الاعتصامات والمسيَّرات دون إذن!

كتب ـ رائد يوسف:

أعاد نواب المعارضة مجدداً فتح ملف المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 1979 المعروف بـ"قانون التجمعات" ـ الذي كانت المحكمة الدستورية أبطلت عددا من مواده قبل سنوات ــ إذ أحال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى اللجنة التشريعية "بصفة الاستعجال" اقتراحا قدمه: شعيب المويزري وفارس العتيبي ومبارك الحجرف ود.حسن جوهر ود.صالح الشلاحي يقضي بإلغاء المرسوم.
وينص الاقتراح بقانون الذي قدمه النواب ــ وحصلت "السياسة" على نسخة منه ــ على أن "يُسمح للمواطنين بالاجتماع في الأماكن العامة ومنحهم حق التعبير عن آرائهم وانتقاد الشخصيات العامة "بأي شكل كان"، مع حقهم في الاعتصام السلمي دون قيد أو شرط أو عدد أو إذن مسبق من أي جهة، وعدم إعاقته من أي جهة، شريطة عدم تعارض الاعتصام والاجتماع مع الآداب العامة"، كما حظر الاقتراح على وزارة الداخلية حضور الاجتماع أو منع المواطنين من إقامته أو إنهائه.
وأجاز الاقتراح للمواطنين تنظيم مسيرات للتعبير عن الرأي، شريطة التبليغ المسبق لوزارة الداخلية قبل انطلاقها بأسبوع بحد أقصى وتحديد نقطتي الانطلاق والنهاية، وألا تخلّ المسيرة بالآداب العامة والنظام العام، على أن تقوم وزارة الداخلية بتنظيم حركة السير وإغلاق طرق المسيرة لتوفير الحماية للمشاركين فيها.
وأكد النواب في اقتراحهم على حق المواطنين في الاعتصام دون قيد أو شرط أو إذن مسبق أو تهديدهم بالاعتقال لمجرد ممارستهم حقهم الدستوري، وكذلك حقهم في انتقاد الشخصيات العامة لارتباطها الوثيق بالمصالح العليا للدولة ومكانتها الاجتماعية وتأثيرها على الصالح العام، مشددين على أحقية المواطن في انتقادها.
وأوضحوا أن المعني بـ"الشخصيات العامة" هم كل من يعمل في المجال السياسي كالوزراء والنواب ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم وأي تاجر أو رجل أعمال يتعامل مع الدولة من خلال تنفيذ مشاريع ومناقصات لها.