"الاقتصادية": تحويل عقود الـ"BOT" لـ"الشراكة" إيجابي للمال العام

ثمَّنت الجمعية الاقتصادية الكويتية خطوات وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمارعبدالوهاب الرشيد وقراره الحاسم بإيقاف تجديد عقود أملاك الدولة BOT وإحالتها إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق أقصى منفعة للدولة، وبموجب هذا القرار سيتم تحويل أي مشاريع تنتهي عقودها بنظام BOT.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية خالد المطيري أن ما فعله وزير المالية هو ما كانت ومازالت تطالب به الجمعية الاقتصادية وهذا إقرار لروح التعاون المشترك بين جهات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية في البلد.
ونوّه بأن الجمعية قد حذرت سابقاً من مغبة تجديد أراضي أملاك الدولة من دون طرحها بالمزاد والتي من المحتمل أن تضر بميزانية الدولة ولا تُنميها، مؤكداً أن البلاد بأمسّ الحاجة لتنمية وتعظيم ايراداتها.
وقال: إن الجمعية تعتبر هذا موقفاً للأمام في هذا الملف الشائك الذي لطالما طالبت الجمعية بتحريكه لجميع وزراء المالية السابقين منذ فترة بشأن تجديد أراضي وأملاك الدولة من دون طرحها في المزاد العلني، وهذا كان دور الجمعية الأصيل في التحذير من أي ممارسات لا تنمي روح الشفافية والعدالة ممن يديرون الملف المالي والاقتصادي في البلد في أي فترة سابقة ولاحقة، لذلك نشد على يد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد في هذه الخطوة التي سيكون لها أثر إيجابي على المال العام. وقد أكدت الجمعية الاقتصادية سابقاً على أن الاعتماد النفطي لا يمثل المشكلة الوحيدة التي تعاني منها الكويت، إذ لايزال القطاع الخاص غير قادر على المنافسة بالمعايير العالمية والإقليمية متكلاً بصورة أساسية على الإنفاق الحكومي، وطالبت بضرورة تطبيق قانون هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أملاك الدولة وأراضيها، والتي سيكون لها تأثير مباشر في ميزانية الدولة إذا أحسن استغلالها. وأضاف المطيري: "وبالنظر إلى إيرادات الدولة من الانتفاع بأراضي المجمعات التجارية هي نوع من أنواع الخدمات التي تُعنى بالرفاهية، ويكون للدولة الحق أن تجني ثمار استثماراتها طويلة الأجل بعد عشرين عاما من تأجيرها على القطاع الخاص الذي طوّر الأرض واستفاد من أسعار العقار المنخفض للمتر المربع حسب المتعارف عليه عالمياً، ولكن بعد عملية التشييد وانقضاء مدة انتفاع الشريك الستراتيجي من القطاع الخاص، فإنَّ الدولة تضع أسعاراً مواكبة للواقع ليكون أحد روافد الإيرادات الجديدة للخزانة العامة".
وما حدث يعتبر تغييراً للأفضل في نهج التعاطي مع هذه الملفات، وبالأخص بتحريك ملفات مركونة بحجة أنها قيد الدراسة.