الاستجواب يقود تعديلات التقاعد المبكر

* عبدالصمد لـ"السياسة": استقطاع 2 % إلى الأبد غير منطقي وخصم أكثر من 30 % من القرض الحسن غير جائز
* هايف لـ"السياسة": نسعى لإلغاء الفوائد على قروض المتقاعدين مراعاة للشرع
* الدمخي: وقَّعنا مقترحاً لمنح القرض الحسن مرتين والسداد على 14 شهراً

كتب - رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

رغم الجهود الحكومية والنيابية التي بذلت - ولا تزال - لاصدار قانون التقاعد المبكر وخروجه إلى النور عبر اقرار مداولته الثانية المنتظرة في الجلسة المقبلة، يبدو أن طريقه لن يكون مفروشا بالورود في ظل وجود تعديلات نيابية عدة ستبدأ اللجنة المالية في مناقشتها اليوم، وسط تحذيرات مصادر حكومية من أن تمرير بعضها يعني نسف القانون برمته والعودة مجددا إلى نقطة الصفر، معربة عن أملها في تصويت المجلس في المداولة الثانية على الصيغة المتوافق عليها مع اللجنة المالية المختصة.
وفي حين تنظر اللجنة المالية اليوم حزمة التعديلات المقدمة، وأبرزها: إلغاء نسبة الـ 2‎‎% لشرط السن، وخفض الـ 5 ‎%‎ الى 3%‎ للخصم قبل بلوغ 30 عاما، ومد أجل الاستفادة من القانون من نهاية 2019 الى بداية 2025 لتشمل عددا أكبر من الموظفين، وتمديد مهلة سداد القرض الحسن ورفع قيمته، تعقد اللجنة التشريعية اجتماعها غدا لوضع اللمسات الاخيرة على تقريرها في شأن مدى دستورية استجواب رئيس الوزراء.
وكشفت المصادر أن اللجنة تتجه إلى التأكيد على ان الاستجواب غير دستوري واحالة تقريرها الى المجلس في جلسته المقبلة التي ستشهد أيضا التصويت على المداولة الثانية لقانون التقاعد المبكر.
وألمحت المصادر إلى أن ادراج "التقاعد المبكر" و"تقرير التشريعية حول الاستجواب" في جلسة واحدة يوسع من هامش المناورة ومساحة الحركة أمام النواب الراغبين في ادخال تعديلات تراها الحكومة جوهرية، وتاليا يفتح الباب أمام مساومات، على أساس ان يصوت البعض لصالح تقرير التشريعية بعدم دستورية الاستجواب ورفعه من الجدول مقابل موافقة الحكومة على تعديلات التقاعد المبكر.
نيابيا، قال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد: إن القانون جيد ويتضمن امتيازات جديدة وإن كنا نطمح إلى المزيد، ومن هذا المنطلق فإن اي تعديلات تُقدم عليه تستحق النقاش حولها لدى طرحه للتصويت في المداولة الثانية شريطة عدم عرقلته.
وأضاف عبدالصمد في تصريح إلى "السياسة": أن الكثير من التساؤلات التي طرحها النواب في الجلسة الماضية لم تتم الإجابة عنها، ومنها على سبيل المثال نسبة الـ 2 في المئة التي سيتم خصمها.. هل سيستمر الخصم طوال العمر أم لحين بلوغ المتقاعد السن المطلوبة (55 عاما للرجل و50 عاما للمرأة)؟
وأوضح أن إلغاء النسبة الخيار الأفضل لكن تبقى النسبة مقبولة إن كان الخصم موقتا ولحين بلوغ السن المطلوبة للتقاعد، أما استمرار الخصم إلى الأبد فهذا غير منطقي.
وفيما يتعلق بالقرض الحسن، أكد عبدالصمد أنه لا يجوز الخصم أكثر من 30 في المئة طبقا لقانون البنك المركزي أما خصم 50 في المئة ففيه تجاوز للقانون إن كان قرضا، كما أن على مؤسسة التأمينات ألا تتشدد في استرداد القرض وأن تراعي أوضاع الناس.
بدوره، أكد النائب محمد هايف في تصريح إلى "السياسة" أنه سيتقدم بتعديل على القانون يتعلق بضرورة إلغاء الفوائد المفروضة على قروض المتقاعدين وفق التقرير المدرج على جدول أعمال المجلس الذي لم يأت دوره حتى الآن، مشددا على ضرور مراعاة الجوانب الشرعية في القوانين التي يقرها المجلس.
وشدد على اضافة مادة الى القانون تحظر على الحكومة الإحالة القسرية للتقاعد؛ إذ لا يجوز أن نفرض على مواطن خصم نسبة 2 في المئة من راتبه بعد إحالته قسرا إلى التقاعد قبل أن يكمل 55 عاما، فضلا عن موقفنا المعلن من دعم إلغاء هذه النسبة عن الجميع.
من ناحيته، قال النائب د.عادل الدمخي إنه ونوابا آخرين وقعوا على مقترح يخص القرض الحسن، موضحا أن التعديل ينص على منح القرض مرتين بينهما خمس سنوات، ويكون السداد لمدة 14 شهرا وبمبلغ لا يتجاوز ربع الراتب.
أما النائب ناصر الدوسري، فأعلن عن تعديلات تخص سن تقاعد المرأة، متعهدا بتعديلات مُرضية للشعب الكويتي، في حين أشار النائب علي الدقباسي إلى تعديلات جيدة على أمل الوصول إلى ما كنا نصبو إليه في مقترحنا السابق والذي يتيح للرجل حق التقاعد بعد 30 سنة خدمة وللمرأة بعد 25 سنة دون اي خصم.
إلى ذلك، أكدت مصادر نيابية ان استجواب النائبين رياض العدساني وعادل الدمخي الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح سيقدم خلال اسبوعين، مشيرة الى ان وزير الاشغال العامة "المستقيل" حسام الرومي سيكون على موعد مع الاستجواب مطلع يناير المقبل إذا لم يبت في استقالته قبل نهاية العام الحالي.