"الاقتصادية": دور السلطتين لمواجهة ارتفاع الأسعار منعدم

* الجمعية طالبت بضرورة إعادة صياغة ستراتيجية الأمن الغذائي والقومي المحلي لمحاربة التضخم
* ارتفاع المواد الغذائية دفع التضخم لأعلى مستوى خلال 3 سنوات
* الكويت من أكثر الدول استيراداً للسلع لسد معظم احتياجاتها
* كل مواطن يتحمل 28 ديناراً إضافية على كل 100 دينار ينفقها
* الجهاز الإداري مترهل وكفاءته لا تليق بالمتغيرات الدولية

أكدت الجمعية الاقتصادية أنه منذ فترة والحكومة تواجه موجة غلاء الأسعار (نظرياً على أقل تقدير)، فقد بدأ التضخم فعلياً في أسعار الكثير من السلع والخدمات خلال فترة طفرة النفط، وتحديداً حدث في العقار منذ بداية تلك الطفرة النفطية عام 2003 وانتهت في عام 2014، فأصبح حينها حدوث صفقات مليونية لمنازل السكن الخاص امراً طبيعياً. وانتقلت العدوى للسكن الخاص المؤجر والتي وصلت لأسعار خيالية قد تصل لنصف راتب الموظف.
ونعي أن مع تداعيات الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا التي تلقي بظلالها سلباً على كثير من الدول العربية، فإن ارتباط النظام الاقتصادي العالمي ببعضه لا يترك أي دولة بمنأى عما يحدث. ولكن سجلت معدلات التضخم في الكويت ارتفاعاً غير مسبوق بنهاية الربع الأول من هذا العام مدفوعاً بغلاء الأسعار بالأسواق العالمية وتبعه القفزة الكبيرة في الاسعار، والذي انعكس على الشأن المحلي.
وأظهرت أخيرا بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الحكومية ارتفاعاً في المؤشر الشهري لأسعار الاستهلاك بنسبة بلغت نحو 4.36 في المئة خلال مارس الماضي على أساس سنوي، في صعود لم تشهده البلاد سابقا. إلا انه سجلت خلال فترة الجائحة معدل تضخم عند نحو 3.2 في المئة أي أنه أقل مما وصله اليوم.
وتذكر بيانات الإدارة المركزية للإحصاء إن معدل التضخم للمجموعة الأولى التي تشمل "الأغذية والمشروبات" قفز 7.2% مقارنة بالشهر ذاته من 2021. وهذا ما يجعلنا أولاً في ريبة مما اعتبره صندوق النقد الدولي بأن الأسعار المرتفعة في معظم أنحاء المنطقة العربية التي بدأت في الظهور منذ أشهر جراء الإغلاق الاقتصادي ثم تداعيات الحرب في أوكرانيا باتت تشكل الآن اختبارا حقيقيا لقدرة البنوك المركزية في المنطقة العربية للسيطرة على انفلات التضخم.
وثانياً بأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع التضخم الإجمالي في الكويت إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، نتيجة لمزيج من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الدولية، المرتبط جزئيا بانخفاض الدولار الأميركي، وإطالة أمد مشكلات سلسلة التوريد وارتفاع الأسعار من قبل تجار التجزئة المحليين أثناء تمريرهم لأسعار شراء أعلى، وبالمقابل لا نرى أي دور يذكر من قبل السلطة التنفيذية ولا السلطة التشريعية والتي نعتقد أن النظرة المستقبلية لأسعار المواد الغذائية لا تزال غير معلومة لصناع القرار.
اللافت في الأمر بأن نلاحظ من بين دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت الكويت والمملكة العربية السعودية تضخمًا في أسعار المواد الغذائية منذ بداية عام 2020 على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، وفي المقابل شهدت دول مجلس التعاون الخليجي المتبقية في الغالب أسعارًا ثابتة للمواد الغذائية، المستغرب من تلك البيانات أن معدلات التضخم السنوي في الكويت لتلك الفترة هي الأعلى مقارنة بالدول الخليجية على الرغم من الدعم الحكومي لبعض من المواد الغذائية الأساسية!
ولكنها وفي نفس الوقت تحاول تلك الدول باستثناء الكويت على تقليل اعتمادها على الغذاء من خلال الاستثمار في الأراضي الزراعية والتكنولوجيا في بلادهم والدول الأجنبية، في حين أشارت دراسات كثيرة بأن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك) استوردت أكثر من "350 ألف طن" من القمح من أوكرانيا وكندا وأستراليا في عام 2021، وهو ما يمثل تقريباً 10 % من احتياجات البلاد. وكذلك قامت (حصاد) الذراع الزراعي لصندوق الثروة السيادي القطري بشراء أراضٍ في السودان وأستراليا، ولديها خطط لاستثمار مئات الملايين من الدولارات في مشاريع زراعية في كينيا والبرازيل والأرجنتين وتركيا وأوكرانيا.
أما في الكويت، نسمع دائماً أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تعتزم الاستثمار في أراض زراعية بالخارج منذ سنوات ولكنها أصبحت "كالإسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها" كما ذكر الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. ونستغرب صمت أهل العزم الذين اقتنعوا بمصلحة عامة، وآمنوا بطريق للإصلاح وتوكلوا وعقلوها من نواب مجلس الأمة بتفعيل دورهم التشريعي والانصياع للعبة الكراسي عن هموم الناس! ما يجعلنا في حالة ريبة من أن الإجراءات الحكومية المحلية لن تجدي نفعاً هو انكشاف الاقتصاد الكويتي الذي يلامس حدود 75%، لتكون الكويت بذلك من أكثر الدول اعتماداً على الاستيراد في سد معظم احتياجاتها من السلع. ونعتقد أنه يجب الذهاب لإجراءات أوسع تشمل مكافحة "ارتفاع تكاليف الموانئ وإجراءات التخليص الجمركي وتبعات النقص الكبير في مساحات المخازن والتخزين"، لذلك على الدولة تحمل أي تكلفة أي زيادات مقبلة في أسعار السلع الأولية. فيما شهدنا في تقارير أطلعتنا بأن العديد من السلع في الجمعيات التعاونية والأسواق ارتفعت ما بين (7.5% - 28%)، وبات معها كل مواطن مطالباً بأن يدفع 28 ديناراً كويتياً إضافياً على كل 100 دينار كويتي ينفقها.
وحتى نكون في صفوف "أصحاب العزم" فإننا نود أن تذهب الحكومة لما ذهب إليه رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية ووزير التجارة والصناعة الأسبق الأخ فيصل المدلج على أن تكون شركة التموين الكويتية هي محور الإجراءات الحكومية المتبعة لمحاربة الغلاء والتضخم.
لذا أصبح من الضروري إعادة صياغة ستراتيجية الأمن الغذائي والقومي فيما يخص التضخم ودخل الفرد، لان ما يحدث هو مقبرة للطبقة المتوسطة وهذه الشريحة هي العمود الفقري لأي اقتصاد محلي. وما نعانيه هو ترهل جهاز إداري لا تليق كفاءته بكفاءة المتغيرات الدولية التي تحدث في عالم الاقتصاد والسياسية والأمن الغذائي.