"الاقتصادية": إغلاق الأنشطة استمرار للقرارات غير المدروسة

قال نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية الكويتية أحمد الملا ان قرارات مجلس الوزراء باغلاق بعض الانشطة التجارية وتقليل ساعات العمل في باقي الانشطة التجارية هو استمرار للقرارات غير المدروسة واللامبالاة بأصحاب الانشطة التجارية وبالأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.واوضح الملا فى بيان ان المشاريع بدأت بدفع فاتورة قرارات مجلس الوزراء باغلاق الانشطة التجارية منذ مارس الماضي ، حيث ان اصحاب المشاريع التجارية ملزمون حسب قانون العمل بدفع رواتب الموظفين، ودفع الايجارات المستحقة عليهم طبقاً للقانون.واضاف بأن الحكومة منذ بدء الجائحة لم تضع اي حلول مؤثرة لمعالجة آثار الجائحة على النشاط الاقتصادي عدا تقديم قانون الضمان المالي والذي لم تقم الحكومة بتسويقه بالطريقة الصحيحة واصدار قرار وزاري رقم 654 لعام 2020 لتعويض اصحاب الاعمال من خلال صرف الدعم المالي لأصحاب العمل وكان المستفيد الاكبر هم الشركات الكبيرة. وتساءل الملا هل هناك دراسة علمية لأسباب اغلاق هذه الانشطة؟ و هل هناك دراسة لآثار تقليل ساعات العمل في الانشطة التجارية وأثرها على زيادة تكدس مرتادي هذه الانشطة في وقت اقل؟ واوضح بان الحل يقتصر في "الرقابة الصارمة" على الانشطة التجارية والاجتماعية، وهذا من صميم عمل مجلس الوزراء من خلال الوزارات المختصة، فلا يتحمل صاحب المشروع الصغير تقاعس الجهات الرقابية.وختم الملا برسالة إلى متخذي القرار، بأنه يجب ان " نتعايش" مع هذه الجائحة حتى تزول الغمة، لأننا لا نعلم متى تنتهي الجائحة، لكننا نعلم ان الآثار الاقتصادية سوف تستمر لفترة اطول .