الاقتصاد الكويتي حقق إيجابيات خلال 2019 رغم التحديات العالمية

الوكالات العالمية تثبت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (AA) مع نظرة مُستقبلية مُستقرة

شهد الاقتصاد الكويتي سلسلة من الأحداث المهمة خلال عام 2019، كترقية البورصة بالمؤشرات العالمية، والتشريعات القانونية والاقتصادية التي شهدتها البلاد بغرض تحقيق أهداف الخطة التنموية (كويت 2035)، مروراً بالاندماجات المختلفة بين البنوك والشركات، وانتهاءً باستقالة الحكومة وتشكيل أخرى جديدة تقود البلاد الفترة القادمة.
كل العوامل السابقة دعت العديد من مؤسسات التصنيف العالمية بالإضافة إلى البنك الدولي وصندوق النقد إلى إلقاء الضوء على ذلك الاقتصاد الذي يعتمد قوامه الأساسي على النفط كسلعة رئيسية تكتسب منها الكويت الجانب الأكبر من الإيرادات وهو ما دعا تلك المؤسسات لتقييم الاقتصاد الكويتي باستمرار لتناول أبرز الإيجابيات التي تميز أحد أهم الاقتصادات الخليجية، والوقوف على أهم التحديات التي تواجهه.
واستهلت وكالة التصنيف الائتماني العالمية، ستاندرد آند بورز، عام 2019 بتثبت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (AA) بنظرة مُستقبلية مُستقرة، لكنها خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي بالبلاد إلى 1 بالمائة خلال العام عقب قيام "أوبك" بخفض إنتاج النفط في ديسمبر 2018، مؤكدة أن رفع التصيف يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية قوية.

التصنيف الاقوى بالمنطقة
في نهاية يناير 2019، ذكر تقرير بحثي ثلاثي صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني وشركتي "كامكو" و"فام لإدارة الأصول"، أن تصنيف الكويت الائتماني سيبقى الأقوى بالمنطقة حتى 2020، متوقعاً أن يستقر سعر برميل النفط اللازم لتعادل ميزانية الكويت خلال العامين 2018 و2019 عند مستوى 45 - 50 دولاراً للبرميل مرتفعاً من متوسط 40 - 45 دولاراً للبرميل للفترة 2014 - 2017 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني، كابيتال إنتيليجنس، قرابة منتصف فبراير 2019، تصنيف العملات في الكويت بنظرة مُستقرة، حيث صنفت الوكالة العملات الأجنبية والمحلية في الأجلين طويل وقصير الأجل عند الفئة ( - AA) و(+A1) على الترتيب، موضحة بأن التصنيف يعتمد على قوة الاقتصاد الكلي للكويت والموقف من الدين الخارجي، مُبينة أن الكويت لديها نظام مصرفي سليم مع انخفاض الدين الحكومة وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
بدورها أعلنت وكالة موديز لخدمات المستثمرين مطلع مارس، عن استكمالها مراجعة جميع تصنيفاتها الدورية لمصدري السندات في مجموعة من الدول والحكومات ومن ضمنها الكويت، حيث أشارت الوكالة إلى أن تصنيف الملف الائتماني للكويت كمصدر من فئة (Aa2) يستمد الدعم من خلال القوة الاقتصادية العالية للبلاد، التي تعكس مستويات الثروة المرتفعة بشكل استثنائي بالإضافة إلى ثروة الكويت الضخمة من الهيدروكربونات.

سهولة الاعمال
في النصف الثاني من يوليو، وفي إطار المراجعة نصف السنوية، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز ثبات تصنيف الكويت السيادي عند (AA) بنظرة مُستقبلية مُستقرة، لكنها رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي الكويتي للعام بنحو 1.5 بالمائة، مؤكدة مرة أخرى أن رفع التصنيف لن يتم إلا بنجاح الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
وقرب نهاية أكتوبر 2019، أعلنت مجموعة البنك الدولي أن الكويت جاءت ولأول مرة ضمن قائمة الـ 10 دول الأكثر تحسناً بمؤشر (سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في العالم 2020)، وذلك من أصل 190 دولة يضمها المؤشر، حيث عززت الكويت جهودها لتحسين بيئة الأعمال بعد أن قامت بإجراء إصلاحات في 6 مكونات من أصل 10 تمثل الأنشطة التجارية للمؤسسات؛ الأمر الذي يُشجع بيئة الاستثمار في الكويت لتصبح أكثر جاذبية.
وأثنى البنك الدولي آنذاك على جهود الكويت الاقتصادية مشيراً إلى أنها "تسير في مسارها الصحيح"، موضحاً أن الحكومة الكويتية تبذل جهوداً كبيرة لكبح مشاركة الدولة في الاقتصاد وتعزيز تنمية القطاع الخاص وتقليل الحواجز أمام التجارة والاستثمار.
من جانبه، أكد صندوق النقد الدولي في نهاية أكتوبر 2019، أن الكويت تتميز عن باقي دول المنطقة بقدرتها على تنفيذ برنامج متدرج لضبط أوضاع المالية العامة دون الحاجة إلى التسرع في ذلك بسبب تمتعها بوضع مالي قوي واحتياطات مالية ضخمة.
استمرار الفوائض وحذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في نوفمبر الماضي، من ضعف الأرصدة الرئيسية لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي في عامي 2019 و2020؛ ما يؤدي إلى مواصلة الضغط على الميزانيات العمومية السيادية والخارجية لهذه الدول، لكنها أشارت في تقريرها إلى أن الكويت حافظت على استمرار الفوائض المالية في 2019 على الأقل حتى النصف الأول من العام.
أما وكالة موديز فقالت في تقرير لها في النصف الثاني من نوفمبر 2019، إن الكويت تُعد الأبطأ خليجياً في تنفيذ الإصلاحات المالية والتنويع الاقتصادي مقارنة بـبقية دول مجلس التعاون؛ الأمر الذي يعكس السياسة الليبرالية في الكويت أكثر من نظيراتها الخليجية، موضحة بأن السماح بإنشاء النقابات في الكويت وانتقاد مجلس الأمة للسياسات الحكومية قد يمثل عقبة في طريق تنفيذ الإصلاحات.
وفي مطلع ديسمبر الجاري، توقع البنك الدولي أن يتراجع معدل النمو في الكويت إلى 0.4 بالمئة في عام 2019 قبل أن يتعافى ويصل إلى 2.2 بالمئة في 2020 مع انتهاء تخفيضات الإنتاج التي قررتها "أوبيك"، متوقعاً أن يصل النمو إلى 2 بالمائة في 2021، وذلك مع زيادة الإنفاق الحكومي على تحسين قدرات إنتاج النفط وعلى مشروعات البنية التحتية بهدف تعزيز القطاع غير النفطي.