بيروت ـ "السياسة": استمع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، أمس، إلى "إفادة قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي بصفة شاهد في القضية، على أن يستأنف تحقيقاته بدءاً من الإثنين المقبل مع أشخاص لم يسبق أن مثلوا أمامه ومنهم من هو مدعى عليه.وقال قهوجي، في بيان، بعد شهادته، "حضرت كشاهد في كارثة ملف انفجار مرفأ بيروت، وأكدت أن الجيش قام ويقوم بكل واجباته عملاً بالقوانين المرعية، والتعليمات الداخلية في المؤسسة العسكرية، كما أكدت أنني تحت سقف القانون والقضاء". وأضاف، إن "قيادة الجيش تبلغت من مديرية الجمارك العامة في مرفأ بيروت، في أواخر العام 2015، سأل فيه عما إذا كان الجيش بحاحة إلى ماده نيترات الأمونيوم الموجودة في المرفأ، فأحيل الملف إلى مديرية العتاد التي بادرت إلى الكشف على أكياس نيترات الأمونيوم، وأجرت التحليل المخبري اللازم".وأشار، إلى أن "الجيش أفاد بأنه ليس بحاحة للمادة المذكورة، نظراً لكميتها الكبيرة جداً، ومحدودية استعمالها، ولكونها تتحلل مع مرور الزمن، ما يشكل خطورة عند تخرينها لمدة طويلة، إضافة إلى أنه لا يتوافر أمكنة شاغرة لتخزينها، ولا قدره على إتلاقها أو التخلص منها".وأوضح، أنه "بناءً عليه، رد الجيش على مديرية الجمارك بأنه ليس بحاجة لمادة نيترات الأمونيوم، وأنه يمكن التواصل مع الشركة اللبنانية للمتفجرات، مجيد الشماس، لتبيان إمكانية الاستفادة من المادة، وفي حال عدم رغبتها بذلك، إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ على نفقة مستورديها".