الاستزراع السمكي بالمنطقة الجنوبية يستهدف إنتاج 2000 طن

كتب - عبدالناصر الأسلمي:

ناقشت الهيئة العامة للبيئة وبحضور مديرها العام الشيخ عبدالله الاحمد وممثلين عن هيئة الزراعة ومعهد الابحاث وهيئة الغذاء وجامعة الكويت قضية "الأسماك الاقتصادية... أطوالها واحجامها وأنواعها"، وقد تم تقديم عرض مرئي عن كيفية تنظيم وتحديث قوانين الصيد للمحافظة على الثروة السمكية.
وأوضحت "البيئة" ان الاجتماع عُقِد لدراسة اوضاع الأسماك الاقتصادية وذلك للاطلاع على أهم النتائج التي تم التوصل إليها من قبل الدراسة المشتركة بين جامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة، حيث أوصت الدراسة بأنه تم ارتفاع أصناف الأسماك المهمة اقتصاديا والتي تباع بسوق السمك مع ازدياد الكثافة السكانية والطلب لها.
ودعت الدراسة إلى تحديث قوائم الانواع السمكية التي لم تكن على قائمة الاسماك المهمة اقتصاديا حفاظاً على التنوع الحيوي للأسماك المحلية والحفاظ على الثروة السمكية وضرورة تقيد الصيادين أثناء الصيد في أحجام وانواع الأسماك المحلية وذلك حفاظا على المخزون من الانخفاض.
من جهتها، أكدت الهيئة العامة لشؤون الرزاعة والثروة السمكية أن الموقع البحري الذي تم تخصيصه للأقفاص العائمة للاستزراع بالمنطقة الجنوبية ما بين الخيران وأم المرادم يهدف لإنتاج 2000 طن من الأسماك الاقتصادية، موضحة أن اختيار الموقع تم بناء على دراسة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية وبناء عليها سيتم إنتاج أنواع من الأسماك من ضمنها الشعم والبالول والسبيطي
وأعلنت أن الأقفاص ستكون جاهزة للإنتاج في شهر أكتوبر المقبل والطموح أكبر في ظل تطور أساليب الاستزراع.
في إطار متصل، خاطبت "الزراعة" المجلس البلدي للحصول على موافقة لتخصيص مساحة لاستزراع الروبيان والذي رفض بدوره في ابريل الماضي طلب الهيئة تخصيص موقع للاستزراع السمكي البري بمنطقة النعايم ــــ الشقايا بمساحة 4.13 كلم، بعد أن تبيّن للأعضاء أن إنتاجية الاستزراع السمكي قليلة، وأغلب الأسماك المستزرعة من البلطي الذي لا يأكله الكويتيون. وشدّد الأعضاء على أهمية دعم الإنتاج النباتي والمزارعين الكويتيين، مؤكدين أن المجلس أكبر داعم لهؤلاء المزارعين الذين ظهرت منتجاتهم خلال أزمة "كورونا".