البحر: "الوطني" أثبت صحة رهانه على مستقبل الاقتصاد في مصر

"الوطني" أكبر المستثمرين الكويتيين في مصر ويتطلع لمزيد من التوسع للاستفادة من آفاقه الواعدة

مصرتسعى للقضاء على البيروقراطية وتحسين بيئة الأعمال ومعالجة المشاكل الاقتصادية

الوقت ملائم لضخ مزيد من الاستثمارات الخليجية وتنوع الاقتصاد يمنح فرصاً للرساميل الأجنبية


قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ونائب رئيس الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري- الكويتي شيخة خالد البحر "إن العلاقات الكويتية- المصرية تُعتبر أحد النماذج الفريدة والمتميزة على صعيد العلاقات العربية خلال العقود الممتدة، إذ شهدت العلاقة بين البلدين محطات رئيسية ستبقى خالدة في سجلات التاريخ وذاكرة الشعبين، فمهما اختلفت الأزمنة والمرحلة هناك رواسخ وثوابت لم يقوَ الزمن على تغييرها.
وأشارت البحر في كلمتها أمام ملتقى التعاون المصري- الكويتي الذي عقد أمس الى أن الكويت من أكبر الدول المستثمرة في مصر، وذلك بـحجم استثمارات بلغت 2.8 مليار دولار تعكس نشاط ما يفوق 1000 شركة تشمل أنشطتها معظم المحافظات المصرية. مضيفة أن الاستثمارات الكويتية في مصر تتوزع على عدد من القطاعات من ضمنها: الخدمات والبناء والتشييد والصناعة والزراعة والتمويل.
وسلطت البحر الضوء على أهم جوانب مرحلة الاصلاحات الاقتصادية البراقة التي تنفذها الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن مصر خلال العامين الماضيين اتخذت خطوات جوهرية لتحويل دفة المسار الاقتصادي، حيث اعتمدت في أواخر عام 2016 برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار حماية الفئات المجتمعية الأقل دخلاً.
وأكدت البحر أن الكويت تنضم إلى المجتمع الدولي في الإشادة بالجهود التي تبذلها السلطات المصرية مدعومة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أن الكويت كما هو الحال بالنسبة للمنطقة والمجتمع الدولي، على أتم الاستعداد للقيام بدور أكبر في النهضة الاقتصادية التي تشهدها مصر.
وأشارت الى أنه وفي ظل هذه النتائج الواعدة، قامت معظم وكالات التصنيف برفع تصنيف مصر الائتماني ورفع النظرة المستقبلية لاقتصادها من مستقر إلى إيجابي، ما يعكس تقديرهم الجيد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية ليدعم هذا البرنامج حصول مصر على قرض بواقع 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

جاذبية الاستثمار
قالت البحر إن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في مصر للاستفادة من إمكاناتها الهائلة، بما في ذلك الموقع الستراتيجي، والتكلفة الإنتاجية المنخفضة نتيجة وفرة الأيدي العاملة إلى جانب توافر سوق استهلاكي ضخم نظراً للتعداد السكاني الذي يتخطى 100 مليون نسمة، مشيرة إلى أن أهم ما يميز الاقتصاد المصري هو تنوعه الأمر الذي يوفر فرصاً هائلة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
واوضحت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني: "أن البنك راهن على الإمكانات الهائلة والفرص الواعدة في مصر منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك من خلال تواجده هناك عبر "بنك الكويت الوطني- مصر"، الذي شهد نموا قوياً وأصبح من أهم فروعنا الخارجية، وأن ذلك يثبت صحة الرهان ومدى ثقتنا بالسوق المصرية".
وقالت: "بالأرقام يكفي أن نشير إلى أن صافي أرباح البنك ارتفع من 240 مليون جنيه في عام 2007 (حين تم الاستحواذ على البنك من قبل بنك الكويت الوطني) إلى 1.5 مليار جنيه في 2017".
وأوضحت أن حصة "الوطني- مصر" تبلغ 2% ليحتل المرتبة السابعة أو الثامنة وهي نسبة مؤثرة في السوق المصرية، لذلك نستهدف على المدى القريب زيادة حصتنا للوصول الى 5%، موضحة أن مؤشرات البنك تؤكد أننا نسير بشكل جيد وبنمو أقوى من غالبية المنافسين، ففي 2017 كنا البنك الأسرع نمواً في الأرباح بالسوق المصرفية كلها بنسبة w مقارنة بباقي البنوك.

