"الاقتصادية": المشاريع الصغيرة شهدت إبادة جماعية بمباركة حكومية

الحكومة لم تدرج أولوياتها في البرنامج الحكومي الجديد… والمخيف تركها قائمة البرامج في يد النواب

مجموعة كبيرة من النواب لا تعي خطورة رسم مستقبل البلد حال استحقاق حقيقي او استحقاقات فئوية

الميزانية شهدت هدرا صارخا وحرقا ممنهجا لأي فائض مالي خلال آخر 10 سنوات

الوضع المالي أفضل مع ارتباط نصف زيادة النفقات ببنود استثنائية غيرمتكررة

برنامج الحكومة شامل للأولويات النيابية والشعبية ويعكس حلولاً لقضايا الشارع

غياب الحلول الجذرية أوتغيرالنهج الحكومي في التعامل مع الاختلالات الاقتصادية

برنامج الحكومة قلت عليه الصفة السياسية… والاصلاح عبر جيب المواطن ساقط

الاولوية للإصلاح المؤسسي عبر تشريعات تطورالقرار السياسي بعيداًعن المحاصصة

قالت الجمعية الاقتصادية ان عام 2008 شهد أسوأ الأزمات الاقتصادية كساداً أرجعت التاريخ لأعوام الكساد العظيم الذي ضرب العالم و دخلت الكويت في مرحلة رواج كبير ونماء في المالية العامة بفوائض ضخمة جراء ارتفاع أسعار النفط، ولكننا لم نحسن استغلال الفرص ولم نحسن إدارة الموارد وفي 2021 .
أضافت الجمعية فى بيان مع الأزمة الصحية العالمية وظهور عدد من المشكلات الاقتصادية على السطح بات واضحاً عدم وضع أي حلول جذرية أو تغير في النهج لدى الحكومة في التعامل مع القضايا المتجذرة والاختلالات في اقتصاد البلد ولم نستفد من وقت الرواج والطبقة العازلة التي كوناها في أوقات ارتفاع النفط.
واشارت إلى ان الميزانية العامة عادت لزمن الفوائض المالية بعد تقريباً 10 سنوات عجاف تسجلت فيها العجوزات واستبيح فيها المال العام وسجلت تلك الفترة أرقاما قياسية في تجاوزات الأموال العامة. واحتلت الكويت على أثره المرتبة رقم 57 بين 191 دولة في تقرير جدول الرابطة الاقتصادية العالمية 2023 الصادر عن مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال "سيبر" البريطاني، لكنه توقع أن تنتقل الكويت بين عامي 2022 و2037 من المركز الـ57 إلى المركز الـ63 في الجدول، أي بانخفاض ستة مراكز في الترتيب ونعزي هذا التراجع للهدر الصارخ في الميزانية الذي يجب أن يعالج وكذلك للحرق الممنهج لأي فائض مالي خلال آخر 10 سنوات.

بدل إجازات الموظفين
ورات الجمعية أن الوضع المالي الأساسي أفضل في ظل ارتباط نحو نصف زيادة النفقات ببنود استثنائية غير متكررة (مبالغ متأخرة لسداد فواتير الكهرباء، ودعوم الوقود وبدل إجازات الموظفين) وارتفاع أسعار النفط مقارنة بتوقعات الميزانية.
وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من تحسن الوضع المالي بمؤشرات جيدة ولكنها بطيئة، لكن تبقى نقاط الضعف الهيكلية لا تزال قائمة، بما في ذلك التنويع المحدود للإيرادات والميزانية التي تسيطر عليها بشكل كبير الأجور والإعانات (80% من إجمالي النفقات)، ويعني هذا أنه عندما ينطلق برنامج التنويع الاقتصادي الذي يعتمد بكثافة على الإنفاق الرأسمالي الحكومي، فإن الإنفاق العام سيشهد مزيدا من الارتفاع.
أوضحت الجمعية ان فرص الإصلاح الاقتصادي المنشود بتنوع مصادر الدخل حاجة ملحة ، لافتة إلى أن الإيرادات النفطية يجب استخدامها في استثمار يولد فائدة أكثر من بقائه تحت الأرض، وأهمها الاستثمار في البلد (بنية تحتية) والاستثمار البشري والمالي، وهذا ما فعله مؤسسو الدولة الحديثة عندما ننظر للماضي القريب. هذا بحد ذاته يعد تنوعا لمصادر الدخل في ذلك الوقت، ولكن بعد قرابة 50 عاما من إنشاء الصندوق بمرسوم رقم 106 لسنة 1976 أصبح ملحاً أن نذهب إلى أبعد من هذا التنوع إلى أمور تضمن " لشعبنا كرامته وعزته في يومه وغده" كما جاء في صدر قانون إنشاء احتياطي الأجيال القادمة.

