"الاقتصادية": القطاع العام غير قادر على قيادة مشاريع خطة التنمية

* الرشيد: يجب إقرار إصلاحات جادة تنتشل اقتصاد البلد من الفلسفة الريعية والمصدر الناضب نحو اقتصاد مستدام
* الصانع: فكرة السحب من الاحتياطيات دون وضع حلول عجز وبداية دخول النفق المظلم
* الشمري: جماعات المصالح تشكل ضغطاً على صانعي السياسات عند التفكير بالإصلاح
* الفرس: مشكلتنا تراكمت خلال عقود بسبب ضعف الأداء المؤسسي وترهل الجهاز الحكومي
* عبدالجليل: الأزمة الاقتصادية دخلت عامها السادس ولم نر أي تحرك حكومي أو نيابي للعلاج

أكدت الجمعية الاقتصادية الكويتية أن التحدي الاساسي الذي يواجه الكويت يكمن في مدى القدرة على استدامة نموذج التنمية الاقتصادية المبني على قيادة القطاع العام لبرامج ومشاريع خطة التنمية من حيث الاستثمار والتمويل وخلق الوظائف، وهو نموذج يصعب الاستمرار به في ظل التحديات الاقتصادية المالية الحالية والمستقبلية، وهو ما يطرح تساؤلا مستحقا عن مدى قدرة الدولة على الاستمرار بالوفاء بالتزاماتها تجاه المواطن ومنها توفير الوظائف والرعاية السكنية وغيرها من الاستحقاقات الاساسية التي نص عليها الدستور؟
وتقدمت الجمعية بورقة عمل الإصلاح الشامل للاقتصاد الكويتي تتضمن 3 محاور:المؤسسي والاقتصادي و المالي.
والتي أعدتها لجنة السياسات بالجمعية وقال عبدالوهاب الرشيد - رئيس الجمعية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة والتي تشير بوادرها الى اختلالات كبيرة قد تودي الى تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة، بات من الضروري اقرار اصلاحات جادة تنتشل اقتصاد البلد مما يعانيه والتحول من الفلسفة الريعية التي تعتمد على مصدر وحيد ناضب للدخل الى فلسفة جديدة نحو اقتصاد مستدام. ونحن على يقين كأعضاء منتخبين في الجمعية الاقتصادية الكويتية وممثلين للمجتمع المدني اننا لا نملك رفاهية الوقت كما في السابق وأنه كُلما تأخرنا في الاصلاح تصبح كلفته عالية مع مرور الوقت. لذلك تستمر جهودنا في تقديم المبادرات وهو ما يعد من صميم عملنا كجمعية نفع عام و آخرها ورقة الاصلاح الاقتصادي التي اشرفت عليها لجنة السياسات في الجمعية الاقتصادية وقام بإعدادها خبراء ومن خيرة المتخصصين بالشأن الاقتصادي والمالي. وإننا ندعو اليوم السلطات المسؤولة الى الوقوف وقفة جادة لتشخيص الخلل ووضع الحلول اللازمة والسمو فوق أي خلاف وتغليب المصلحة العليا للوطن لضمان الديمومة والاستدامة. كما ندعو السلطة التنفيذية أن تشارك الرأي العام برؤاها وتطلعاتها تكريساً لمبدأ الشفافية عبر حوار وطني شامل ونؤكد على التزامنا بتسخير كل جهود وامكانات الجمعية الاقتصادية لخدمة الوطن و المواطن.

السحب من الاحتياطيات
وشدد عضو مجلس ادارة الجمعية مهند الصانع على أن فكرة السحب من الاحتياطيات من دون وضع حلول هي عجز بحد ذاتها، ما شهدناه من قرارات تمس مستقبل اجيالنا وقرار مجلس الوزراء التوجه للسحب من احتياطي الاجيال سنويا بقيمة 5 مليارات دينار من دون وضع اي خطط وحلول، بلا شك هو يعتبر بداية دخول النفق الذي حذرنا منه مسبقا ومن تبعات التأخير في المعالجة السلبية التي تزيد الكلفة... لا توجد اسباب لعدم تعاون الحكومة لتنفيذ الاصلاحات ومواجهة التحديات بحلول اقتصادية.
وأصدرنا توصيات لان ما لمسناه من عدم القدرة على اتخاذ القرار وتوحيد الرأي السليم تتطلب وقفة جادة من الجميع لتحمل مسؤولياتهم ولتوصيل رسالة جادة فيها مطالب مستحقة ستكون كلفتها عالية جدا مستقبلا - الحكومة والمجلس يفوتون فرصا ثمينة ويتخلون عن مسؤولياتهم بشكل صارخ.

