الانتخابات البلدية بداية النهاية لأردوغان وإعادة إحصاء دوائر باسطنبول

أنقرة - وكالات: فيما لايزال كابوس الانتخابات يجثم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم، رأى مراقبون أن النتائج تظهر أن عصر أردوغان بدأ يشهد "بداية النهاية"، بعد أن شهدت البلاد تدهوراً في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ودخلت إدارة أردوغان في سجال مع الولايات المتحدة، بسبب دعوة الأخيرة لها باحترام إرادة الشعب التركي وإقرار النتائج.
في غضون ذلك، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بتركيا أمس، إعادة فرز الأصوات في ثماني دوائر باسطنبول من أصل 39 دائرة، بعدما أظهرت نتائج أولية فوز مرشح حزب المعارضة الرئيسي بفارق ضئيل.
وقال رئيس اللجنة إنه ستتم إعادة إحصاء الأصوات التي جرى اعتبارها باطلة في ثماني دوائر باسطنبول، وبينها بعض معاقل "العدالة والتنمية".
وفي اسطنبول، قال كل من مرشح حزب "الشعب الجمهوري" لمنصب رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، ومنافسه رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم مرشح "العدالة والتنمية"، إن إمام أوغلو متقدم بنحو 25 ألف صوت.
ودعا امام أوغلو إلى منحه التفويض كرئيس بلدية منتخب، وقال إنه قد تكون هناك أخطاء طفيفة في إحصاء الأصوات لكنها لن تغير النتيجة.
وفي أنقرة، حصل مرشح حزب "الشعب الجمهوري" منصور يافاش على 50.9 في المئة من الأصوات متغلباً على منافسه من "العدالة والتنمية" الوزير السابق محمد أوزهسكي بفارق أربع نقاط مئوية.
وقدمت أحزاب سياسية ليل أول من أمس، طعوناً في نتائج الانتخابات.
وقال رئيس فرع أنقرة في "العدالة والتنمية" هاكان أوزجان إن الحزب قدم طعناً إلى اللجنة العليا للانتخابات لوجود نحو 108 آلاف صوت "غير صالح".
وأشار إلى وجود "عدم انسجام واضح" بين محاضر نتائج الاقتراع وجداول عد وفرز الأصوات في أنقرة ووجود مخالفات في 3217 صندوقاً.
وقدم "العدالة والتنمية" طعناً في نتائج مدن اسطنبول واسكيشهير ويالاوا وغيرسون، في حين قدم حليفه بالانتخابات حزب "الحركة القومية" طعناً في مدن كيركلارلي وأكساراي وإغدير ويوزغات وكيرشهير وقارص وأضنة وآيدين ومرسين وملاطية.
من جانبه، قدم حزب "الصالح"، حليف حزب "الشعب الجمهوري"، طعناً بنتائج الانتخابات في مدن باليكسير وأوشاك وأفيون قرة حصار.
ووفقا لنتائج أولية فاز "العدالة والتنمية" في انتخابات البلدية الكبرى في 15 مدينة و24 ولاية و535 قضاء و203 بلدات، في حين حقق "الشعب الجمهوري" الانتصار في 11 مدينة وعشر ولايات و191 قضاء و51 بلدة وحزب "الشعوب الديمقراطي" بثلاث مدن وخمس ولايات و50 قضاء و12 بلدة.
وفاز "الحركة القومية" بمدينة كبرى واحدة وعشر ولايات و145 قضاء و88 بلدة و"الصالح"، حليف "الشعب الجمهوري"، بـ19 قضاء وست بلدات، بينما فازت الأحزاب الأخرى بولايتين و33 قضاء و26 بلدة.
على صعيد متصل، تبادلت واشنطن وأنقرة التصريحات بشأن الانتخابات، وذلك مع عودة أجواء التوتر لتخيم على العلاقات بين الجانبين.
وبدأ السجال بمناشدة نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية روبرت بالادينو تركيا القبول بالنتائج، معتبرا في مؤتمر صحافي، أن "الانتخابات الحرة والنزيهة أساس كل الديمقراطيات، وهذا يعني أن القبول بنتائج الانتخابات الشرعية أمر أساسي أيضاً، ونحن لا نتوقع أقل من ذلك من جانب تركيا، التي لديها سجل طويل في هذا المجال".
ورداً عليه، دعا رئيس مكتب الاتصالات بمكتب الرئيس التركي فخر الدين ألطون "الأطراف كافة، بمن فيها الدول الأجنبية، لاحترام المرحلة القانونية للانتخابات، وتجنب أي خطوات قد تفهم على أنها تدخل بالشؤون الداخلية لتركيا".
كما أصدر المتحدث باسم الخارجية التركية حامي آقصوي بياناً، حذر فيه من أنه "لا يحق لأي دولة على الإطلاق التدخل في نتائج انتخابات أي دولة أخرى بشكل بعيد عن الديمقراطية والقانون، ولا توجد سلطة لأي دولة لترى نفسها مصدراً لمشروعية تلك النتائج"، زاعما أن "تركيا دولة قانون، وأن الانتخابات المحلية جرت في أجواء الديمقراطية والنزاهة والسلام والاستقرار".
وأكد أن "إرادة الشعب هي مصدر مشروعية الانتخابات، واللجنة العليا للانتخابات هي الجهة المخولة بإثبات الكيفية التي تجلت بها هذه الإرادة عبر الصناديق، والمخولة بتقييم عملية تقديم الطعون من قبل الأطراف"، مضيفاً إنه "يتعين على الجميع احترام النضال القانوني والديمقراطي الذي تم إظهاره في هذا الإطار".
وسائل إعلام محلية صرحت أمس، بأن أردوغان سيزور موسكو، الاثنين المقبل، للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، كما سيشارك في افتتاح العام الثقافي والسياحي التركي - الروسي، وسيترأس مع بوتين اجتماع المجلس الستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.