البحر: "عقارات الكويت" بدأت تنفيذ مشروع سكني بدبي بـ 20 مليون دينار

كتب - محمود شندي:


قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة "عقارات الكويت" طلال البحر ان الشركة أنهت مخططات فندق في منطقة الرقعي يتم البدء في انشائه الشهر المقبل، فيما تنفذ حاليا برجا سكنيا في نفس المنطقة ينتهي تنفيذه آخر العام الحالي.
وبين البحر في حديثه امام حضور الجمعية العمومية العادية للشركة والتي اجتمعت امس بنسبة حضور بلغت 66.87 % أن الشركة قامت بشراء 5 اراض في دبي، لتنفيذ مشروع سكني بقيمة إجمالية 20 مليون دينار، حيث تم البدء في المرحلة الاولى للمشروع، فيما تدرس الشركة عدة مشاريع داخل السوق المحلي، وتدرس أفضل فرص للتخارج من بعض العقارات، لافتا الى أن الشركة عملت على جدولة قروضها ونجحت في تخفيض الفائدة بنحو 20 في المئة.
وقال رئيس مجلس ادارة شركة عقارات الكويت، ابراهيم الذربان في كلمته في التقرير السنوي للشركة، إن الشركة ستستمر في تطبيق خطتها الهادفة إلى التوسع في الاستثمار في الأصول المدرجة للدخل وأصول التنمية واستكشاف فرص استثمارية عقارية داخل وخارج الكويت ذات عوائد مجزية وقيمة مضافة لها ولمساهميها.
ولفت إلى أن الشركة بدأت ببناء برج سكني في منطقة الرقعي متوقعا الانتهاء منه في الربع الأخير من العام الحالي، الى جانب مجموعة الأصول العقارية المدرة للدخل كما تم الانتهاء من التصاميم النهائية لإقامة فندق من اربع نجوم ومجمع تجاري في منطقة الرقعي على الدائري الرابع كما تعكف الشركة حاليا على دراسة تطوير بعض عقارات الأخرى في الكويت.
وأشار إلى أن الشركة حققت خلال 2018 أرباحا بلغت نحو 6.7 مليون دينار ربحية سهم بلغت 7.54 فلس، مقارنة بـ 2.2 مليون خلال 2017 ربحية سهم بلغت 2.46 فلس، كما بلغت الإيرادات التأجيرية ارتفعت 2.3 في المئة لتصل إلى 17.5 مليون دينار، مقارنة بـ 17.1 مليون دينار، مضيفا أن الشركة سجلت انخفاضا في المصاريف التشغيلية بنحو 7.5 مليون دينار في 2018 مقارنة بـ 7.3 مليون في 2017
وبين الذربان ان موجودات الشركة بلغت نحو 270.9 مليون دينار في 2018، مقارنة بـ 249.9 مليون دينار في 2017 حيث إن الزيادة ناتجة عن زيادة الاستثمارات في محفظة الشركة العقارية منوها الى ان حقوق المساهمين بلغت نحو 132.3 مليون دينار في 2018، مقارنة بـ 133.3 مليون دينار في 2017.
وقد أقرت الجمعية العمومية العادية للشركة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5 %على المساهمين بواقع 5 أسهم خزينة مقابل كل 100 سهم من أسهم الشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر، واقرت استقطاع 10 % من ربح السنة القابل للتوزيع إلى حساب الاحتياطي القانوني و10 % لحساب الاحتياطي الاختياري.