البحر: التحول الرقمي الركيزة الأساسية لاستمرار النمو في المستقبل

نمو الموجودات ومحفظة الائتمان وودائع العملاء تؤكد صلابة مركزنا المالي

29 % مساهمة العمليات الدولية بالأرباح مقابل 9 % للصيرفة الإسلامية

الأنشطة الرئيسية أساسية للأرباح وحققنا 10 % نمواً في دخل الفوائد

"الوطني" أكبر ممول للمشروعات... وتوسع الإنفاق الاستثماري يدعم أعمالنا

اندماجات البنوك إيجابية للسوق السعودي.. و"المصري" يمتلك فرصاً كبيرة للنمو

تثبيت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني للكويت يؤكد مرونة الاقتصاد


قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الوطني شيخة البحر خلال مقابلة تلفزيونية ان التحول الرقمي بات الركيزة الاساسية لاستمرارالنمو المصرفي في المستقبل.
وأكدت انه لا نية حاليا للقيام بأي اندماجات او استحواذات في الوقت الحالي.
وأضافت أن نمو الموجودات ومحفظة الائتمان وودائع العملاء خلال العام الماضي يؤكد صلابة المركز المالي للبنك. وفيما يلي تفاصيل مقابلتها مع تلفزيون بلومبيرغ.
حقق بنك الكويت الوطني نمواً ملحوظاً في أرباح 2018 والربع الأخير من العام فماذا برأيكم أكثر العوامل التي ساهمت في تحقيق الأرباح؟
حقق البنك نمواً في أرباح الربع الأخير من العام استكمالاً للأداء والنتائج المالية القوية في 2018 حيث حقق البنك أرباحا فصلية بقيمة 324 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام 2018 بنمو سنوي 17 % مقارنة بالربع الأخير من العام 2017 وحقق البنك أرباحاً سنوية في العام 2018 وصلت إلى 1.2 مليار دولار وهي أعلى أرباح سنوية للبنك على الإطلاق.
وتؤكد النتائج المالية للعام 2018 على صلابة المركز المالي للبنك حيث نمت إجمالي الموجودات بنسبة 5.4 % على أساس سنوي لتتخطى مستوى 90 مليار دولار كذلك نمت محفظة القروض بنسبة 6.9 % على أساس سنوي لتصل إلى 51.1 مليار دولار وزادت إجمالي ودائع العملاء بنسبة 4.4 % على أساس سنوي لتصل إلى 47.4 مليار دولار.
مساهمات السوقين السعودي والمصري
كيف ساهمت الأسواق الرئيسية التي يعمل بها البنك في نمو الأرباح خلال 2018 وخاصة السوقين السعودي والمصري؟
ستراتيجية البنك القائمة على تنويع مصادر الإيرادات والاعتماد على الانشطة الرئيسية تمثل الركيزة الأساسية لنمو أرباح البنك. وقد انعكس ذلك على نمو صافي دخل الفوائد بنحو 10 % على أساس سنوي كذلك ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 8.4 % خلال 2018.
كذلك زادت مساهمة العمليات الدولية للبنك في صافي أرباح العام 2018 لتصل مساهمتها إلى 29 % مقارنة بـ 28 % خلال العام 2017. وساهمت الصيرفة الإسلامية ممثلة في بنك بوبيان الذراع الإسلامي للبنك بنسبة 9 % من صافي الأرباح السنوية للمجموعة خلال العام 2018.
وتبقى إيرادات السوق الكويتي هي العمود الفقري لإيردات المجموعة وأحد العوامل الأساسية التي ساهمت في نمو الأرباح السنوية للبنك في 2018 حيث يواصل البنك الحفاظ على ريادته في السوق الكويتي ونمو حجم الائتمان الذي يقدمه البنك وحصته السوقية.
ظهرت في الأونة الأخيرة أخبار عن العديد من الاندماجات بين البنوك في المنطقة فهل يدرس بنك الكويت الوطني صفقات استحواذ أو اندماج خلال 2019؟
لا يدرس البنك أي صفقات اندماج أو استحواذ في الوقت الحالي وانما يسعى إلى الحفاظ على معدلات نمو قوية في الأسواق الرئيسية التي يعمل بها وعلى وجه الخصوص السعودية ومصر.
حقق البنك أداءً متميزاً في السوق المصري ونحن نسعى إلى البناء على ما حققناه من نجاحات في في أكبر الأسواق العربية من حيث عدد السكان ومواصلة النمو من خلال تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة.
