الانتخابات وحُسن الاختيار

د. خالد عايد الجنفاوي

تعقد بعد أيام قليلة انتخابات مجلس الأمة، ويفترض أن يحرص الناخب على اختيار المرشح الأفضل، والأكثر قدرة على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي على أحسن وجه، ومن بعض المعايير التي يجب أخذها في الاعتبار في اختيار المرشح الأنسب بعض ما يلي:
-المرشح القوي الأمين: وهو القوي نفسيًا وفكريًا والمُطَّلِع دستوريًا، ولا سيما المدرك تمامًا لدوره الرقابي والتشريعي، والأمين على أمانة تكليفه من قبل الناخبين لأداء مهامه بما يجلب المنفعة للبلاد وللعباد.
-يرتكز حسن اختيار المرشح الصحيح والمناسب على كونه مُلِمًّا بشكل مناسب بالقضايا المحلية وبشكل أعمق من الآخرين، وامتلاكه قدرًا كافيًا من المعلومات حول كيفية استعمال المقومات القانونية والبيئية والثروات الطبيعية المتوافرة في الكويت لتحقيق تنمية إنسانية وصناعية واقتصادية وتعليمية تتوافق مع التطلعات الوطنية التاريخية.
-جدير بالناخب الواعي حماية نفسه من التأثر سلبيًا بكل «مرشّح» يسعى فقط لمخاطبة تفكيره العاطفي، أو يحاول زرع تحيّزات قبلية أو طائفية أو فئوية سلبية في عقله وقلبه عن طريق استعمال المرشّح لخطابات حماسية يناشد فيها نعرات وتعصبات وعصبيات بدائية تتناقض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والدستورية الوطنية الكويتية.
-يحق للناخب معرفة تفاصيل البرنامج الانتخابي للمرشح لعضوية مجلس الأمة، وإذا لم يوجد لديه برنامج واضح، فمن الأفضل تركه لشأنه بسبب أنه يبدو ليس شخصًا جادًا ولا يبدو أنه يحترم عقول الناخبين الكويتيين الواعين.
-يملك الناخب الكويتي الحرية الكاملة في اختيار المرشح الأمثل بالنسبة له، ولا يملك كائن من كان الحق أو القدرة على إجباره لاختيار فلان معين من الناس دون غيره، فقناعة الناخب الشخصية وفقًا للدستور لا يمكن التحكّم بها أو التأثير عليها وحقه في الاختيار والتصويت في الانتخابات هو أمر خاص به لا علاقة للآخرين به.
-من المفترض أن ترتكز معايير اختيار المرشح الصحيح على فهمه الصحيح للدستور ولمواده ولتفسيره ولا سيما تلك المواد الواضحة التي ترتبط بمسؤوليات مجلس الأمة وعلاقته بالسلطات الأخرى، فلا يمكن مثلاً أن يختار الناخب شخصًا يصوّر السلطة التشريعية بأنها الوحيدة التي تستطيع منفردة تحقيق مشاريع التنمية الوطنية.

كاتب كويتي

@DrAljenfawi