استحواباً جديداً "ثانياً" إلى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر؛ لتقديمه بعد مناقشه استجواب الخالد مباشرة.