الاقتصاد الإماراتي يحافظ على مساره الصعودي ويحقق 3.3 في المئة نمواً خلال 2018

أكد "التقرير الاقتصادي" لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) ان اقتصاد الإمارات يمتلك قدرة فائقة في التعامل مع التحديات والمناخ المتقلب والمضطرب الذي خيّم على الاقتصاد العالمي خلال السنة الماضية، وبدا لافتاً تأثير برامج التحفيز المالي والاقتصادي التي أسهمت في المحافظة على جاذبية البيئة الاقتصادية في ثاني أكبر اقتصاد عربي.
ونجح الاقتصاد الإماراتي في المحافظة على مساره التصاعدي وسط توقعات أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نسبة 3.3 في المائة خلال 2018، فيما بلغت نفقات الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2018 نحو 53 ملياراً و369 مليون درهم.
ولعبت برامج التحفيز المالي والاقتصادي، التي أعلنتها الحكومة الاتحادية، وحكومتا أبوظبي ودبي، خلال عام 2018، دوراً بارزاً في رفع معدل النمو الاقتصادي للإمارات، وزيادة الاستهلاك، وتنشيط سوق العقارات، وتحسين أسواق العمل، وزيادة شعور المستثمرين والمستهلكين بالثقة في أسواق الدولة.
وبرزت في عام 2018 مجموعة من الإشارات المطمئنة عن مستقبل قطاع النفط والغاز في الإمارات خاصة مع إعلان شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عن زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط لتصل إلى 5 ملايين برميل نفط يومياً بحلول عام 2030، فيما ارتفع إجمالي أصول الجهاز المصرفي إلى 2.854 تريليون درهم.
وفي عام 2018 حققت الإمارات مرتبة الصدارة في 9 مؤشرات معنية بالشأن الاقتصادي في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، وتضمنت المؤشرات التي حققت من خلالها وزارة الاقتصاد المركز الأول للدولة مجموعة من الأنشطة والمحاور الفرعية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتجاري والسياحي الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد.
وتصدرت الإمارات في 5 مؤشرات ضمن تقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، سويسرا 2017-2018، وهي المؤشرات الخاصة بأولويات الحكومة من قطاع السفر والسياحة، وفعالية التسويق لجذب السياح، واستدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر، وجودة البنية التحتية للسياحة، وتواجد وحضور كبرى شركات تأجير السيارات.
وحققت المركز الأول في 3 مؤشرات متعلقة بالشركات وقطاع الأعمال في الكتاب السنوي للتنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، سويسرا 2017، شملت مؤشر التعاون التكنولوجي بين الشركات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير وتطبيق التكنولوجيا.
وفي تقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (إنسياد) 2017، جاءت الدولة في المركز الأول في حالة تنمية التكتلات الاقتصادية.
وبالعودة إلى الميزانية الاتحادية فقد بلغت نفقاتها للسنة المالية 2018 نحو 53 مليارًا و369 مليون درهم، وذلك بعد احتساب الاعتماد الإضافي للميزانية الذي صدر بمرسوم بقانون اتحادي رقم/‏6/‏ لسنة 2018.
وشهد عام 2018 إقرار مجلس الوزراء الإماراتي للميزانية الاتحادية للأعوام 2019-2021 بقيمة 180 مليار درهم للأعوام الثلاثة المقبلة وتم اعتماد الميزانية لعام 2019 بقيمة 60.3 مليار درهم، وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 على القطاعات المختلفة، حيث حظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكثر، فقد تم تخصيص 42.3% من الميزانية لرفد برامج التنمية المجتمعية، و17% للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3% لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية.
وتابع القطاع المصرفي أداءه المتميز حيث أظهرت كافة المؤشرات الخاصة بنشاط البنوك العاملة في دولة الإمارات نمواً كبيرًا الأمر الذي رفع من إجمالي أصول الجهاز المصرفي إلى 2.854 تريليون درهم .
وتلقى قطاع النفط والغاز في الامارات دفعة معنوية كبيرة في عام 2018.