برنامج الحكومة الجديدة
وقالت الجمعية ان برنامج عمل الحكومة السابق للسنوات من 2022-2026 لم يكن إلا تكملة للمسيرة السابقة في التذبذب الحكومي، إلا أننا نرى أن برنامج عمل الحكومة الجديدة هو خطوة للأمام مقارنة بالسنوات السابقة وشامل للأولويات النيابية والشعبية ويعكس حلولاً زمنية للقضايا التي تهم الشارع الكويتي، وقد وجدنا أهدافاً استثمارية وإن كانت غير محددة تفاصيلها والمدد الزمنية للتنفيذ والكلفة ومردودها على الدولة مالياً وعلى المجتمع وفئاته، إلا أنها أفكار خارج صندوق التذبذب الحكومي السابق.
و تابعت، لكن ما شعرنا به هو أن الحكومة لم تدرج أولوياتها بشكل واضح في برنامج عمل الحكومة وكأنها تركت قائمة البرامج في يد النواب وهذا المخيف! مجموعة كبيرة من النواب لا يعي خطورة رسم مستقبل البلد إذا وضع استحقاق حقيقي أمامه وفي الكفة الأخرى استحقاق شخصي لفئة أو أفراد.
واشارات إلى أن هناك حالة من اللامبالاة تسيطر على المشهد الاقتصادي وتدخله في دهاليز السياسة وهذا ما نشهده من سلوك أغلب النواب، لذلك ليس غريبا أن يصب الرأي العام غضبه على الحكومة ونواب المجلس من جراء التأخر وعدم الاكتراث في تطبيق تغييرات هيكلية اقتصادية.
وذكرت أن برنامج عمل الحكومة الأخير قلت عليه الصفة السياسية وهذا أمر محمود بعكس ما يراه النواب لأن برنامج عمل الفصل التشريعي 16 لسنة 2021-2022 كان يحمل طابعاً هلامياً لا يخلو من الكلام الموزون من غير رؤية واضحة في تحقيق أهدافها وغلب عليها الصبغة السياسية، وهذا يعكس التخوف السابق للجمعية من خلو رؤية إصلاحية واضحة وعدم وجود الإرادة الصادقة في حل المشكلات، وهذا ما استحسنا رؤيته في البرنامج الأخير.
واشارت الى ان المقلق هو التفات الحكومة عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حل بها عملية إبادة جماعية بمباركة حكومية سابقة. لذا لن يتغير الواقع المؤلم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ما لم يتغير النهج الاقتصادي المتبع في الدولة ولن تخرج المشاريع من القطاع الاستهلاكي إلى القيمة المضافة ما لم يتم توفير البيئة المناسبة لذلك .

الضريبة والدَّين العام
وقالت الجمعية، رغم أن بنود الضريبة والدَّين العام ورفع الدعم عن بعض الخدمات وتقليلها أتت بشكل رئيسي في كل برنامج عمل للحكومة على عكس البرنامج السابق، حيث حضرت على استحياء وتلونت بين السطور بجمل مطاطية على وزن "مراجعة الخدمات العامة" و " وتحسين قدرات إدارة الضرائب" وكذلك "العمل على تنفيذ استراتيجية التخصيص" حتى تكون اعتباراتها السياسية أقل كلفة على أعضاء مجلس الأمة.
وأكدت إننا لازلنا متمسكين ومؤمنين وقانعين بأن أي إصلاح يبدأ بمس جيب المواطن هو إصلاح ساقط شعبياً قبل أن يسقط سياسياً، وإيماننا راسخ على أن سلم الإصلاح الاقتصادي يبدأ بتهذيب السلوك الحكومي بالهدر الصارخ في الميزانية والمصروفات الغير حصيفة من أمثال (الرواتب الاستثنائية وبيع الإجازات وغيرها).
واستحسنت في برنامج العمل ذكر مشاريع مهمة مثل (هيئة العقار، ملف أملاك الدولة، صندوق سيادة وغيرها)، ولكننا كنا نأمل أن تكون هذه الملفات الحساسة ضمن برنامج زمني ورأي فني واقعي واضح حتى لا يكون مجال للتأويل كمشروع المدينة الترفيهية الذي ركز واسترسل في جميع الجوانب المهمة المعنية في المشروع فنياً وزمنياً وغيرها.
وأشارت إلى أنه لا يخفى على أحد أهمية الإصلاحات السياسية الغائبة عن برنامج عمل الحكومة والحاضرة في ذهن مجلس الوزراء، مبينة إن تطور العمل الديمقراطي يكون بتغيير المناخ السياسي وخلق أرضية خصبة للتهاون في جو ديمقراطي جامد لم يتغير إلا لمزيد من تضييق الحريات وخصوصاً ما عكف عليه مجلس الأمة في 10 سنوات ماضية.

الإصلاح المؤسسي
وأكدت الجمعية في بيانها، الإيمان الراسخ بأن بوابة الإصلاح هو الإصلاح المؤسسي وأهمها وأحد أركانها هي التطور السياسي بتشريعات تطور عملية القرار السياسي بعيداً عن المحاصصة والجو السلبي الذي عشناه طويلاً.
أشارت إلى أن أولى مراحل الإصلاح الشامل هي وجود إرادة سياسية جادة تعزز ثقة الشعب في الحكومة ومن ثم تهيئة المجتمع لأي إجراء إصلاحي في المستقبل كما فصّلنا في "أولويات الإصلاح الشامل في الاقتصاد الكويتي"، وأن يرتكز الإصلاح اليوم على أمر واحد أساسي وهو الإصلاح المؤسسي كي تتمكن الحكومة من الوصول إلى الإصلاحات الأخرى. ونؤكد على أن أي إصلاح يبدأ من مس جيب المواطن هو إصلاح ساقط اقتصاديا قبل أن يسقط شعبياً. فالهدر المالي في الميزانية من الواجب ضبطه قبل التفكير بفرض ضرائب، ومحاربة الفساد وتقليل التكلفة الباهظة والمصاحبة له كذلك على رأس سلم الأولويات.
وشددت على أن إنجازا صغيرا على الجبهة الاقتصادية هو خير ألف مرة من كلام سياسي كبير لا يطعم ولا يغني من جوع."الاقتصادية": المشاريع الصغيرة شهدت إبادة جماعية بمباركة حكومية