قطاع الشركات
وبينت البحر أن قطاع الشركات يستحوذ على الجزء الأكبر من أعمال البنك، فيما يستحوذ قطاع الأفراد حالياً على اهتمام كبير وينمو بشكل سريع وبمعدلات أكبر من الشركات، مشيرة إلى أن البنك يركز على طرح خدمات نوعية لزيادة حصته، ومن القطاعات الواعدة داخل قطاع الشركات هو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما تركز عليه استراتيجية البنك منذ عام 2014 لتنويع محفظة الشركات والحد من التركز في عدد محدود من العملاء. وأوضحت أن قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 2 بالمئة من محفظة قروض البنك الكلية لذلك يستهدف البنك زيادتها الى بحلول 2020.
وقالت "إن بنك الكويت الوطني-مصر يستهدف توسيع نطاق عمله وتنويعه بحيث يغطي المزيد من المناطق الجغرافية بهدف الوصول إلى المزيد من العملاء، حيث تمثل ذلك في زيادة عدد فروع البنك إلى 48 فرعاً في محافظات مصر المختلفة".
وأكدت البحر حرص البنك على تطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها للاستجابة لطلب السوق المتزايد. وذلك إلى جانب الاهتمام الكبير بتشجيع القطاع الخاص عبر دعم وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة SMEs والتي بدورها تساهم في خلق فرص عمل للشباب المصري في مختلف المجالات.
وأوضحت "يمكننا توفير إمكانات كبرى للسوق المصرفي المصري للاستفادة من خبراتنا في مجال التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي، استناداً الى كوننا من اوائل المبادرين في ادخال أحدث الاستباقات التكنولوجية".
وأشارت إلى أنه وعلى مدار العشرين عاماً الماضية سجل بنك الكويت الوطني تاريخاً حافلاً في تبني التكنولوجيا والمبادرات الرقمية جعلته في طليعة البنوك التي تقدم خدمات أكثر تطوراً لعملائها في المنطقة بدأت في تسعينيات القرن الماضي.

دعم التحول الرقمي
وأكدت البحر التزام بنك الكويت الوطني بدعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري، إذ يحرص البنك على نقل تلك الخبرات الرائدة في مجال الحلول المالية الرقمية إلى ذراعه المصري بنك الكويت الوطني-مصر.
وأوضحت أن هناك العديد من الشركات الكويتية التي تقدم حلولاً مالية رقمية مبتكرة بإمكانها توسيع خدماتها إلى البنوك المصرية، على أن يتم تنفيذها من قبل شركات مصرية متخصصة والتي بدورها ستخلق فرص عمل في مصر، مشيرة إلى أن أمام الشركات المصرية التي تعمل في مجال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول فرصة لتوسع استثماراتها في الكويت لتساهم في تطوير هذا النوع من الخدمات المالية.
وأوضحت أن الاختلاف بين طبيعية وحاجات القطاع المالي في كل من مصر والكويت يعد فرصة جيدة للتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين من أجل التنمية المستدامة وذلك من خلال الاستفادة من الميزات التفاضلية لكلا البلدين.
وأشارت البحر إلى أنه ومع جميع الإصلاحات الجوهرية المتواصلة التي تتحقق الآن في مصر فإن الكويتيين بصفة عامة متحمسون أكثر لزيادة استثماراتهم والمساهمة أكثر في الاقتصاد المصري.
وأشارت الى أن هناك قطاعات واعدة مثل قطاع السياحة والذي يُتوقع أن ينمو بشكل كبير ويُوفر فرصاً جيدة للاستثمارات الخليجية، وبالإضافة إلى ذلك لا يمكن اغفال قطاعات الخدمات المالية والتعليم والطاقة.