ويسعى البنك إلى التوسع في السوق السعودي حيث أكبر وأقوى اقتصاد عربي وقد وصلت عدد فروع البنك إلى 3 فروع بنهاية العام الماضي كذلك حصلنا على رخصة من هيئة السوق المالية لإدارة الأصول وتم تدشين أعمال شركة الوطني لإدارة الثروات بالسوق السعودي خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وتعتمد ستراتيجية البنك على مجموعة من العوامل الرئيسية لتحقيق النمو في المستقبل بالتركيز على الأسواق التي يعمل بها في الوقت الحالي واستمرار التوسع في العمليات الدولية وأنشطة إدارة الأصول وتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية وكذلك خدمات التمويل الإسلامي.
القطاع المصرفي السعودي يشهد تغيرات جذرية حيث يدرس بعض البنوك الاندماج فهل تمثل تلك الاندماجات أخباراً إيجابية للسوق السعودي؟ وكيف يتأثر بنك الكويت الوطني هناك بتلك التغيرات؟
تعتبر الاندماجات المصرفية في السوق السعودي إيجابية ولكن بالحديث عن بنك الكويت الوطني في السعودية فإننا نركز هناك على تقديم خدمات مصرفية رقمية أكثر تطوراً كجزء من ستراتيجية المجموعة للتحول الرقمي والتي يركز البنك عليها في الوقت الحالي ويضخ استثمارات كبيرة فيها. ولدينا اعتقاد راسخ أن التركيز على التكنولوجيا والاستثمار فيها مسألة حيوية للاستمرار وتحقيق النمو في المستقبل.
قد نرى كيان مصرفي كبير بالسوق السعودي في حال تحقق اندماج ب-نكي الرياض والأهلي التجاري ولكن حجم السوق السعودي كبير وبالتالي نعتقد أن تركيز الوطني على الميزات التنافسية الرئيسية التي يمتلكها وخاصة تقديم خدمات مصرفية رقمية أكثر تطوراً سوف تساعده على اختراق السوق بشكل أكبر وزيادة الحصة السوقية للبنك في المستقبل.
وتعتبر الخدمات المصرفية الرقمية هدفا لنا في السوق السعودي وكذلك على مستوى المجموعة وفي كل الأسواق الرئيسية لدينا وخاصة في الكويت ومصر.
ونعتقد بأن التكنولوجيا هي المستقبل والتركيز على تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة لا يقتصر فقط على قطاع خدمات التجزئة وانما يمتد إلى باقي القطاعات وإدارة الثروات.
شهد سوق النفط تغيرات حادة في الأشهر القليلة الماضية فما توقعاتكم لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة؟ وكيف ستؤثر تلك التقلبات على الائتمان وأداء البنك خلال الفترة المقبلة؟
تشير أغلب التوقعات إلى أن أسعار النفط خلال الفترة المقبلة سوف تتراوح حول 50 – 60 دولارا للبرميل. ونرى أن الاقتصاد الكويتي يتميز بمرونة عالية تجاه تقلبات أسعار النفط حيث تمتلك الكويت مركز مالي قوي وصندوق ثروة سيادي يصل حجم أصوله إلى نحو 600 مليار دولار وبالتالي فان انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على السياسات المالية للحكومة الكويتية.
وكما رأينا الجمعة الماضية قامت وكالة ستاندرد أند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتؤكد الحكومة الكويتية على التزامها بزيادة الإنفاق الاستثماري على المشروعات التنموية الضخمة وهو ما يعد ركيزة أساسية لنمو أعمالنا في السوق الكويتي حيث يمثل بنك الكويت الوطني الممول الرئيسي لكل المشروعات الكبرى في الكويت.
وقد تم الإعلان بالفعل عن 17 مشروعاً تنموياً ضخماً في الكويت منذ بداية العام وخلال يناير الجاري فقط وتصل قيمة تلك المشروعات الى نحو 300 مليون دينار. وقد وصل حجم الترسيات خلال العام الماضي إلى قرابة 7 مليارات دولار ونتوقع استمرار التوسع في الترسيات خلال 2019.
ولهذا لا أعتقد ان تتأثر سياسات الحكومة الكويتية بانخفاض أسعار النفط وأنها ستواصل الإنفاق على المشروعات التنموية والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.