"الاستشكال" يربك الحسابات

* جلسة اليوم خالية من "التقاعد المبكر" و"دستورية استجواب المبارك" و"عضوية الحربش والطبطبائي"
* الفيلي لـ"السياسة": مجرد إيداع الاستشكال دون قبوله لا يوقف نفاذ الحكم بإبطال المادة 16
* الحربي لـ"السياسة": المحكمة قبلت الطلب ولم تكتف بإيداعه وننتظر تحديد جلسة لنظره

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري وجابر الحمود:

من بين ثلاثة ملفات ملغومة كان يخشى أن تفجر الجلسة المقرر أن يعقدها مجلس الأمة اليوم، تكفلت اللجنتان التشريعية والتنفيذية بنزع فتيل اثنين منهما، فيما زاد الامور تعقيداً وتشابكاً في الملف الثالث أمس تطور غير متوقع؛ إذ تقدم محامي النائب وليد الطبطبائي باستشكال الى المحكمة الدستورية لوقف نفاذ حكمها في شأن إبطال المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس وما ترتب عليه من اثار إلى حين البت في طلب تفسير الأثر الرجعي للحكم في مواجهة قرارات مجلس الأمة السابق صدورها على النطق به.
ففي حين أعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب خليل ابل أن الاخيرة لم تبت بعد في تقريرها بشأن دراسة مدى دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري الى رئيس الوزراء بسبب عدم ورود تقرير اللجنة الاستشارية الدستورية،وقبله أعلنت اللجنة المالية عن تأجيل البت في تقريرها بشأن التقاعد المبكر أسبوعين لمزيد من الدراسة،أعلن المحامي مبارك الحربي -بصفته وكيلا عن النائب د.وليد الطبطبائي- عن تقدمه ومجموعة من المحامين بدعوى اشكال لوقف نفاذ حكم الدستورية بشأن دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية،مؤكدا أنه تم قبول الطلب تحت رقم (1/‏ 2019) وسيتم تحديد جلسة للنظر فيه.
وقال الحربي:كما هو مقرر حسب القانون فإن الاستشكال يوقف نفاذ الحكم متى قدم في الموعد القانوني وعليه لايعتبر الحكم نافذا ومنتجاً لأي أثر ما لم يتم النظر بالدعوى واتخاذ قرار بشأن الأسباب الواردة في الطلب وعلى الأخص تفسير الأثر الرجعي للحكم في مواجهة قرارات مجلس الأمة السابق صدورها على النطق به.
وفي تصريح إلى "السياسة" قال الحربي :إن المحكمة قبلت الطعن ولم تكتف بإيداعه قلم الكتاب ونحن في انتظار تحديد جلسة لنظر أسباب تضمن حكم الدستورية ما يعطيه حق التنفيذ بأثر رجعي .
ووسط جدل قانوني ودستوري واسع،حول جملة من المسائل من بينها هل يعد تسلم الطلب من قبل المحكمة الدستورية قبولا له من حيث الشكل أم لا، وهل من شأن ذلك وقف نفاذ الحكم أم لا؟ أكدت مصادر عليمة أن الاستشكال فتح المجال أمام احتمال تأجيل إعلان خلو المقعدين بانتظار فصل "الدستورية".
وقالت المصادر:إن هذا التطور يحتم على رئيس المجلس مرزوق الغانم اتخاذ الإجراء الدستوري الأحوط وإن تطلب ذلك تأجيل طرح الموضوع برمته في جلسة اليوم،مشيرة الى أن الاستشكال قبل شكلا من المحكمة ولن يكون له تأثير على نفاذ الحكم ومع ذلك سيؤجل الاعلان عن خلو المقعدين الى حين البت فيه.
وفي سياق الجدل الدائر بشأن آثار الاستشكال،أوضح الخبير الدستوري د.محمد الفيلي لـ"السياسة" أن"مجرد إيداع الاستشكال دون قبوله لا يوقف نفاذ الحكم بإبطال المادة 16".
في الاطار نفسه، أكد مصدر قانوني ـــ طلب عدم الافصاح عن اسمه ـــ أنه"لا يوجد شيء في القانون اسمه اشكال على حكم محكمة دستورية كونها اعلى سلطة دستورية في البلاد"، مطالبا دفاع الطبطبائي بالافصاح عن المواد والنصوص القانونية المستند اليها في تقديم الاشكال لأنه يقدم في الاحكام الادارية وليس على الطعون الدستورية.
نيابيا، رأى رياض العدساني أنه "طالما ان المحكمة الدستورية قبلت طلب الاستشكال المقدم من محامي الطبطبائي،فمن الأحوط تأجيل إعلان إسقاط العضوية وخلو المقاعد".
وشدد محمد هايف على التأني وتلافي التصعيد بوقف إجراء إسقاط عضوية النائبين خلال جلسة اليوم حتى يتم الفصل بالطعن المقدم على حكم الدستورية.