البحر :ارتفاع أرباح " الوطني" في النصف الأول دليل على قوة أداء المجموعةدور مهم لعمليات وأنشطة البنك الأساسية وحجمها في نمو أرباحه

خبرات "الوطني" وحجم ميزانيته وملاءته تؤهله ليكون أكبر المستفيدين من خطط الإنفاق الوطنية


ستراتيجية المجموعة مكنتّه من مواجهة التغيرات والتحديات وقدرته على التكيف مع المعطيات الاقتصادية والجيوسياسية


البنك أسّس إدارة تضم فريق عمل متخصص بمهنية عالية لتمويل المشاريع الرأسمالية



أكدت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر في مقابلة أن قوة الأداء المالي والنتائج المالية المتميزة على كافة قطاعات الأعمال بلا استثناء التي حققتها مجموعة بنك الكويت الوطني في النصف الأول من العام الجاري كانت بفضل أهمية عمليات وأنشطة البنك الأساسية وحجمها، حيث لعبت دوراً رئيسياً في ارتفاع صافي أرباح المجموعة خلال الأشهر السابقة.
وأشارت إلى أن المجموعة تتميز بقوة مركزها المالي وحجمه الكبير واستقراره مما يؤهلها لتكون أكبر المستفيدين من خطط الإنفاق بفضل الخبرات العريقة وحجم الميزانية والملاءة المالية وتوافر السيولة في البنك. ونظراً إلى سعي البنك لاغتنام تلك الفرص، قام بتأسيس إدارة تضم فريق عمل متخصص يتمتع بدرجة عالية من المهنية لتمويل المشاريع الرأسمالية.
وحول الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على البنك، قالت البحر إن النهج الذي تتبعه المجموعة المتمثل بإدارتها الحصيفة يساهم في الحد من تبعات وتأثير تلك الأزمات الاقتصادية التي تمر بها الأسواق، فيما مكّنت استراتيجية المجموعة القائمة على أساس قوي من مواجهة التغيرات والتحديات التي قد تطرأ على عملياتها وقابلية التكيف مع المعطيات الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة بنا.
وفيما يلي نص المقابلة مع محطة سكاي نيوز العربية كاملاً:
ما تعليقكم على أداء البنك وأبرز المؤشرات المالية للنصف الأول من العام 2018؟ وما نظرتكم حول استمرار النتائج الإيجابية في الفترة المتبقية من العام؟
تواصل مجموعة بنك الكويت الوطني أداءها المتميز على مستوى كافة قطاعات الأعمال بلا استثناء، ونتيجة لذلك، حقق البنك أرباحاً صافية بلغت 185.9 مليون دينار كويتي (613.8 مليون دولار ) في النصف الأول من العام 2018 حيث ارتفع نمو الأرباح 12.9% على أساس سنوي، و 16.3% في الربع الثاني من 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، لتبلغ 92.3 مليون دينار . وتبرز أهمية عمليات وأنشطة البنك الأساسية وحجمها كونها العامل الرئيسي في ارتفاع صافي أرباح المجموعة. كما ارتفع صافي إيرادات التشغيل إلى 442.2 مليون دينار بنمو 10.9%على أساس سنوي.
وارتفع صافي إيرادات الفوائد في النصف الأول من العام بواقع 10.4% على أساس سنوي ليبلغ 336.8 مليون دينار كويتي. بالمقابل سجل صافي الأتعاب والعمولات نمواً بنسبة 13.6% ليصل إلى 76.5 مليون دينار. وهذا ما يؤكد نجاح البنك الذي تمثل في نمو إيراداته من غير الفوائد. وكانت لجهود المجموعة في إدارة التكاليف دوراً بارزاً في خفض نسبة التكلفة للدخل من 31.5% في النصف الأول من العام 2017 إلى 30.6% في النصف الأول من العام 2018. وواصلنا تحقيق هوامش ممتازة، حيث بلغ متوسط العائد على الموجودات 12.3% ومتوسط العائد على حقوق المساهمين 1.41%.
وبالحديث عن المركز المالي المميز للمجموعة، سجلت موجودات البنك نمواً بنسبة 5.7% حيث بلغت 26.9 مليار دينار (89.0 مليار دولار) كما في نهاية يونيو 2018. فيما وصل إجمالي القروض والتسليفات إلى 15.2 مليار دينار كما في نهاية يونيو 2018 بنمو سنوي 6.3%. وحافظت المجموعة على مكانتها الفريدة من حيث القواعد التمويلية ومستويات السيولة الممتازة نظراً لقوة شبكتها المصرفية وسمعتها المرموقة وثقة العملاء بها بدليل نمو ودائع العملاء بنسبة 7.8% وبلوغها 14.6 مليار دينار بنهاية يونيو 2018. وبالتطرق إلى أبرز المؤشرات المالية للمجموعة، يؤكد مؤشر القروض المتعثرة مدى قوة الوضع المالي للمجموعة، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض إلى 1.40%. أما نسبة تغطية القروض المتعثرة فتخطت مستوى 250%. كما بلغ معدل كفاية رأس المال إلى 17.2% كما في نهاية يونيو 2018 فيما يعد أكبر دليل على قوة ومتانة مركز البنك وقدرته على مواصلة النمو.

