أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية تشغيل خط الغاز المسال الخامس بمصفاة ميناء الأحمدي والذي يعد ثاني أكبر مشاريع الشركة أهمية وإنتاجية بعد مشروع الوقود البيئي وفق خطة الشركة وأهدافها الستراتيجية المستقبلية.وقال الرئيس التنفيذي للشركة وليد البدر في تصريح لـ "كونا" إن خط الغاز المسال الخامس يعزز إنتاجية خطوط إسالة الغاز الأربعة التي تمتلكها الشركة ويضيف إليها 805 ملايين قدم مكعبة قياسية و106 آلاف برميل من المكثفات.وأضاف أن الطاقة اليومية الإجمالية للخطوط الخمسة مجتمعة ستصبح 125. 3 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز و332 ألف برميل من المكثفات أي بزيادة تصل إلى حوالي 30 بالمئة.وأعرب عن سعادته بتشغيل المشروع بالتزامن مع أعياد البلاد الوطنية ليشكل إضافة جديدة تدعم مسيرة التنمية التي يقودها ويرعاها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.وأوضح أن تشغيل الخط الخامس يترجم أهداف الشركة الساعية للتوسع في المشتقات المربحة التي تتوافق مع متطلبات السوق العالمية واشتراطاتها ومعاييرها البيئية فضلا عما يوفره المشروع من فرص عمل إضافية للكوادر الوطنية الشابة.وأشار إلى أن خطوط إسالة الغاز تنتج مشتقات غازية تعد من أفضل منتجات الشركة من الناحية البيئية وأكثرها ربحية على المستوى الاقتصادي.
من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء الأحمدي شجاع العجمي في تصريح مماثل إن المشروع يعمل على معالجة الغازالطبيعي القادم من حقول النفط التابعة لشركة نفط الكويت وينتج كذلك غازات الميثان والإيثان والبروبان والبيوتان والجازولين الطبيعي (KNG).وأوضح العجمي أن المشروع يتضمن وحدة فرعية لمعالجة الوقود الغازي وتنتج الوقود الغازي النظيف بعد تقليل نسبة غاز كبريتيد الهيدروجين السام.من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بالوكالة غانم العتيبي في تصريح مماثل إن ضخامة المشروع استدعت في ذروة مراحله وجود 6900 عامل في الموقع فيما بلغ إجمالي عدد ساعات العمل منذ بدايته إلى موعد التسليم الابتدائي قرابة 57 مليون ساعة عمل مؤكدا أنه رغم ذلك لم تشهد أعمال المشروع حوادث خطرة تذكر وخرجت بسجل لافت وآمن في جانب السلامة.وأضاف العتيبي أنه تم في مرحلة إنشاء المشروع استخدام رافعة (ALE) وهي من أكبر الرافعات في العالم لتركيب الأبراج الضخمة التي يتجاوز وزن الواحد منها أكثر من 10 آلاف طنوأكد حرص (البترول الوطنية) على اشراك القطاع الخاص في أعمال المشروع إذ بلغ نصيب القطاع 20 % على الأقل من تكلفة المشروع البالغة 428 مليون دينار.