"الاقتصادية": تجديد أملاك الدولة دون مزاد يضر بالميزانية

قالت الجمعية الاقتصادية انه مع دخول الكويت لسادس سنة عجز مالي متزايد، تعلل فيه وزارة المالية العجز للسنة المالية 2019/‏‏2020 بأزمة كورونا الصحية والانخفاض الحاد في أسعار النفط الناجم عنها، نجد بعض الممارسات الغريبة التي تضر بميزانية البلد ولاتنميها ونحن أحوج ما يكون لتنمية وتعظيم موارد البلد. إن الحادثة المهمة التي أثارها عضو مجلس الأمة وعضو الجمعية الاقتصادية عبدالله جاسم المضف في موضوع تجديد أراضي وأملاك الدولة دون طرحها في المزاد العلني تعتبر ممارسة شاذة ممن يديرون الملف المالي والاقتصادي في البلد، ولا نستغرب مثل تلك الممارسات نظراً للوضع البائس للسياسة المالية الراهنة في البلد.واضافت الجمعية لا يمثل الاعتماد النفطي المشكلة الوحيدة التي تعاني منها الكويت إذ لا يزال القطاع الخاص غير قادر على المنافسة بالمعايير العالمية والإقليمية، متكلاً بصورة أساسية على الإنفاق الحكومي. بل إن التمايز في تطبيق القانون وإعطاء مزايا لشركات معينة خصوصاً في ظل قانون هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي ندعو لتطبيقه وبالأخص على أملاك الدولة وأراضيها والتي لها تأثير مباشر على ميزانية الدولة إذا أحسن استغلالها.
وقالت من المؤسف أننا كجهة مجتمع مدني نعي أهمية العدالة وتطبيق القانون مع إخواننا المختصين والأكاديميين في الوقت الذي نرى فيه ممارسات وزير المالية في محاولة لضرب قانون هيئة الشراكة عرض الحائط. حيث نصّ قانون الشراكة رقم 116 لعام 2014 في المادة السابعة على أن "يستمر تنفيذ العقود أو التراخيص التي أبرمت على أملاك الدولة العقارية وفقا لنظام الشراكة الذي تخضع له قبل العمل بهذا القانون ووفقا لنصوصها، إلى انتهاء مدتها المنصوص عليها في العقد أو تاريخ فسخ العقد أو إنهائه للمصلحة العامة. ولا يجوز، بعد العمل بهذا القانون، إجراء أي تعديلات على عقود أو تراخيص هذه المشروعات ولا يجوز تمديدها أو تجديدها، بما يخالف هذا القانون."
واكدت الجمعية بالنظر إلى ايرادات الدولة من الانتفاع بأراضي المجمعات التجارية هي نوع من أنواع الخدمات التي تُعنى بالرفاهية، ويكون للدولة الحق أن تجني ثمار استثماراتها طويلة الأجل بعد عشرين عاما من تأجيرها على القطاع الخاص الذي طوّر الأرض واستفاد من أسعار العقار المنخفض للمتر المربع حسب المتعارف عليه عالمياً، ولكن بعد تشييد الأرض وانقضاء مدة انتفاع الشريك الستراتيجي من القطاع الخاص فإن الدولة تضع أسعار مواكبة للواقع ليكون لها أحد روافد الإيرادات الجديدة التي ستجنيها خزانة المالية العامة من طرح المجمعات التجارية مجددا في مزادات ستكون مرتفعة، و تحقيق غرض المنفعة العامة في بعض الحالات.
واوضحت إن أقرب مثال للاستشهاد فيه هي مناقصة طرحتها هيئة الشراكة بشأن إدارة عقار خيمة مول في محافظة الجهراء بمزايدة رقم 1/‏‏2018 (إدارة سوق السمك واللحم والخضار) حيث قفز سعر تأجير المجمع من 21 ألف دينار سنويا الى 3.025 ملايين دينار عن المدة نفسها بسعر متر 100.8 دينار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المستثمر الأول قام ببناء المجمع. فهل ينوي من يدير الملف المالي في البلد والقائمين على تنفيذ قانون الشراكة تضييع ما يقارب 30 مليون دينار سنوياً على ميزانية الدولة من أصل واحد إذا أخذنا بالاعتبار القيمة التقريبية لبعض العقارات على الواجهة البحرية؟.
وطالبت الجمعية بإعادة تسعير جميع أراضي الدولة لتعكس القيمة الحقيقية وتعظم ايرادات الخزينة العامة، لافتة الى
أن القطاع العام يساهم بنحو 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما ليس له مثيل إذا ما قارناه في دول العالم المتقدم "اقتصاديا" وبالأخص بعد ثبوت عدم القدرة على قيام الحكومات بعملية الإنتاج السلعي والخدمي، وهذا يدعونا لضرورة تغيير الفكر الاقتصادي في البلاد والتفكير بمزيد من المساندة للقطاع الخاص ولكن بالسبل القانونية المتاحة وليس الالتفاف عليها لأجل أطراف معينة.