الخطط التوسعية
على صعيد الستراتيجية الإقليمية، كيف ينظر البنك للتطورات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق الإقليمية؟ وهل هناك أي خطط توسعية على مستوى المنطقة؟
تستند ستراتيجية المجموعة إلى أساس قوي يمكنّها من مواجهة التغيرات والتحديات التي قد تطرأ على عملياتنا وقابلية التكيف مع المعطيات الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة بنا. وقد أثبتت الستراتيجية نجاحها على مدى الأعوام الخمس والستين الماضية حتى في أصعب وأشد الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية على حد سواء. وبصرف النظر عن أن المنطقة لا تخلو المخاطر، إلا أن النهج الذي يتبعه البنك المتمثل بإدارته الحصيفة يساهم في الحد من تبعات وتأثير تلك المخاطر بشكل كبير. وتتطلع المجموعة إلى التوسع في منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد في كل من السعودية ومصر. ففي السعودية، تعمل المجموعة على افتتاح فرعين جديدين بالإضافة إلى فرعها الحالي. وقد حصلت المجموعة أيضاً على الموافقات الرسمية لتقديم خدمة إدارة الثروات في المملكة من خلال شركة متخصصة تخضع لإشراف هيئة السوق المالية السعودية. أما بالنسبة للسوق المصري، فيعتبر تواجدنا في مصر أكبر تواجد للمجموعة خارج الكويت وتسعى المجموعة لتقوية مركزها في مصر واغتنام فرص النمو على خلفية الإصلاحات الهيكلية التي تقودها الدولة وتعافي اقتصاد البلاد وذلك من خلال الانتشار الجغرافي وتوسعة شبكة الفروع، بالإضافة إلى استهداف شرائح مختلفة داخل السوق المصري.
زخم المشاريع والقروض
ما توقعاتكم المستقبلية لنمو الاقتراض المحلي في ظل زخم المشاريع الحكومية؟ وما خطط البنك للاستفادة من فرص الإقراض الناجمة عن استمرار الوتيرة الحالية لإسناد المشاريع؟
مشاريع التنمية كانت وما تزال المحرك الأساسي لنمو الاقتراض على مستوى القطاع الخاص المحلي. وأكدت الحكومة في مناسبات عدة التزامها بخططها التنموية والإنفاق الرأسمالي، وخير دليلٍ على ذلك ارتفاع حجم الإنفاق الرأسمالي في موازنة الدولة. كما نشعر بالتفاؤل تجاه استمرار الوتيرة الايجابية لإسناد المشاريع وأثرها في تعافي الاقتصاد الكويتي، وهنا يبرز دور مجموعة بنك الكويت الوطني كأكبر قوة داعمة ومساندة لرؤية الحكومة الكويتية من خلال ترجمة وتنفيذ خططها نحو كويت جديدة 2035 على أرض الواقع.
كما تتميز المجموعة بقوة مركزها المالي وكبر حجمه واستقراره مما يؤهلنا لنكون أكبر المستفيدين من خطط الإنفاق نظراً إلى ما نتمتع به من خبرات عريقة وحجم الميزانية والملاءة المالية وتوافر السيولة. وفي إطار سعي البنك لاغتنام تلك الفرص، قمنا بتأسيس إدارة تضم فريق عمل متخصص يتمتع بدرجة عالية من المهنية لتمويل المشاريع الرأسمالية. وانفردت المجموعة بترتيب عدد هائل من صفقات التمويل الكبرى، كما نستشرف استمرار هذا النهج الإيجابي مستقبلياً. ومن أبرز الصفقات التي شاركت المجموعة في تمويلها ضمن خطة التنمية الحكومية مؤخراً (مشروع استيراد الغاز المسال التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كيبيك ).
وتم اختيار بنك الكويت الوطني لقيادة تحالف من البنوك العالمية لتوفير التمويل اللازم للمشروع بقيمة تناهز ملياري دولار بالإضافة لاختياره لقيادة شريحة التمويل المحلي للبنوك التقليدية بقيمة 500 مليون دولار.