الاكتتاب والفتوى

طلال السعيد

من القصص التي أصبحت من تراثنا الشعبي يتداولها الناس بينهم، من قديم الزمان، حتى أصبحت مثلًا يضرب لحالات مشابهة، انه كان هناك صاحب نفوذ كبير في ذلك الوقت يبيع "الخمر"، فاشترى منه احد الوافدين "بطل" خمر، متصورا انه لن يحاسب عليه، فامسك به مسؤول بالأمن العام فأقام عليه الحد وجلده مئة جلدة، فقال كلمة اشتهرت منذ ذلك الوقت حتى وقتنا هذا، وأصبحت مثلا اذ قال:" مسؤول يبيع مسؤول يطق"!
تذكرت تلك الحادثة الطريفة التي حدثت في تاريخ الكويت، وتناقلها الناس جيلا بعد جيل، وأنا اقرأ فتوى وزارة "الأوقاف" بتحريم الاكتتاب بالشركتين المطروحتين للاكتتاب، فإذا كانت الدولة هي التي طرحت الشركتين للاكتتاب العام، والدولة نفسها ممثلة في "الأوقاف" هي التي أصدرت الفتوى بتحريم الاكتتاب في الشركتين، فكيف لنا ان نتعامل مع هذا الواقع المضحك المبكي في الوقت نفسه، ففي حقيقة الأمر يبدو ان هناك كثيرا في موروثنا الشعبي عن مسؤول يبيع ومسؤول يقيم الحد.
والسؤال المهم: لماذا لم تستفت الحكومة نفسها" حكومة الأوقاف" قبل طرح الشركتين للاكتتاب، كي لا تحرج نفسها، وتحرج راغبي الاكتتاب، خصوصًا مجاميع الباحثين عن فرصة لزيادة دخلهم بعد ان يأسوا تمامًا من مسألة إسقاط القروض؟
هذا قليل من كثير، فليس هناك تنسيق بين اجهزة الدولة، وليس هناك تضامن وزاري، وكل وزارة حكومة بحد ذاتها، وكان الله في عون البلاد والعباد...زين.