الاستقطاب الفئوي... أخطر إشكاليات نظام الانتخاب

كتب - عبدالرحمن الشمري:

نظمت كلية القانون الكويتية العالمية حلقة نقاشية بعنوان "تساؤلات ووقفات بشأن مقترحات قانون المفوضية العامة للانتخابات وقانون الدوائر الانتخابية" بمشاركة عدد من اساتذة القانون بالكلية والتي ادارها أ.بدر المقاطع.
قال رئيس كلية القانون الكويتية العالمية د.محمد المقاطع عن اشكاليات النظام الانتخابي الحالي في الكويت وهي ممارسات الانتخابات الفرعية التي ادت الى عدم استقرار الحالة السياسية بسبب التاثيرالخاص للفئة التي تجري تلك الانتخابات بما انعكست باستقطاب فئوي خطير يهدد الوحدة الوطنية موضحا ان النظام الانتخابي ان لم يعالج تلك العيوب سيكون "معلولا" ويؤدي الى تحقيق اهداف خاصة لمن يريد ان يعدل النظام الانتخابي وليس اهداف اوطنيا.
واضاف الاشكالية في النظام الانتخابي الحالي هو ان النجاح يتم باصوات قليلة فضلا عن شراء الاصوات وليس الشراء النقدي فقط انما الشراءالعيني مقابل خدمات ووظائف بالاضافة الى البيع الجماعي للاصوات "وهو ما اسميه بيع القطيع" وتبادل الاصوات والتمثيل غير العادل.
واشار المقاطع الى الماخذ على اقتراح قانون الانتخابات الحالي قائلا: القوائم النسبية المقترحة تسمحا ن يكون تكوينها فئوي ويجب منع ذلك بنفس نص قانون الوحدة الوطنية بالاضافة الى انه يجب ان يتمق صر تكوين القائمة على خمسة اشخاص كحد اقصى والدائرة تنتخب 10 اعضاء،لافتا الى المآخذ على اقتراح قانون المفوضية العليا هو ان سلطتها ليست كاملة على العملية الانتخابية تشاركها هيئة المعلومات المدنية في قيود الناخبين.
من ناحيته ذكر عميد كلية القانون الكويتية العالمية د.فيصل الكندري انه قد اجريت تعديلات عدةعلى قانون المفوضية العامة للانتخابات في الاقتراح الاول والثاني يتكلم عن القوائم النسبية وكيفية ادلاء الناخب لصوته باي طريقة وباي اسلوب موضحا ان هذا النظام يجب ان يعيه الشعب والحكومة والنواب.
وطالب بضرورة بحث موضوع تمويل الحملات الانتخابية ويجب ان يحسم المشرع في القوانين او اي تعديلات جديدة على قوانين مجلس الامة متى يكون القانون واجب التطبيق؟ هل قبل مرسوم الدعوة للانتخابات ام بعدها؟
من جهته، قال أ.د.يسري العصار ان نظام التمثيل النسبي على اساس القوائم معروف ومطبق في الكثير من الدول التي تاخذ بنظام الاحزاب، موضحا ان المقترح الحالي سيعالج المشكلة الحالية بان يتم الترشيح على اساس البرامج ولكن يفترض ان يتم الترشيح وفق نظام احزاب لها برنامج سياسي اقتصادي.
وتساءل العصار هل ستكون هناك مساواة لو تم التصويت وفق نظام ارقام القوائم؟ قائمة بها 5 واخرى10؟
من جانبه شدد د.أحمد العتيبي، على اهمية القانون الذي يفترض ان يعالج الكثير من المشكلات والخلل الموجود في النظام الانتخابي بالكويت لذا يجب ان تتم معالجتها بشكل متاني وتتم مناقشة كافة المواضيع بصورة مستفيضة تاخذ بها كافة الاراء ولا يستثنى راي.
وقال ان المادة الرابعة من القانون فالدائرة الانتخابية التي يكون فيها موطنه حسب سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية لافتا الى ان هناك اقتراحات من الممكن ان تلغي اشكاليات كثيرة ومنها انه يكون حسب تاريخ الميلاد للقضاء على الفئوية والعنصرية او اعطاء رقم عشوائي للناخبين.
من ناحيته اوضح د.خالد الحويلة انه لا يمكن الحديث عن نظام الانتخاب النسبي بغياب الاحزاب ونتحدث عن العمل الحزبي المنظم، موضحا ان هناك سلبيات في المقترح منها انه يقيد ان الناخب لايستطيع ان يحدد من بين المرشحين في القائمة من يريد.
من جهته قال د.عبد الرحمن الهاجري، ان القوائم النسبية لها عدة انظمة متساءلا: لماذا اتى المشرع بهذا النظام، يجب ان يكون هناك تبرير لاختيار مثل هذا النظام الانتخابي من حيث المنهجية والامانة العلمية، فهناك عدة انظمة نسبية انتخابية ويجب ان يوضح المرشح اسباب اختيار ذلك النظام تحديدا.
وطالب الهاجري بوجود الاحزاب قائلا لا يمكن تطبيق النظام الانتخابي النسبي بدون وجود الاحزابموضحا ان الموضوع بحاجة لنقاش ويفترض ان يتم عمل استفتاء في مناقشة القوانين المهمة والنظرلراي الناخب في الوقت الحالي موضحا ان البلوك ليست لا تتم الا من خلال وجود أحزاب.
بدوره اوضح الدكتور معاذ الملا، انه لم تتم مراعاة بعض المفاهيم والافكار في القانون التي يفترض ان يقوم المشرع بمعالجتها.
وذكر ان مشروع القانون لم يأتي بفكرة التوجه الى رقمنة خدمات العملية الانتخابية ومنها التصويت الالكتروني وتداول المعلومات.
من جهتها قالت د.حنان الدغيشم ان الاقتراح بتعديل قانون الانتخاب وانشاء مفوضية علياللانتخاب هدفها اسباغ العملية الانتخابية بالنزاهة والاستقلالية وتمنح تلك المفوضية شخصيةاعتبارية وتمنح استقلال مالي واداري.