أكدت مؤسسة البترول أنها لم تتسلم بشكل رسمي تقرير لجنة دراسة محاور الاستجواب المقدم إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي في مايو الماضي. وأوضحت المؤسسة ـ في بيان أصدرته أمس ـ أنها تعمل تحت العديد من الاجهزة الرقابية ومنها رقابة ديوان المحاسبة، مبينة "أن (المحاسبة) لم يشر في تقاريره طوال هذه السنين الى أي تجاوزات مالية وإدارية أو تضليل للمجتمع والرأي العام والقيادة السياسية على النحو الوارد فيما نشر". وشددت على أنها - وبالاشارة إلى ما تم تداوله أخيرا عن التقرير وما تم ذكره من أن اللجنة رصدت في تقريرها العديد من الحقائق والأدلة حول حقيقة أوضاع المشاريع النفطية والتجاوزات الإدارية في القطاع النفطي التي تم التطرق إليها بمحاور استجواب وزير النفط ـ فإنها لم تستلم هذا التقرير مطلقا.وأشارت الى أن القطاع النفطي يلتزم ـ متى استلم التقرير ـ بأن يكون الرد فقط للجنة المشكلة من رجال القضاء بتوجيه من مجلس الوزراء مدعوما بالقرائن والأدلة التي تثبت بأن القطاع يعمل وفق أسس إدارية ومحاسبية عالية الدقة في إدارة القطاع وتنفيذ جميع المشاريع المهمة فيه، لافتة إلى أن القطاع ممثلا بجميع عامليه يثمن الثقة العالية التي أوكلت له في هذا الشأن.