الاقتصاد العالمي سيظل عالقاً في دائرة الفائدة السالبة مع تباطؤ النمو

يكافح صناع السياسة في كبرى الدول حول العالم من أجل تخفيف آلام تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وسط قلق متزايد بشأن احدى الأدوات القليلة المتبقية لدعم النمو والمتمثلة
في معدلات الفائدة السالبة والتي تخلق بالفعل مشاكل خاصة بها.
وفي عالم مثالي، كان يمكن للمسؤولين المنتخبين استخدام البرامج المالية والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحسين النمو الاقتصادي والسماح لمعدلات الفائدة بالارتفاع. وتوصل تقرير نشرته وكالة "رويترز" - استناداً إلى ثلاثة أيام من المحادثات - إلى أن المعضلة تكمن بوضوح في: سواء كانت الحرب التجارية للولايات المتحدة والصين أو الإنفاق المحدود في ألمانيا أو البريكست، فإن السياسات الحكومية الأوسع نطاقاً تتحرك في الاتجاه المعاكس، ما قد يدفع محافظي البنوك المركزية لبذل المزيد من جهود الإنقاذ، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى المزيد من الديون ذات العوائد السالبة.
ويقول محافظ بنك اليابان "هاروهيكو كورودا": "لا نزال نمتلك الأدوات التي يمكن استخدامها حسب الضرورة"، مضيفا: "وضع معدل الفائدة المنخفض لفترة طويلة يمكن أن يكون ذا آثار جانبية على النظام المالي، وعليك أن تكون حذراً".
وفي الوقت الحالي، تعتبر معدلات الفائدة السالية بمثابة واقع حياة في أوروبا واليابان، كما أن العديد من الدول الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة تعمل على خفض معدلات الفائدة المستهدفة.
وخلال مشاركته في اجتماع لمعهد التمويل الدولي، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد "جون تايلور": "ليس من الواضح حقاً كيف سنخرج من هذا"، في إشارة لوضع معدلات الفائدة.

سياسات البنوك المركزية
وبعيداً عن الجدال حول ما إذا كانت السياسات غير التقليدية مناسبة من عدمه، فإن المناقشات حالياً تتبلور حول ما إذا كان بإمكان السياسات التقليدية للبنوك المركزية الاستمرار أو ما إذا كانت الأمور الشاذة مثل معدلات الفائدة السالبة قد أصبح يتم تعزيزها بشكل ذاتي. وسيطرت اثنان من المخاوف على محادثة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي، وهما التباطؤ الاقتصادي العالمي مدفوعاً بـ "صدمات السياسة" والتي كان من الممكن تجنبها، إضافة إلى المخاطر على صناديق المعاشات التقاعدية والبنوك والاستقرار المالي بشكل عام والذي يشهد، بحسب تقديرات صندوق النقد، 15 تريليون دولار في هيئة سندات ذات عوائد سالبة.
ومع استخدام السياسة النقدية الأكثر تيسراً لتخفيف تأثير الحرب التجارية والمخاطر الأخرى، يتخوف بعض المحللين من المخاطر الأخلاقية التي قد تدفع البنوك المركزية لتنفيذ نفس السياسات التي قد تؤدي لإبطاء وتيرة النمو الاقتصادي.
وهناك خطر حقيقي في الإيمان الذي جاء في غير محله، بقدرة البنوك المركزية على إصلاح كل التحديات أمام النمو الاقتصادي.

نمو الاقتصادي العالمي
وقام خبراء الاقتصادي في صندوق النقد الدولي بخفض توقعاتهم للنمو الاقتصادي العالمي إلى أبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية 2008-2009، قبل المؤتمر، ليفصح عن نغمة متشائمة.
ومع اقتراب معدلات الفائدة من الصفر أو دون ذلك، أصبحت عمليات شراء الأصول في الوقت الحالي أداة السياسة الرئيسية لبعض البنوك المركزية.
وعلى سبيل المثال، قام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة الرئيسية إلى مستوى قياسي متدن عند -0.5 بالمئة، كما أطلق برنامج شراء سندات غير محدد النهاية والذي من المحتمل أن يواصل استخدامه في الأسواق لسنوات قادمة.
ويرى رئيس البنك المركزي الأوروبي المنتهية ولايته يوم الخميس الماضي "ماريو دراجي" في اجتماع صندوق النقد الدولي أن المخاطر المحيطة بآفاق النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو لا تزال مائلة نحو الاتجاه الهبوطي.
وبالإضافة إلى منطقة اليورو، فإن الولايات المتحدة واليابان وغيرها من الدول تقوم بخفض معدلات الفائدة كذلك.