حالة عدم اليقين
وقال الدكتور نايف الشمري الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت: لا تزال جهود الإصلاح المالي والاقتصادي تسير في اتجاه معقد في ظل وجود ضبابية في دور كل من القطاع العام متمثلاً بالحكومة والقطاع الخاص في النموذج التنموي، فحالة عدم اليقين حول الفائز والخاسر جراء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي، والضغوط التي تمارس من قبل معارضة النخبة أو جماعات المصالح الخاصة سواء داخل البرلمان أو خارجه أصبحت تشكل ضغطا على صانعي السياسات عند مجرد التفكير في الإصلاح. وقد جاءت مبادرة الجمعية الاقتصادية لتعزز المسؤولية الاجتماعية اتجاه مسار الإصلاح المالي والاقتصادي في الكويت وذلك في ظل عدم وجود الإرادة السياسية الجادة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية نحو الإصلاح بشكله الشامل.

تأخر الإصلاح الاقتصادي
وأكد د.رياض الفرس أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت لاشك أن المتتبع للواقع الاقتصادي يعلم بأن الكويت تأخرت كثيرا عن ركب الاصلاح الذي تبنته العديد من الدول ذات الاقتصادات المشابهة لها، ومنها بعض دول الخليج.
فالاصلاح الذي كانت ومازالت تنادي به المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية والشخصيات الاقتصادية يبدو انه بعيد عن اهتمامات الحكومة. فالاصلاح الذي تنادي به الجمعية من خلال هذه الورقة هو الإصلاح الشامل، وليس اصلاحا ماليا فقط كما يحاول البعض الايهام بأن مشكلة الكويت هي مشكلة مالية فقط تتمثل في وجود عجز في الموازنة العامة.
فالمشكلة التي تواجهها الكويت هي مشكلة مركبة تراكمت على مدى عقود من الزمن. فالمشكلة تنبع من ضعف الاداء المؤسسي للحكومة والذي أدى الى وجود جهاز حكومي مترهل ويعمل بكفاءة متدنية. فهذا الضعف المؤسسي انتقل الى بقية قطاعات المجتمع فتراجع ترتيب الكويت في معظم المجالات، ومنها الاقتصاد.

ازمة ثقة
وختاماً علق عضو مجلس ادارة الجمعية ‎ مشاري عبدالجليل نعاني في الكويت من أزمة ثقة في القرارات الحكومية، سبق أن حذرنا في أكثر من مناسبة بأن التأخر بإيجاد حلول واقعية لمشاكلنا الاقتصادية سيؤدي إلى أضرار كبيرة على الاقتصاد الكويتي، يجب أن تعي الحكومة ومجلس الأمة من خطورة الوضع القادم، اتمنى أن لا يتم تعليق التخبطات الحكومية على شماعة جائحة كورونا، الكويت تعيش أزمة اقتصادية دخلنا في سادس سنة عجز فعلي للميزانية ولم نر أي تحرك حكومي أو نيابي لمعالجة هذه الأوضاع، خير مثال على ذلك تصريح وزير المالية الاخير بخصوص العجوزات المتوقعه للخمسة سنوات القادمة، الغريب بالامر ان الدولة مُقرة في الاختلالات المالية للهيكل الاقتصادي، ولكن نُفاجأ بأن بند مصروفات الدولة للخمس سنوات القادمة في ازدياد!
الازمة ليست فقط ازمة شح سيولة انما ازمة قرارات من حيث عدم تشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص
والتخلي عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم تحرير الاراضي للقطاع الصناعي.
كنا نتمنى من وزير المالية عرض برنامج اصلاح اقتصادي بالتعاون مع اجهزة الدولة المختلفة بدلاً من اقتراحات بتسييل اصول صندوق الاجيال القادمة او الاقتراض، هذه حلول سهلة ولكنها خطرة بسبب عدم إيماننا بقدرة الحكومة والمجلس على ادارة هذه الاموال بعد ما استنزفوا الفوائض المالية للدولة من دون تحرك جاد على مدار عقد من الزمن.