"الاقتصادية" تقترح صندوقاً للتعافي من تداعيات "كورونا" بـ 125 مليون دينار لمدة عامين

إنشاء لجنة لمراجعة خيارات الاقتراض واسترداد 25 % من الإيجارات وإلغاء رسوم الكهرباء والماء أهم المزايا

قدمت الجمعية الاقتصادية الكويتية ورقة سياسة عامة تقترح من خلالها على صناع القرار إنشاء صندوق إنعاش للتعافي من آثار كوفيد - 19 لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأسمال يبلغ 125 مليون دينار وذلك بغرض إنعاش قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد الجائحة ودعم المسجلين على الباب الخامس.
وتدعوا الورقة المنشورة على موقع "كويت امباكت" KuwaitImpakt.com المتخصص في نشر الأوراق والدراسات المتعلقة بالسياسة العامة في الكويت، إلى إنشاء صندوق دعم حكومي يأخذ صفة صندوق مستقل لغرض معين (Special Purpose Vehicle ) تحدد فترة عمله بمدة لا تتجاوز السنتين ورأس مال يبلغ 125 مليون دينار.

أهم المنح والمزايا
ويقضي المقترح الذي حاز على تأييد مركز التميز بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت بأن يقدم صندوق إنعاش بتقديم عدداً من المنح والإعفاءات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مقابل التزامهم بتعزيز التبادل التجاري في ما بينهم، والانضمام إلى منصة إلكترونية للمشتريات وتبادل البيانات والمعلومات، في مقابل حصولهم على المزايا التالية:
استرداد القيمة الإيجارية بواقع 25 % من قيمة عقود الإيجار للمنشآت ضمن الفئات والمعايير المحددة.
دفع استقطاع التأمينات الاجتماعية لمنتسبي الباب الخامس لمدة سنة.
إلغاء رسوم الكهرباء والماء لمدة سنة.
إلغاء رسوم تسجيل المركبات التجارية لمدة سنة.
إلغاء رسوم تحويل وتجديد العمالة في وزارة الشؤون لمدة سنة.
إعفاء من رسوم تجديد الرخص في وزارات الدولة والجهات الحكومية والرسوم الجمركية والتخليص الجمركي لمدة سنة.
التوصية بفك قيد المبالغ ودفع فواتير الشركات المتعاملة مع الحكومة والجمعيات التعاونية خلال 30 يوما.
إنشاء لجنة لمراجعة خيارات الاقتراض وتسهيلها مع بنوك محلية لدعم الشركات عن طريق "تمويل" للمبادرين عن طريق شركة مبادرة صغيرة.

حلول قابلة للتنفيذ
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية عبدالوهاب محمد الرشيد: "أصدرنا هذه الورقة لإيماننا بأهمية مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الحلول والمقترحات لصناع القرار ونحن على استعداد لمناقشة المقترح مع أصحاب الشأن في الكويت من مسؤولين حكوميين وبرلمانيين، فلم نعد نملك الوقت الكافي لأن نقف مكتوفين الأيدي أمام التحديات والتحولات الكبيرة التي عصفت وتعصف في اقتصادنا الوطني حيث حرصنا على أن تتضمن الورقة حلول واقعية قابلة للتنفيذ متى ما توافرت الإرادة الحكومية في دعم الاقتصاد الوطني".

حوكمة الصندوق
وفي ما يتعلق بحوكمة الصندوق دعا المقترح إلى تأسيس مجلس إدارة من تسعة أعضاء من أصحاب العلاقة والاختصاص ليتولوا ادارة الصندوق وتحقيق اهدافه، بحيث يكون مجلس الإدارة معيين من قبل مجلس الوزراء بتمثيل متوازن بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ومنها: الجمعية الاقتصادية الكويتية (صاحبة المقترح) وجمعية المحاميين الكويتية وجمعية المحاسبين والمراقبين الكويتية. ويقوم مجلس الإدارة بالإضافة إلى مهامه الإدارية بمتابعة المتطلبات التشريعية اللازمة للتعافي وتطوير بيئة الأعمال مثل ضمان إصدار لائحة قانون المناقصات المعدل (رقم 74 لسنة 2019) لصالح قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعديل المادتين 28 و49 من قانون العمل في القطاع الخاص (رقم 6 لسنة 2010) لمساعدة الشركات والمؤسسات على الاستجابة بشكل أفضل للأوبئة والأزمات.
كما تضع الورقة عدداً من الشروط والأحكام على الشركات الراغبة في الانضمام إلى الصندوق مثل الالتزام بسداد اشتراكاتها لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والالتزام بشراء الاحتياجات التشغيلية من شركات أخرى في الصندوق بغرض تحريك الموارد الرأسمالية والتداول التجاري بين الشركات بالإضافة إلى الدخول في قاعدة بيانات عامة والالتزام بخلق فرص عمل جديدة للكويتيين.

تحديات المشاريع
بدوره قال رئيس لجنة السياسيات العامة في الجمعية الاقتصادية محمد بدر الجوعان: "تواجه الكويت تحدياً اقتصادياً كبيراً تضاعفت تداعياتها في ظل الجائحة الصحية وإن عدم التحرك لإنقاذ قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيفاقم من التحديات أكثر، فنحن اليوم نسابق الزمن لبناء اقتصاد وطني مستدام بعيداً عن النفط عبر تنويع القاعدة الانتاجية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي ولا شك بأن دعم وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم الروافد لتحقيق ذلك، فعلى صناع القرار التفكير بتكلفة عدم التحرك لإنقاذ المشاريع الصغيرة وكلفته على ميزانية الدولة، فنحن مؤمنون بأن عدم معالجة الوضع بالشكل الصحيح سيحمل الميزانية العامة كلفة باهظة على المدى البعيد تتمثل في تأمين البطالة أو إيجاد فرص عمل لمن يتعثر عمله".