الاقتصاد العالمي مرشح للتباطؤ إلى %2.7 خلال 2024

أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OCED" إلى أن قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة قد يكون مؤلما، إلا أنه ضروري لكبح التضخم.
وقامت المنظمة في تقريرها الأخير حول الآفاق الاقتصادية، برفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2023 إلى 3%، من 2.7% في يونيو الماضي.
وتوقعت المنظمة تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2024 إلى 2.7%، وهو أدنى معدل للنمو العالمي منذ الأزمة المالية العالمية، باستثناء عام 2020، عندما ضربت جائحة "كوفيد" الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم في بريطانيا ستبقى الأعلى بين الاقتصادات الكبرى في عام 2023 عند 7.2%.
وقالت المنظمة في تقريرها: "بعد بداية أقوى من المتوقع للعام 2023، ساهم فيها انخفاض أسعار الطاقة وإعادة فتح اقتصاد الصين، يتوقع بأن يعود النمو العالمي إلى الاعتدال".
وأضافت أن "تأثير السياسة النقدية المشددة يزداد وضوحا، فيما تراجعت ثقة المستهلكين والشركات التجارية، وتلاشى الانتعاش في الصين".
وزادت مصارف مركزية حول العالم تكاليف الإقراض في مسعى للسيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية التي ارتفعت بشكل كبير غداة الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.
ورفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي لكنه ألمح إلى أن الزيادة قد تكون الأخيرة، فيما يتوقع أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن رفع المعدلات الأربعاء.
وتوقعت المنظمة أن يعود التضخم إلى الاعتدال تدريجيا خلال العامين 2023 و2024، لكنه سيبقى أعلى من أهداف البنوك المركزية في معظم الاقتصادات.