الاستقرار يعود إلى طرابلس لبنان ودعوات إلى تحقيق لكشف المخرِّبين

بيروت ـ "السياسة":

في موازاة الإجراءات الأمنية لتثبيت الأمن والاستقرار في طرابلس، بعد أعمال العنف التي شهدتها المدينة أخيراً، تواصلت الدعوات لتحقيق واسع يكشف هوية الذين أقدموا على حرق وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وإنزال أشد العقوبات بحقهم، ومعرفة الجهات التي تقف خلفهم.
وأكدت أوساط نيابية طرابلسية لـ"السياسة"، أن "القوى الأمنية والأجهزة القضائية مطالبة بتحديد هويات المخربين، وهم معروفون ولا يجب التذرع بأي سبب يحول من دون القبض عليهم"، مشددة على أن "هناك علامات استفهام عن أسباب عدم تصدي القوى الأمنية للمجموعات التي أقدمت على إحراق بلدية طرابلس، وهذا برسم المعنيين بالشأن الأمني في المدينة".
وزار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، أمس، بلدية طرابلس، على رأس وفد من القادة الأمنيين، حيث جال في أرجاء البلدية، واطلع على حجم الأضرار وهول الكارثة التي حلت بالقصر البلدي.
وقال فهمي، إن "الأجهزة الأمنية لم تخطئ في طرابلس، وكان هناك هدف معين لإسقاط هيبة الدولة، فبلدية طرابلس ليست ثكنة للجيش أو للقوى الأمنية بل تمثل مؤسسات الدولة ولم يتم الانتهاء من التحقيق بعد".
وشدد، على أن "الجيش لم يقصر ولم يكن هناك 600 عنصر لقوى الأمن الداخلي داخل السرايا والتحقيق يتم تحت إشراف القضاء، وعندما أمتلك المعلومات والمستندات سأعلن عنها".
من جانبه، قدر الرئيس نجيب ميقاتي، "الجهود التي قام بها الجيش، بتوجيه من العماد جوزيف عون، لضبط الوضع في طرابلس، ونطالب بالتشدد في ملاحقة المخلين بالأمن ومن يستغلون المطالب الشعبية المحقة للتخريب في المدينة". وفي السياق، أكد منسقو "تيار المستقبل" في الشمال، بعد اجتماع في مقر منسقية طرابلس، أن "ما شهدته طرابلس مدان بشدة، وهو غريب عنها".
وشددوا، على أن "عدم قيام رئيس الجمهورية بدعوة المجلس الأعلى للدفاع للانعقاد بشكل طارىء للبحث في خطورة ما شهدته عاصمة لبنان الثانية، يطرح أكثر من علامة استفهام مقلقة إزاء أداء السلطة واستهتارها بحق طرابلس".
من ناحية ثانية، أشارت مصادر ديبلوماسية لـ"السياسة"، إلى أن "الاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بالرئيس ميشال عون، جاء غداة الهجوم غير المسبوق الذي شنه ماكرون على المسؤولين اللبنانيين، محملاً إياهم مسؤولية ما وصل إليه الوضع في لبنان، واتهمهم بالفساد والتسلط، وأنهم لا يستحقون بلداً كلبنان".وأضافت، إن هذا الاتصال جاء للتخفيف من حدة هذا الهجوم، من خلال استعداد الجانب الفرنسي لتقديم الدعم للبنان.
من جهته، اعتبر البطريرك بشارة الراعي في عظة، أمس، من بكركي، أن "المسؤولين السياسيين عندنا يهملون واجب خدمة الشعب اللبناني، وقد بات محروماً من أبسط حقوقه الإنسانية للعيش الكريم، فيما هم يشلون الدولة والحياة العامّة بعنادهم في تعطيل تشكيل السلطة الإجرائية المتمثلة في الحكومة، فبتنا نشك في نواياهم الوطنية".
ودان "بشدة العنف الذي يرافق التظاهراتِ في طرابلس، ونستنكر الاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة وعلى الجيش اللبناني وقوى الأمن، ولكن عوض أن تحللوا، أيها المسؤولون السياسيون، من يقف وراء المتظاهرين لتبرير تقصيركم المزمن، كان الأجدى أن تستبقوا الانفجار المتصاعد وتعالجوا أوضاع الأحياء الفقيرة في طرابلس، وحالات الجوع العام في البلاد، فأنتم تشرعون الأبواب أمام المخربين ومستخدميهم".
من جهته، توجه المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان للطبقة السياسية، قائلاً، إن "لبنان يلفظ أنفاسه الأخيرة، الكارثة المالية النقدية تكاد تبتلع وجودنا كدولة ومشروع شراكة وسلم أهلي ووطني، لذلك عليكم أن تتحملوا المسؤولية، ولا شك أن المسؤول عن ذلك من نهب البلد، وليس كل القوى السياسية الوطنية، ومسؤولية الشعب والحركات الشعبية هنا إذا كانت تريد بلد شراكة التفريق بين من نهب وبين من دافع بشراسة كي يبقى الوطن".