"الاقتصادية": 1.8 % النمو المتوقع للاقتصاد الخليجي في 2019

كتب - عبدالله عثمان:


قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية مهند الصانع: إن الجمعية تلعب دورا اجتماعيا كونها إحدى مؤسسات المجتمع المدني في الكويت وتعمل دائما على تعزيز الوعي الثقافي والاقتصادي لدى أفراد المجتمع، وأضاف عقب الندوة التي تم خلالها توقيع اتفاقية تعاون بين الجمعية ومركز ذا كونفرنس، والذي يتضمن التعاون عقد ندوات ومحاضرات ومؤتمرات وحلقات نقاشية مشتركة ونقل المعرفة وتعزيز بناء القدرات والكوادر في مجالات التخطيط الاقتصادي، ان الاتفاقية ستحقق المنفعة المشتركة بين الطرفين من خلال عقد الندوات والمحاضرات والحوارات المشتركة لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الجمعية ومركز ذا كونفرنس في المجالات التي تهم الشأن الاقتصادي.
وقال المدير التنفيذي للمركز دكتور مهدي الجزاف: إن توقيع هذه الاتفاقية مع الجمعية يعد مكسباً للمركز، نظرا لحرصه على التواصل الدائم مع كل العاملين والمهتمين بالشأن الاقتصادي في الكويت وتقديم خدمات مختلفة لهم، مضيفا أن هذه الاتفاقية تعبر عن ثقة الجمعية بأنشطة وتقارير المركز وإيمانهم بأهمية تشجيع الفكر الاقتصادي الجديد القائم على البحث العلمي الرصين في الكويت.
ومن جهته تناول نائب الرئيس التنفيذي وكبير الاقتصادين في ذا كونفرس بورد الدكتور بارت فان أرك في كلمته الوضع الاقتصادي العالمي في 2019، متوقعا أن يشهد اقتصاد دول الخليج تحسنا طفيفا في النمو خلال العام المقبل وبنسبة 1.8 في المئة مقارنة بـ 1.4 في المئة في العام الحالي، مع افتراض تراجع التوتر السياسي في المنطقة تحسن الإنتاج الصناعي العالمي واستمرار إنفاق المستهلكين، ولفت إلى أن النمو في منطقة الخليج سيستمر بالنمو خلال العقد القادم بمعدل 2.7% سنويا وهو شبيه بالمعدل العالمي تقريباً إلا أنه أقل من معدل نمو 3.5% للبلدان الناشئة.

تنويع الاقتصاد
وقال: إن دول الخليج تعمل على تنويع اقتصاداتها وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل الا انه من الضروري التركيز على "تنويع الاقتصاد الذكي"، موضحا أن تنويع الاقتصاد الذكي يرتكز بالاساس على زيادة انتاجية العمالة واختيار القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد، مشددا على ضرورة تدريب وتطوير الكوادر الوطنية وتحويلها الى "عمالة ذات خبرة" بالتزامن مع عمليات الاصلاح الاقتصادي الذي تقوم به معظم دول الخليج، لاسيما أن هذه الانتاجية كانت موجودة في هذه الدول في وقت سابق.
وذكر أن النمو الاقتصادي الذي حققته دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة الماضية جاء من خلال الاستثمار في البنية التحتية والانفاق الحكومي ولم يكن هناك اثر كبير للصادرات على هذا النمو رغم انه ترافق مع اصلاحات اقتصادية في عدد من هذه الدول.
وأوضح أن "التنويع الاقتصادي الذكي" يتم من خلال قوى السوق والخصخصة اللذين يقودان التنافسية في الاسواق، مشيرا الى ان دورا للقطاع الخاص والقطاع العام في تعزيز التنافسية التي تلعب دورا كبيرا في تحفيز قوى السوق لتوجيه مصادرها ومواردها الى القطاع الاجدى اقتصاديا.

القطاعان الحكومي والخاص
وعن دور القطاع الحكومي في التنويع الاقتصادي الذكي يأتي من خلال تبني ساسيات تنافسية من شأنها أن تمنع استهلاك الموارد في قطاعات اقل انتاجية فضلا عن انها تساهم في تحسين مخرجات التعليم وتحفز الابداع والابتكار اضافة الى تبني قيم التجارة الحرة وتحرير تدفقات رؤوس الاموال والاستثمار الاجنبي المباشر.
أما بالنسبة لدور القطاع الخاص في هذا التنوع قال فان ارك: إن دوره يتمثل في تحفيز الابتكار والتكنولوجية والاستثمار في الموارد البشرية اضافة الى تعزيز ثقافة العمل في المجتمع وافساح المجال للابداع والاختراع، معتبراً أن سياسات التنويع الاقتصادي الذكي تخلق ظروف نمو اقتصادي متساوية وتدعم الاسواق من خلال توجيه الشركات الخاصة للاستفادة والاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات امكانات النمو الكبيرة والامكانات الانتاجية العالية وهو الامر الذي من شأنه خلق فرص عمل منتجة جديدة في الاقتصاد.

الاقتصاد العالمي
وبالنسبة الى الاقتصاد العالمي قال فان ارك، إنه على الرغم من التحديات المتعددة وحالة "عدم اليقين" التي يشهدها العالم حاليا إلا "اننا متأكدون من الاقتصاد العالمي سيحقق نموا خلال العام المقبل ولن يدخل في حالة انكماش وذلك لمجموعة من العوامل والمؤشرات التي تم رصدها.
وأضاف ان السلبيات التي ساهمت في تعزيز المخاوف حول نمو الاقتصاد العالمي والمتعلقة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة الاميركية والصين او "بريكست" او التوترات الجيوسياسية حول العالم يمكن غض النظر عنها اذا ما تبعنا عدد من المؤشرات الاقتصادية الايجابية الصادرة عن عدد من الدول المؤثرة في العام.
وأوضح أن ابرز هذه المؤشرات الايجابية تمثل في تحسن مؤشرات الاستهلاك في دول العالم المختلفة، لاسيما الولايات المتحدة الاميركية والصين والاتحاد الاوروبي فضلا عن تحسن مؤشرات الناتج الصناعي الصيني خلال العام الحالي بعد تراجع طفيف خلال السنتين الماضييتين، لاسيما أن الاقتصاد الصيني كان المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد العالمي خلال العقد الماضي.