الانعقاد بلا حكومة ...إلى الواجهة

* رئيس المجلس: الحكومة لم تبلغني بأي شيء...ما يعني أن الجلسة مستمرة حتى اليوم
* عبد الكريم الكندري: النصاب النيابي متوافر لعقد الجلسة ولو لم تحضر الحكومة!
* لاري: غياب الحكومة غير مبرر وكان يتوجب عليها الحضور ومواجهة الاستجوابات
* الخالد لرئيس الوزراء: هل يعقل أن في حكومتك وزيراً "يطق" وزير ؟ وآخر "يحفر" لزميله؟

كتب ـ سالم الواوان ورائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

على طريقة "ما أشبه الليلة بالبارحة"...أعاد رفع الجلسة التي كان من المقرر أن يعقدها مجلس الأمة أمس الجدل الدستوري حول المادة (116) في شأن مدى جواز عقد الجلسات دون اشتراط التمثيل الوزاري إلى الواجهة من جديد.
وفيما أوضح رئيس المجلس أحمد السعدون أن الحكومة لم تبلغه بأي شيء أكثر مما قاله له الوزير براك الشيتان الاثنين الماضي من أن "رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف في طريقه إلى الاستقالة"، ما يعني أن الجلسة مستمرة حتى الغد (اليوم)، نقل عن الوزير عمار العجمي قوله إنه كان يعتقد أنه تم إبلاغ الرئاسة بعدم حضور الحكومة اليوم (أمس).
وعلمت "السياسة" أن عددا من النواب التقوا السعدون ، في مسعى لاقناعه بعقد الجلسة التكميلية المقررة اليوم حتى وإن لم تحضر الحكومة ، على سند من القول بأن "حضور الحكومة غير ملزم ولا يعد شرطاً وجوبياً لصحة انعقاد الجلسات" ــ بحسب رأي هذا الفريق.
وقالت مصادر نيابية: إن "الاعضاء أشاروا خلال لقائهم مع السعدون إلى موقفه خلال جلستي 3 و17 نوفمبر 1981 ، حين رفع الجلسة ـ وكان نائبا لرئيس المجلس آنذاك ــ لعدم تمثيل الحكومة فيها ، وفي الجلسة التالية، راجعه النائب مشاري العنجري، واكد عدم جواز رفع الجلسة، وأقره السعدون على رأيه واعترف بأنه أخطأ في إبطال الجلسة".
وكان النائب عبد الكريم الكندري حاول الحديث أمس قبل رفع الجلسة نهائيا لكنه لم يُمكّن من ذلك ، واكتفى بحديث مقتضب "بلا ميكروفون" شدد خلاله على عقد الجلسة لتوافر النصاب ولو لم تحضر الحكومة، داعيا إلى حسم الجدل الدستوري حول صحة انعقاد الجلسات من دون حضور الحكومة.
من ناحيته، قال النائب أحمد لاري – بعد رفع الجلسة - ان غياب الحكومة غير مبرر، إذ كان يتوجب عليها الحضور ومواجهة الاستجوابات أو الاقتراحات التي ترى أنها ذات تكلفة عالية.
وأضاف: ان الاستقالة تؤدي إلى عدم الاستقرار وإلى عدم إقرار القوانين التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، خصوصا أن هناك ملفات يوجد عليها توافق حكومي نيابي مثل رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين والبديل الستراتيجي وتوحيد سلم الرواتب الذي يستفيد منه أكثر من 50 في المئة من الموظفين.
من جانبها، اكدت النائبة عالية الخالد أن استقالة الحكومة مستحقة، داعية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف ـ حال إعادة تكليفه ـ إلى اختيار فريق حكومي ملم بقضايا ومشاكل الكويت وقادر على حلها.
وخاطبت الخالد رئيس الوزراء بقولها : " كنا ولا نزال نتأمل بك الخير لكن الأمور لا يمكن ان تتم من دون وجود حكومة قوية قادرة على انتشال الكويت من الوضع الحالي".
وتساءلت :هل يعقل يا سمو الرئيس أن في حكومتك وزيرا ‹يطق› وزيرا ؟ ووزيرا ‹يحفر› لآخر؟ مؤكدة أن الكويت اليوم تمر في أسوأ حالاتها، فالميزانية العامة للدولة والمالية للدولة في أسوأ حال، والاستقالة مستحقة.
بدوره، رأى النائب خالد الطمار أن استقالة الحكومة غير مسببة وتفتقر إلى الحنكة السياسية، وكذلك الأمر في هروبها من المساءلة السياسية وخوفها من الاستجوابات.
وأضاف إذا كان هناك وزير يخاف من الاستجواب فعليكم وضع لافتة "ممنوع اللمس" عليه، مؤكدا أن الحكومة التي يرهبها الاستجواب يجب أن تتغير بأكملها.
وأكد ان إرهاب المجلس بالإبطال أو الحل لن يقود إلى شيء وسيأتي مجلس أمة آخر ويقدم قوانين تخفف العبء المعيشي عن المواطنين .
وكان النائب مبارك الطشه اعتبر في تصريح له مساء أول من أمس ان الحكومة تتخبط من اليوم الأول لها سواء من حيث التشكيل أو الأولويات أو التعامل مع مجلس الامة ، وطالبت مرارا بتغيير بعض الوزراء لتحقيق الانسجام داخل الفريق الحكومي لكن لم يستمعوا لهذه النصيحة.
وأضاف :لا تعنينا استقالة الحكومة بأي شكل من الأشكال وإنما الذي يعنينا هو أن تأتي حكومة منسجمة قادرة على تلبية طموحات الشعب وتدافع عن قراراتها في قاعة عبدالله السالم.
وقال: ان الحكومة المستقيلة حصلت على دعم غير مسبوق جعلها تعتقد ان المجلس في جيبها، محذرا من تبعات التسويف في التشكيل الحكومي أو تعطيل عمل البرلمان الذي سينعكس سلبا على البلد.