"الاقتصادية": ضرورة التوقف عن تبديد ثروة الوطن ومستقبل أجياله

* كلفة البدل النقدي لرصيد بيع الإجازات تشكل ضعف مبلغ الأدوية وصيانة الطرق مجتمعين
* عدم جدية الوزارات بالإسراع في تنفيذ المشاريع يضخم العجز ويضعف وتيرة الإنجاز
* ارتفاع النفقات سيفاقم ضغوط الاستدامة المالية مع الاعتماد على العائدات النفطية المتقلبة
* الحكومة عاجزة عن تحصيل 2.2 مليار دينار من الشركات والأفراد والمماطلين في دفع الضرائب

طالبت الجمعية الاقتصادية الكويتية في رسالة مفتوحة إلى مجلس الوزراء القادم، بالتوقف عن سياسة تبديد ثروة هذا الوطن فهي ليست ملكية خاصة لأحد حتى يتغــــــــذى على ثروة البلد ومستقبل أجياله.
ودعت في رسالتها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف الصباح بأن يكون له موقف من الاختلال الحالي بميزان الرقابة على المال العام الذي يجب أن لا يستمر.واضافت نكتب هذا البيان ونحن مدركون حالة الإحباط العام من اللامبالاة التي تسود المشهد السياسي حيث أطلقت الجمعية الاقتصادية الكويتية على مر الظروف المتعاقبة صرخات إلى عدم تعريض المال العام لتفويت أي منافع اقتصادية وكذلك إلى الذود عن المال العام لان لها حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.
قالت الجمعية في بيانها ان المالية أصدرت مسودة الموازنة الأولية للسنة المالية 2024/‏2023، والتي تقدر تسجيل عجز مالي للمرة الثانية على التوالي يبلغ 6.8 مليارات دينار (13% من الناتج المحلي الإجمالي)، نتيجة لارتفاع مخصصات النفقات البالغة 26.3 مليار دينار (+11.7% مقارنة بالموازنة السابقة) ووصول الإيرادات إلى 19.5 مليار دينار (-16.9% مقارنة بالموازنة السابقة). وعلى هذا انخفضت الإيرادات النفطية بنسبة %19.5 من 21.3 مليار دينار لتصبح 17.1 مليار دينار. وعلى ذلك من المتوقع أن الموازنة تحقق فائضاً صغيراً جداً بنهاية المطاف، يصل الى نحو 600 مليون دينار (1% من الناتج المحلي الإجمالي) في حال ثبات أسعار النفط على الوضع الحالي (90 دولارا للبرميل مقابل 70 دولارا للبرميل)، ولكن على حسب المتغيرات ففي حال النزول عن 70 دولارا فالعجز يصل لأكثر من 6 مليارات. وعلى الرغم من أن الارتفاع المتوقع للنفقات الحكومية سيدعم الطلب على المدى القريب، إلا أنه يضيف أيضا إلى ضغوط الاستدامة المالية على المدى الطويل، خاصة في سياق استمرار الاعتماد المفرط على العائدات النفطية المتقلبة (88% من إجمالي الإيرادات). ولا يمكننا الالتفات عن عامل مهم وهو أن من ركائز العيش الكريم هي التعليم والصحة والبنية التحتية بحيث مقارنةً بحجم الميزانية غير المسبوق في مصاريفها فإن 122.4 مليون دينار فقط خصصت لتغطية تكاليف الأدوية في وزارة الصحة و35 مليون دينار للصرف على هندسة الطرق وصيانة الطرق السريعة ومقارنتها بأمور لا ينتفع بها عموم مكونات الشعب والمجتمع وهو بيع الاجازات، بحيث أن زيادة بقيمة 481.8 مليون دينار نتيجة قرار البدل النقدي لرصيد بيع الإجازات على بند المصروفات، وهذا يشكل ضعف مبلغ الأدوية وصيانة الطرق مجتمعين.
وما لا يمكن أن نلتفت عنه أيضاً هو أن ارتفاع أسعار النفط اليوم من خلال الحرب الروسية – الأوكرانية غير مستدامة وبالنظر لآخر 5 سنوات فإن اختلالات الميزانية واضحة ولا يمكن إغفالها. وتشير تقارير ديوان المحاسبة وكذلك تقارير اقتصادية أخرى على ان هناك عدم جدية واضح من وزارات الدولة في الإسراع بتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية بميزانية الدولة وهذا يضخم العجز ويضعف وتيرة الانجاز. وكذلك الأخطاء الجسيمة من وزارات الدولة في تقدير مشاريعها (مثال وزارة الصحة) أخطأت بتقدير إيرادات الضمان الصحي للوافدين وتم تسجيله 110,000 دينار وهي في الحقيقة 110,000,000 دينار! ومن الواضح عجز الحكومة في تحصيل إيراداتها من الشركات والافراد البالغة 2.2 مليار دينار، وكذلك من الشركات التي تماطل في دفع الضرائب منذ 2009! .
واوضحت ان مسؤولية الجمعية الاقتصادية هي دعم جميع الآراء المبنية على أسس اقتصادية سليمة لمواضيع مطروحة على الساحة ونشر الوعي الاقتصادي السليم وتثقيف الشارع العام للمواضيع الاقتصادية والتي لها بالغ الأثر على عموم المساهمين بشكل عام وأهمهم وأولهم ومالا ندخر جهداً في الدفاع عنه هو المال العام. لذا من الواجب علينا أن نقول هذه النقاط الأساسية استشعاراً لروح المسؤولية الوطنية. اول هذه النقاط أن الهدف الرئيسي للدولة هو الرقابة الفاعلة على المال العام وليس إدارته، وصحيح أيضاً بأن هذه الرقابة تُحتم وجود تمثيل لنسبة المال العام المستثمر من الدولة. لذلك وجب علينا للمحافظة على المال العام وجود تمثيل حقيقي للنسب المعلنة بكامل هيئاتها. اما ثاني النقاط فلا يخفى على أحد المتغيرات السريعة على الساحة الاقتصادية العالمية والتحديات الناتجة على الاقتصاد بشكل عام، ونشد على يد كل من يسعى لحماية المال العام عن طريق لجان تحقيق في مدى وجود ضرر على المال العام في أي جهة.