الانفلات المالي مع ارتفاع النفط الموقت يتطلب وقفة

حلل التقرير اوضاع سوق النفط حسب التوقعات التي أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في 20 أغسطس 2019، والغرض من إعادة نشرها هو ربطها بضرورة الإصلاحات المالية في الكويت بعد أن عادت السياسة المالية إلى الانفلات مع الارتفاع الموقت في أسعار النفط في عام 2018. وقدرت الإدارة إيرادات "أوبك" النفطية في عام 2018 بنحو 711 مليار دولار مرتفعة بنحو 32% عن مستواها البالغ 538 مليار دولار في عام 2017، وهبطت بتقديراتها لتلك الإيرادات في عام 2019 إلى نحو 604 مليارات دولار، أي فاقدة نحو 15% عن مستوى إيرادات 2018. وتقدر الإدارة فقدان نصيب الفرد لدى "أوبك" من إيرادات النفط بنحو 17% بانخفاضه من نحو 1416 دولارا في عام 2018 إلى نحو 1180 دولارا في عام 2019.
كما تقدر فقدان "أوبك" في عام 2019 نحو 1.8 مليون برميل يومياً ليصبح نصيبها من الإنتاج العالمي نحو 30.1 مليون برميل يومياً بعد أن كان نحو 31.9 مليون برميل يومياً في عام 2018، وفاقد الإنتاج سببه محاولتها وشركائها المنتجين من خارجها دعم مستوى الأسعار.
ذلك يعني أن إيرادات النفط إلى انخفاض، ورغم خفض إنتاج "أوبك"، إلا أن ذلك لم يمنع معدل الأسعار من الانخفاض أيضاً، ويحدث رغم الهبوط الحاد في صادرات منتجين رئيسيين مثل إيران وليبيا. وفي دول تعتمد بشكل شبه كلي في تمويل موازناتها مثل الكويت التي تبلغ مساهمة النفط في إيرادات الموازنة نحو 90%، ليس لديها خيار غير ضبط نفقاتها. والأهم، هو أن معظم سيناريوهات المستقبل للنفط غير واعدة، أي أن الاستثناء كان عام 2018، بينما القاعدة هي استمرار الضغوط على إيرادات النفط والإنتاج إلى الأدنى، سواء نتيجة خفض الإنتاج من أجل استقرار الأسعار، أو بسبب أي انفراج سياسي في إيران أو ليبيا، أو حتى لأسباب بيئية أو تطورات تكنولوجية في إنتاج الوقود النظيف.
وإذا كانت المالية العامة لمعظم دول النفط في عجز حالياً، والتحكم شبه المستحيل في متغيرات العرض في سوق النفط، ومع توقعات متشائمة لأداء الاقتصاد العالمي في المستقبل بما يؤثر سلباً في جانب الطلب، فالخيار الوحيد بات التحكم في المتغير الوحيد الذي لديك القدرة على التأثير فيه، وهو جانب النفقات العامة، نوعاً وكماً، وذلك ما لا يحدث حالياً في الكويت.