الاستجوابات بـ"الدور" وكل الخيارات واردة

* هايف: الحجرف حنث بالوعود وأدخل شركتين ربويَّتين لاستبدال المعاشات ولا يستحق البقاء
* العدساني: استجوابا وزيري الداخلية والمالية جاهزان و"إذا عدّى الجراح من الأول فهناك آخر"

كتب ــ المحرر البرلماني:

مع تقدم النائب محمد هايف باستجواب وزير المالية د.نايف الحجرف رسميا اليوم بعدما حال "سبب لائحي" دون تقديمه أمس، تكر سبحة الاستجوابات، إذ يرجح ان يسلم النائب رياض العدساني استجواب وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الاسبوع المقبل، على ان يعقبه استجواب النائب بدر الملا الى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وسط توقعات بأن تشمل القائمة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
مع كر السبحة، يبدو مستقبل السلطتين غائما وضبابيا، ومفتوحا على كل الاحتمالات، وتبقى ـ من ثم ـ كل الخيارات واردة ومطروحة على الطاولة، لا سيما في ضوء ما يتردد بقوة عن "حالة عدم الانسجام داخل مجلس الوزراء، واتساع هوة الخلاف بين بعض اعضائه".
مصادر عليمة أبلغت "السياسة" أن الراجح في هذه المرحلة الانتظار ومراقبة التطورات عن كثب، وتاليا دراسة كل الخيارات والاحتمالات مع تقدير كلفة كل منها ومدى نجاعته.
واشارت الى انه في حال تواتر الاستجوابات بشكل غير مبرر، لاسيما اذا قدمت طلبات للتصويت على طرح الثقة بأي من الوزراء المتوقع استجوابهم سيعاد تقييم الموقف، للاختيار من بين البدائل الدستورية المتاحة، بما في ذلك إمكانية اجراء تعديل وزاري موسع أو محدود. وألمحت الى أن الجلسة الافتتاحية المرتقبة في 29 الجاري سيناقش فيها 3 استجوابات، لافتة الى أن وضعية وزير المالية تحديدا حرجة للغاية، في ظل تأكيدات على وجود أكثر من 10 أعضاء مستعدين لتوقيع طلب طرح الثقة.
وكان رئيس مجلس الأمة بالإنابة د.عودة الرويعي قد كشف عن اتفاقه مع هايف على تقديم الاستجواب صباح اليوم التزاما باللائحة بعدما كان قد وصل إلى المجلس بعد الثانية ظهرا حيث لم يكن من المقبول لائحيا تسلمه بعد انتهاء الدوام الرسمي، مؤكدا أن النائب المستجوب تفهم الأمر وسيسلمه اليوم لادراجه على جدول أعمال الجلسة الأولى لدور الانعقاد المقبل وعموما "كل مطرود ملحوق".
من جهته، اعلن هايف ان الاستجواب الجديد لوزير المالية سيقدم صباح اليوم من محورين، الاول: مخالفة سياسات وقرارات وأعمال الوزير لأحكام الدستور المتعلقة بالشريعة الاسلامية، والثاني: مخالفة احكام القانون المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية والتعسف في استخدام السلطة.
وقال هايف في تصريح الى الصحافيين امس: استمعنا الى تصريح اللجنة المالية بالامس (أول من امس) الذي لم يثمر عن نتائج إيجابية بخلاف ما صرح به من مباركته للشعب والمتقاعدين حول تعديل نظام الاستبدال وإلغاء الربا الذي كان أساس الاستجواب الأخير للوزير وهو ما يجسد استمراره في تنفيذ رأيه وعدم التزامه بوعوده التي قطعها على نفسه بتعديل الاستبدال ووعوده لنواب بإجراء التعديل خلال 5 أسابيع.
واكد هايف ان الوزير مسؤول عما يقع لا سيما نظام الاستبدال والربا المحرم، بل انه زاد الامر بإدخال شركتين ربويتين وسبّب ضجة في أوساط الشعب.
وقال: إن تعنت الوزير في ربا المتقاعدين وجلب شركات تحت ادارته وادخال الربا فيها دون عضويات لأهل الشريعة أمور لا يمكن غض النظر عنها، فضلا عن التعسف تجاه الموظفين كمنع د.محمد عيد من دخول مؤسسة حكومية.
واضاف: كم من اداري فصل وهو على مكتبه بسبب تعسف الوزير الذي تعدى تعسف شركات القطاع الخاص، لذا فإنه لا يستحق البقاء.
في موازاة ذلك، وفي مؤشر على التصعيد، اكد النائب رياض العدساني أن صحيفتي استجوابي وزيري الداخلية والمالية جاهزتان وسيتم تقديمهما رسمياً بداية دور الانعقاد وقد يكون قبل ذلك وتليهما بقية الاستجوابات، مضيفا: "إذا عدى وزير الداخلية من الاستجواب الاول فهناك آخر".