الاستقالات تعطل قانون معالجة "التركيبة السكانية"

كتب ـ رائد يوسف:

في انتظار إصدار مجلس الوزراء لائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية ــ بحسب نص المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2020 التي كان يفترض اعدادها خلال عام من صدور القانون في نوفمبر 2020 ، نفت مصادر مطلعة وجود أي ضغوط لتعطيل القانون، وأكدت لـ"السياسة" ان الاستقالات الحكومية وتغيير الوزير المسؤول عن القانون، فضلا عن استمرار عدم الاستقرار المأمول على الساحة السياسية ساهمت مجتمعة في عرقلة صدور اللائحة التي حطت أخيرا في إدارة الفتوى والتشريع بعد سلسلة من المراسلات والمخاطبات بين الجهات المعنية تمهيدا لاعتمادها وإحالتها إلى مجلس الوزراء.
في هذه الاثناء ، ورغم عدم تطبيق القانون بسبب تأخر اللائحة ، قدم أعضاء كتلة الـ 5 النواب : هاني شمس وخليل أبل وخليل الصالح وأحمد لاري وصالح عاشور باقتراح بإضافة مادة جديدة إليه تنص على إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية برئاسة وزير الداخلية.
وأوضحوا في اقتراحهم – الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه – ان هدف اللجنة معالجة خلل التركيبة السكانية وتحقيق التوازن في عدد السكان وبما يحقق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والوظيفي.
وطبقا للاقتراح ، تتولى اللجنة وضع الخطة اللازمة لتقليص عدد الوافدين إلى ما لا يتجاوز 30 في المئة من إجمالي سكان الكويت، وألا تتجاوز نسبة الجالية الواحدة من الوافدين 25 في المئة من إجمالي عدد المواطنين، على ان تطبق الخطة في مدة أقصاها سبع سنوات.
ويتضمن الاقتراح إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة في القطاع الحكومي بنسبة 10 في المئة ، وبنسبة 5 في المئة في القطاع الأهلي لمدة خمس سنوات، مع إلزام الجهات المعنية بربط مخرجات التعليم مع النسب المستهدفة في الخطة لسد العجز من العمالة الكويتية، وإلزام المؤسسات والشركات التي تستقدم العمالة بالنسب التي تقررها الخطة.
وينص الاقتراح على إقامة الحملات الإعلامية لتعزيز الثقافة الخاصة بالأعمال الحرفية لتشجيع الشباب الكويتي عليها بدلا عن الوافدين.