الاقتصادية
"الاقتصادية": منتدى "منصة الحوار بين العام والخاص" يقيس تحسن بيئة الانشطة المحلية وممارسة الاعمال
الثلاثاء 21 يناير 2020
5
السياسة
كتب-عبدالله عثمان :قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية، مهند الصانع، إن ملتقى "منصة الحوار السادس المفتوح بين القطاعين العام والخاص حول بيئة الأعمال في الكويت"، يأتي، لبيان مدى جدية الجهات الحكومية المسؤولة عن مكونات مؤشر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في العمل على إحداث التحسينات والتي جاءت من خلال عمليات الربط الالكتروني بين الجهات المعنية في المؤشر واصدار حزمة من التشريعات والقرارات المساندة لجعل الكويت بيئة جاذبة للاستثمار.وأضاف الصانع في كلمته خلال افتتاح فعاليات الملتقى في الجمعية الاقتصادية، مساء أول من أمس ، ان الملتقى يُعقد بمناسبة دخول الكويت ضمن قائمة الدول العشر الأكثر تحسنا في بيئة الأعمال في تقرير مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.بدوره أوضح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ورئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية الشيخ الدكتور مشعل الجابر، أن تحسن وضع الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، قد جاء نتيجة التنسيق المستمر من قبل أعضاء اللجنة الدائمة لتنفيذ الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت.ولفت الى أهمية إبراز دور فرق عمل مكونات مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لدى الجهات الحكومية المعنية وتعاونهم مع بقية الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمضي قدما في تسجيل تقدم ملحوظ ومتتال في بيئة الأعمال للوصول إلى كفاءة أعلى في الأداء وشفافية في توفير المعلوماتوجودة في تقديم الخدمات للمواطنين تؤدي إلى تعزيز الدورة الاقتصادية الإنتاجية وزيادة تدفقات الاستثمار لتحقيق النمو المستدام والتنويع الاقتصادي وفق الرؤية الوطنية"كويت 2035" وأهدافها التنموية.ولفت الشيخ مشعل إلى أن المؤشرات هي وسيلة،ولكن الغاية هي الوصول إلى تحسين جودة الخدمات وسهولة تقديمها من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات.من جانبه، أشار الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في البلاد، غسان خوجه، إلى أنه لا تزال عمليةالإصلاح لتحسين بيئة الأعمال في الكويت في مرحلة مبكرة، وتتطلب تعاوناً مستمراً بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ الإجراءات المعتمدة في البرنامج الوطني لتحسين بيئة الأعمال، ونحث جميع أصحاب الشأن على مواصلة السير في طريق الإصلاح.ولفت خوجة إلى الخطوات الجدية والقوية التي اتخذتها الكويت على طريق تحقيق التحسن في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، والذي جاء بفضل برنامج إصلاح شامل خلال العام الماضي والذي يتماشى مع رؤية صاحب السمو أمير البلاد 2035 كويت جديدة، معربا عن تطلعه إلى استمرار الكويت في بذل المزيد من الجهود على مدار الأعوام المقبلة نحو تحقيق الرؤية السامية.