"الاقتصادية": إقرار قانون الدَّيْن العام ضرورة لمواجهة أزمة السيولة

دعا عدد من الخبراء الاقتصاديين الى اقرار قانون الدين العام لانه بات يعتبر ضرورة اقتصادية في ظل هذه الظروف ومواجهه أزمة السيولة، ولكن بمجموعة من الضوابط التي على الحكومة ان تبدأ بها فورا تتعلق بالشفافية وتحديد أوجه الصرف وتوجيهه الي الإنفاق الاستثماري مع إعادة النظر في إنفاق الميزانية العامة للدولة، وتفاديًا لأي مشكلات قد تصدر مستقبلًا من تخفيض التصنيف الائتماني وتخفيض سعر الدينار، وادار الجلسة عبدالله بوفتين المبادر والاعلامي، والذي أشار في مقدمتها بإن ترشيد الانفاق الحكومي وتقليل الاعتماد عن النفط والبحث عن بدائل لعجز الميزانية تعتبر أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه مستقبل هذا الوطن في الفترة المقبلة والحل المطروح على الطاولة هو الدين العام، وعند طرح الموضوع انقسم الشارع بين مؤيد ومعارض ولا تفاصيل من الجانب الحكومي حتى الآن.
جاء ذلك خلال ندوة التحديات الاقتصادية ومستقبل وطن والتي أقامته الجمعية الاقتصادية الكويتية بتاريخ 18 مايو 2020 بمشاركة أكثر من 160 شخصيه اقتصاديه.
كما أشار رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية مهند الصانع، إلى وجود تحديات كبيرة واجهت الكويت أخيرا تتمثل في انخفاض الإيرادات النفطية وتآكل الاحتياطيات المالية وعدم القدرة على إيجاد بدائل للدخل.
ونظرا للمتغيرات الاقتصادية والتحديات التي تواجه الوضع المالي وعدم توافر البدائل التمويلية، يعتبر مشروع قانون الدين العام اقتصاديا أمرًا في غاية الضرورة لمواجهة مشكله السيولة وعدم السحب من الاحتياطات، ولكن يجب ان تكون هناك مجموعة من المرتكزات قبل التوجه الي هذا الحق وعلى الإدارة الحكومية عدم تفويت الفرصة الثالثة وهي كالتالي: تحصيل مستحقات الدولة من الأرباح المحتجزة في مؤسسات الدولة وخطة طويلة الأجل للتعامل مع العجوزات المالية وترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات. وربط الاقتراض بنسبة الناتج المحلي ولا تتعدى 50 % لتحقيق الأمان المالي، ثم توجيه الاقتراض للإنفاق الاستثماري، وخطة سداد واضحة.
‎وأشار إلى أن الحل ليس بتقديم تمويل ميسر فقط من خلال البنوك، بل يجب أن يتعداه ليكون حلا شاملا ومتكاملا حتى تستفيد منها قطاعات عديده تستحق الدعم، ليشمل تنظيم العلاقة ما بين أرباب العمل والعاملين بتلك المشروعات خلال هذه الفترة الاستثنائية مع وضع آلية لضمان الموظف الكويتي لتحقيق العدالة بينه وبين الموظف الكويتي في القطاع العام، كما يجب تقديم معادلة تشريعية قانونية لأزمة الإيجارات تضمن عدم إخلاء العين المستأجرة وتقسيط الإيجارات حتى لا يتم إرهاق المحاكم بآلاف القضايا، وتخفيض رسوم الكهرباء والماء على ملاك العقار الذين ساهموا بتخفيض الأجرة على المستأجرين.
ودعا الصانع إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بالإفراج عن المبالغ المحتجزة لديها للموردين والمتعاملين معها من الشركات الكويتية، وذلك بعد أن وصلت تلك المبالغ إلى أكثر من مليار دينار.