"الباسيج" يعيد نشر قواته لقمع الاحتجاجات ويستحدث وحدات نسائية

طهران، عواصم - وكالات: أعلن قائد ميليشيات "الباسيج"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، غلام رضا سليماني، أن قواته ستنتشر في الأحياء في مختلف المدن، لمراقبة الوضع عقب الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد الشهر الماضي، والتي قمعت بعنف دموي غير مسبوق.
وأكد سليماني أن الانتشار سيكون في الأحياء والمناطق وفي محاور مساجد كل منطقة، بالإضافة إلى إعادة تجهيز مقرات "الباسيج"، مضيفا أنه "تم إنشاء وحدات باسيج نسائية، وكذلك تم تدشين جامعة الباسيج".
من جانبهم، انتقد ثلاثة نواب إصلاحيين بشدة كبار المسؤولين في البلاد، بما في ذلك رئيس وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، لقيامهم "بسفك دماء الشباب"، ووصف الاحتجاجات بأنها "مؤامرات الأعداء".
وانتقد النائب الإصلاحي غلام رضا حيدري، إصدار أوامر إطلاق النار على المتظاهرين مباشرة و"قتل الأبرياء"، قائلا إنه "لو لم يكن المتظاهرون الذين قتلوا أبرياء، لما أمر المرشد بدفع الدية لعائلاتهم"، ومعتبرا أن "الرئيس حسن روحاني وبتنفيذه خطة زيادة سعر البنزين، أحرق نفسه ووجه ضربة قاصمة للقاعدة الاجتماعية".
من جانبه، قال النائب قاسم ميرزائي نكو، إنه "للأسف، كان سفك دماء الشباب بسبب الحماقة"، متسائلا: "ما الذي سينتج عن إراقة دماء المتظاهرين؟".
أما النائب محمود صادقي، فهاجم السلطات بقسوة لأنها وصفت المتظاهرين بأنهم "عملاء لدول أجنبية"، و"الدعاء بالنصر ضدهم كما لو كانوا أعداء"، مطالبا روحاني بتقديم اعتذار علني للأمة، مضيفاً أن "بعض السلطات تدعي أن هذه الأحداث المريرة كانت فرصة لتحييد خطط الأعداء وقرعوا طبول النصر".
وتساءل: "هل يمكن التنصل بسهولة من سفك دماء الأبرياء، من خلال الادعاء بأن 85 في المئة من القتلى لم يشاركوا في الاحتجاجات، وقتلوا بأسلحة نارية غير حكومية؟".
من جهته، تعهد الاتحاد الدولي للصحافيين، تقديم الدعم الكامل للصحافيين الإيرانيين والدفاع عنهم، والعمل مع المؤسسات التي يتبعون لها لحمايتهم والحفاظ على حريتهم في الإبلاغ.
وذكر أن "قوات الأمن والقضاء في إيران جددا الضغط والتهديدات، على الصحافيين الذين يعملون مع وسائل الإعلام الدولية خارج إيران".
في المقابل، نفى المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية بشأن عدد قتلى الاحتجاجات، معتبرا "هذه الأعداد مجرد مزاعم لا أساس لها".
على صعيد متصل، ذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأميركية، أنه عندما فرضت السلطات الإيرانية أخيرا تعتيما "شبه كليًا" على الإنترنت نحو أسبوع، للمساعدة في قمع الاحتجاجات الضخمة في الشوارع، اندفع عشرات من خبراء الأمن التكنولوجي في الولايات المتحدة وبينهم الخبير نيما فاطمي، للعمل وإيجاد حل للالتفاف حول الرقابة الإيرانية، مضيفة أنه على الرغم من العمل المتواصل على مدار الساعة، لم يتمكن فاطمي ونحو عشرين من زملائه من التحايل على الرقابة، وذلك للمرة الأولى.
وأضافت أن تداعيات التعتيم الأخير الذي فرضته السلطات الإيرانية كانت كبيرة، موضحة أن الأمر لم يقتصر على التصدي لحشود المتظاهرين والحد من تدفق المعلومات حول الاضطرابات الدموية التي اجتاحت البلاد والتي تعد الأسوأ منذ أربعة عقود، لكنه تسبب أيضا في تعليق صفقات تجارية وضياع أجور الآلاف من الأشخاص.
في غضون ذلك، زعم الرئيس حسن روحاني أن الوضع في بلاده تحسن كثيرا عن العام الماضي، في مواجهة العقوبات والضغوط الاقتصادية، قائلا في ماليزيا: إن "إيران على استعداد لحل مشكلات المنطقة والعالم عن طريق الحوار وبناء علاقات طيبة مع الدول الأخرى"، مضيفا أن "المشكلة هي لدى الطرف المقابل".
من جانبه، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، استمرار بلاده في خفض تعهداتها النووية، اذا استمرت اوروبا في "عدم تنفيذ التزاماتها"، معربا خلال لقائه نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف بطهران، عن تقديره لمواقف روسيا بمواجهة الاجراءات الاميركية، ودعم قرار طهران خفض التزاماتها النووية.
إلى ذلك، أعلن مسؤولون كوريون جنوبيون، بأن سول تدرس خيارات متعلقة بالدور الذي يمكن أن تلعبه للمساهمة في حماية مضيق هرمز، من بينها إرسال قوات، حيث ذكرت وزارة الدفاع في سول أن الولايات المتحدة طالبتها مرات عدة بالانضمام إلى التحالف العسكري الذي تقوده لحماية المياه في الخليج.