الاقتصاد الإيراني يعود 100 سنة للوراء والريال يتكبد 88 %

"عدنا 100 عام إلى الوراء".. جملةٌ تختصر الوضع الراهن لاقتصاد #طهران، وهذه المرة باعتراف من الجانب الإيراني نفسه بعدما حذر الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي مؤخراً من "سقوط النظام"!
التدهور غير المسبوق في قيمة العملة المحلية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وخروج آلاف الإيرانيين إلى الشوارع احتجاجاً على استشراء الفساد والفقر، دفعت نظام الخميني إلى الكف عن "المكابرة"، معبراً عن قلقه من تردي الأوضاع الاقتصادية في رسالة مكتوبة للرئيس حسن روحاني.
مسلسل توالي الاعترافات لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن شركة النفط الوطنية الإيرانية ووفق أحدث إحصاءات لها يوم أمس، رجحت تراجع صادرات البلاد من الخام بنصف مليون برميل يومياً مع إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران.
يبدو أن عودة تطبيق العقوبات الاقتصادية على إيران في نوفمبر المقبل، سيكون وقعها أكثر شدة وصرامة بما يكفي للقضاء على الماكينة الإنتاجية في إيران، وهذا ما ترجم في 3 مستجدات على الساحة الإيرانية:
- توالي خروج الشركات الأجنبية العالمية الكبرى.
- تعهد واشنطن بخفض إيرادات النفط الإيرانية إلى "الصفر".
- وبدء إيران إعداد العدة لمواجهة شح السيولة، عبر طلب سحب الأموال في الحسابات المصرفية خارج البلاد، وذلك خوفاً من عمليات تجميد أرصدتها كما حدث سابقا قبل الرفع الجزئي للعقوبات الأميركية عقب الاتفاق النووي الإيراني، حين قدرت أموال إيران المجمدة في المصارف الغربية بـ120 مليار دولار.
ولم تنبع المخاوف التي عبر عنها المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي من فراغ، بل مردها إلى التدهور المريع للريال الإيراني، حيث فقدت العملة 88% من قيمتها، وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء 90,000 ريال إيراني في 26 يونيو مقارنة بـ10 آلاف ريال في العام 2010، حين ثبتت حكومة أحمدي نجاد آنذاك سعر صرف الدولار أمام الريال عند ذلك المستوى.
وعند وصول حسن روحاني إلى السلطة عام 2013، كان الدولار يقف عند 34600 ريال إيراني، واستمر تراجع العملة المحلية أمام الدولار حتى وصلت إلى 38400 ريال إيراني في يوليو 2016، و41500 ريال إيراني في ديسمبر 2016، و47800 في 7 فبراير 2018، و48400 في 14 فبراير 2018.
أمّا على صعيد أسعار المستهلكين، فقد بلغ معدل التضخم في إيران معدلات مقلقة جدا للعام 2018 على النحو التالي: يناير (10%)، فبراير (25%)، أبريل (65%)، مايو (87%)، ويونيو (150%).
ولم يتوقف النظام الخميني عن إنفاق المليارات في تمويل الإرهاب والجماعات المسلحة رغم العقوبات الاقتصادية الأميركية عليه خلال 36 عاماً.
تظهر أحدث الأرقام، بحسب تقرير لـ BBC، أن النظام الإيراني ينفق 36 مليار دولار سنوياً على الحرب في سورية، وهو ما يعادل 3 أضعاف الميزانية الدفاعية لإيران.