الانقسام يؤخر تشكيل الحكومة العراقية وعبدالمهدي يحذر من فراغ دستوري

بغداد - وكالات: حذر رئيس مجلس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، أمس، من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة.
ووجه عبدالمهدي رسالة إلى مجلس النواب، دعا فيها إلى تسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة أمامه، وفيما "حذر من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة، أبلغ البرلمان بعدم استمراره بتحمل المسؤوليات بعد الثاني من مارس المقبل".
وقال: "قدمت استقالتي في 29 نوفمبر العام 2019، وقبلها مجلس النواب، وها نحن في منتصف فبراير الجاري، أي بعد شهرين ونصف، ولم تشكل حكومة جديدة، كان المفترض دستورياً تكليف مرشح جديد خلال 15 يوماً من الاستقالة، تأخرنا عن الموعد كثيراً ولم يتم التكليف سوى في بداية فبراير عندما كلف محمد علاوي، ما يبين أزمة العملية السياسية، بل أزمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الأمر".
ودعا "الكتل السياسية ومجلس النواب والرأي العام والمؤثرين على صناعة القرار إلى تسهيل مهمة علاوي على تشكيل حكومته وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة من أمامه"، مؤكداً أن عدم النجاح في تحقيق ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد ثلاثة أشهر تقريبا من استقالة الحكومة، قد يعرض البلاد لأزمة أخطر".
وفي السياق، كشف مصدر سياسي، أمس، عن احتمالية تأخير إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بسبب وجود انقسام بين بعض القوى السياسية.
من ناحية ثانية، دعت الولايات المتحدة أمس، الحكومة العراقية إلى "وضع حد للممارسات الإجرامية ضد المتظاهرين السلميين"، وجددت على الالتزام بالعلاقات بين البلدين، وأشادت بالمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.
وذكرت السفارة الأميركية ببغداد، في بيان، أن "مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر زار بغداد، لبحث العلاقات مع العراق"، مشيرة إلى أنه "في معرض لقاءاته مع كل من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، والرئيس برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سلط شينكر، الضوء على أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق والتعاون المستمر لدعم عراق مزدهر ومستقر وديمقراطي".
وأضافت إن شينكر ندد "بالهجمات المستمرة ضد المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم الديمقراطي في التعبير بما في ذلك مطالباتهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي"، داعياً الحكومة إلى "وضع حد للممارسات الإجرامية ومحاسبة الجناة".
وأعرب عن دعمه "للحق الديمقراطي الأساسي للعراقيين في حرية التجمع والتعبير"، مجدداً التأكيد "على احترام الولايات المتحدة للدور المهم والدائم الذي تؤديه المرجعية في العراق".
من ناحيته، طالب وزير الخارجية الأميركي الحكومة العراقية بتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على السفارة الأميركية في بغداد ومنشآت واشنطن العسكرية، وقال: "نتطلع إلى القبض على مهاجمي السفارة ببغداد".
على صعيد آخر، تسعى الميليشيات العراقية الموالية لإيران، لتكميم أفواه المتظاهرين، من خلال عمليات الخطف والتعذيب والقمع.
وروى بعض من تعرض للخطف لأيام عدة على أيدي الجماعات المسلحة قصص اعتقالاتهم قرب منازلهم أثناء عودتهم من ساحة التظاهر، وطرق تعذيبهم. كما غطوا عيونهم وكبلوا أيديهم.
وقالوا: إن الميليشيات هددتهم قبل الإفراج عنهم، بقتلهم وعائلاتهم إن نزلوا إلى ساحات التظاهر مرة أخرى ورفعوا شعارات ضد إيران.
في غضون ذلك، قتل وأصيب سبعة أكراد بهجوم في كركوك، فيما اعتقلت سلطات الأمن خمسة عناصر من تنظيم "داعش"، وذلك في عملية أمنية بمحافظة نينوى.