الاستقالة لا تمنع "الحل" ولا تُعطِّل الجلسات

* مصادر: أحد النواب طلب قطعة أرض لبناء مستشفى خاص باسمه مقابل رفض عدم التعاون
* الحويلة لـ"السياسة": على النواب عدم الجزع من أي إجراء يتوافق مع الدستور ولو كان الحل

كتب ـ خالد الهاجري ورائد يوسف:

في انتظار حسم مصير استقالة الحكومة -التي أكدت مصادر قانونية أنها لا تمنع من انعقاد جلسات مجلس الأمة؛ إذ يتوجب على الحكومة تلبية الدعوة لحضور الجلسات لحين البت فيها، فضلاً عن عدم وجود إشكال دستوري يحول دون قيام الحكومة المستقيلة بطلب حل المجلس- أبلغت مصادر مطلعة "السياسة" أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد متمسك باستقالته رغم محاولات ثنيه عنها، الأمر الذي فرض على فريق المستشارين، الذي يدرس خيارات التعامل معها، البحث عن مخرج للأزمة السياسية من خلال الشكل الدستوري لحل مجلس الأمة وما بعده، مؤكدة في الوقت نفسه أن القرار الفصل في الموضوع يعود إلى القيادة السياسية، سواء برفض الاستقالة وإعادة تكليف الخالد برئاسة الحكومة، أو أي أمر آخر وفق الصلاحيات الدستورية.
وأضافت المصادر: إن "خيار تعليق الدستور استُبعد، وبقي خيارا حل المجلس وقبول الاستقالة وإعادة تكليف الخالد مرة أخرى".
وذكرت أن اثنين من المستشارين خلصا إلى ضرورة حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات مبكرة خلال شهرين من الحل، وعدم الذهاب إلى تعليق المجلس أو الحل غير الدستوري، فيما البقية لم يحسموا أمرهم لغاية الآن، متوقعة أن ينجز فريق المستشارين تقريره الأسبوع الجاري.
وتوقعت أن يشمل تشخيص الوضع السياسي دراسة سلسلة من الإجراءات التالية لحل المجلس - في حال تم الذهاب إلى هذا الخيار- منها دراسة إمكانية صدور مرسوم ضرورة بتعديل الدوائر الانتخابية، وبعض المراسيم الواجبة لمعالجة فشل المجلس في التشريع والإصلاح بسبب الانشغال بصراعات شخصية، ومنها ما يتعلق بالإصلاح المالي وتخفيض العجز المالي في ميزانية الدولة.
من جهة أخرى، كشفت مصادر عن مفاوضات اللحظة الاخيرة بين أطراف حكومية وعدد من النواب بهدف تأمين أصواتهم ضد كتاب عدم التعاون وشروط بعض النواب للوقوف مع رئيس الوزراء.
وقالت: إن أحد النواب طلب تخصيص قطعة أرض لشركة طبية من أجل إقامة مستشفى خاص مملوك له، في حين طلب نائب ثان تعيين 4 من أقاربه في مناصب وكلاء مساعدين، بينما طلب ثالث تعيين 8 اشخاص مديري إدارات في وزارة الداخلية، وثمة رابع طلب تعيين ابنه وكيل وزارة، مؤكدة ان أيا من النواب لم يطلب شيئاً يتعلق بالمواطنين، وأن "المساومات تركزت على المصالح الشخصية للنواب".
من جانبه، أكد النائب محمد الحويلة في تصريح إلى "السياسة" أنه على النواب عدم الجزع من أي إجراء يتوافق مع الدستور، بما في ذلك الحل، معرباً عن أمله في سرعة البت في الاستقالة الحكومية وطي صفحة الماضي.
وأضاف: إن كان القرار هو حل المجلس فإننا نرحب بالعودة إلى الشعب ليختار القوي الأمين، مؤكداً أن أي قرار ستتخذه القيادة السياسية سيكون في مصلحة "الأمة".
بدوره، رأى النائب عبدالكريم الكندري أن عدم البت باستقالة الحكومة يعني أن الحكومة قائمة دستورياً، وعليه لابد من الدعوة للجلسة العادية المقبلة وعلى جدول أعمالها التصويت على كتاب عدم التعاون، كي لا يتمَّ تعطيل أعمال البرلمان وتعليق مواد الدستور.