استمرار التحديات
وسلطت البحر الضوء على التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر، مشيرة إلى أنه ورغم التضخم السكاني، إلا أن هناك عدم توافق بين المهارات المطلوبة من قبل سوق العمل ومؤهلات الخريجين الجدد (Skills mismatch)، ما يؤثر على مستوى الانتاجية ويؤدي إلى بعض الصعوبات في وجه مجتمع الأعمال والنمو الاقتصادي بشكل عام.
وأوضحت أن التحديات الهيكلية وأهمها البيروقراطية المؤسسية وضعف الحوكمة أهم ما يعوق تفعيل دور القطاع الخاص ويعرقل الاستثمار المحلي الخاص حيث مازالت الدولة تلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد، مشيرة إلى أن هناك ضرورة لإفساح المجال تدريجيا للقطاع الخاص الذي من المفترض أن يصبح المساهم الأول في سوق العمل والنمو الاقتصادي، لافتة الى أنه في هذا النطاق لا بد من الثناء على تصميم الحكومة المصرية بالمضي قدما في برنامج خصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة لاجتذاب الاستثمار الخاص.
وقالت البحر: "إن الفساد الإداري يعد من أهم العوامل الطاردة للاستثمار الأجنبي، مشيرة إلى أنه لا يمكن اغفال الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة المصرية مؤخراً لمعالجة الفساد، حيث يساهم إحراز التقدم في محاربة الفساد في إرسال إشارات إيجابية للمستثمرين وهذا اتجاه محمود نرغب في استمراره".

إجراءات جريئة
وفي معرض ردها على سؤال حول تأثير الاجراءات التي اتخذتها مصر على مناخ الاستثمار قالت البحر: "إن الإصلاحات الهيكلية التي طبقتها مصر خلال الآونة الأخيرة ساهمت بشكل كبير في تحسن مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات في قطاعات حيوية، وخير مثال على ذلك قطاع الطاقة الذي أصبح جاذبا على نحو كبير بعد اكتشافات الغاز الضخمة اخيراً. ليحقق قطاع النفط خلال العام المالي 2017-2018 صافي استثمارات اجنبية بقيمة 4.5 مليار دولار . وعلى الجانب الآخر ساهم تحرير سعر الصرف الجنيه في زيادة سيولة سوق النقد الأجنبي واقبال المستثمرين الأجانب على سوق الدين المصري بالتزامن مع خطوات اتخذها المركزي المصري في إزالة القيود على حركة النقد الأجنبي للخارج بعد أن كانت مشكلة تؤرق وتعوق زيادة الاستثمارات في البلاد. وأوضحت أن التدابير التي اتخذتها مصر العامين الماضيين ساهمت في بلوغ صافي الاستثمار الاجنبي المباشر إلى 7.7 مليار دولار خلال العام المالي 2017-2018.
وأضافت أنه يمكن قراءة نتائج الاصلاحات التي اتخذتها مصر كذلك من خلال التحسن الكبير في ترتيبها بنحو 8 مراكز في تقرير ممارسة الأعمال الذي صدر مؤخراً عن البنك الدولي وهو من شأنه أن يعزز نمو الاستثمار الاجنبي في المدي القريب.
كما أن اقرار مصر لعدد من الحزم التحفيزية على صعيد البيئة التشريعية والقانونية من بينها قانون الاستثمار الجديد والإفلاس سيجعل بدون شك المناخ الاستثماري مواتيا ومشجعا على نحو أكبر أمام الاستثمار الأجنبي.
وأضافت أن أهم هذه التحديات هي الزيادة السكانية والقدرة على استيعاب المنضمين لسوق العمل المقدر عددهم بنحو 700 ألف فرد سنويا وذلك للحد من مشكلة ارتفاع معدلات البطالة.