البحر: متفائلون بنمو الاقتصاد الكويتي وانعكاسه على القطاع المصرفي

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر إن النمو القوي في أرباح البنك لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021 يرجع إلى عدة عوامل يأتي في مقدمتها نمو القروض والتسليفات الإجمالية بنسبة 8.3% منذ بداية العام لتصل إلى 19 مليار دينار بنهاية سبتمبر.وأشارت في مقابلة مع قناة بلومبيرغ الإخبارية إلى أن النمو في محفظة القروض خلال الفترة يعكس الاعتماد على الأنشطة المصرفية الرئيسية وستراتيجية التنوع ما بين الأنشطة المصرفية الإسلامية والتقليدية في السوق الكويتي وكذلك التنوع على صعيد قطاعات الأعمال المتعددة والعمليات الدولية للمجموعة.
وأضافت البحر: على الرغم من العمل في بيئة أسعار فائدة منخفضة، نجحنا في تسجيل نمو ملحوظ بصافي هامش الفائدة خلال التسعة أشهر الأولى من العام إضافة إلى نمو ايراداتنا من الرسوم والعمولات بشكل قوي بلغت 12.8% على أساس سنوي.
وأكدت أن اتجاهات النمو القوية في أغلب أنشطة الأعمال تعكس التحسن الكبير الذي شهدته البيئة التشغيلية بدعم من تخفيف القيود والعودة للحياة الطبيعية.
وقالت البحر: مع ذروة الجائحة خلال العام 2020 اخترنا تطبيق أكثر السيناريوهات تحفظاً تماشياً مع نهجنا التاريخي وستراتيجيتنا المتحفظة في إدارة المخاطر وهو ما انعكس على تصنيف بعض الانكشافات كقروض غير منتظمة. وأكملت: اليوم ومع التحسن الملحوظ في البيئة التشغيلية وعودة الحياة لطبيعتها تدريجياً انخفضت وتيرة تجنيب المخصصات وتم إعادة تصنيف بعض القروض إلى منتظمة مرة أخرى.
واضافت : حافظنا على معايير جودة أصول قوية حيث تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة من 1.72 % بنهاية العام الماضي إلى 1.43 % بنهاية سبتمبر كما زادت نسبة التغطية من 220% بنهاية العام إلى 230% بنهاية سبتمبر.
وعن توقعاتها لأداء الاقتصاد الكويتي وانعكاسات ذلك على القطاع المصرفي قالت البحر: متفائلون بنمو الاقتصاد الكويتي خلال الفترة المقبلة.
واكدت أهمية تمرير قانون الرهن العقاري حيث أن الكويت واحدة من الدول القليلة التي ليس لديها قانون للرهن العقاري ، لافتة إلى أن هيكل الدعم الحالي لتمويل الإسكان المعتمد على بنك الائتمان الكويتي حقق نجاح وأداء جيد تاريخياً ولكنه أصبح اليوم في عنق زجاجة نتيجة الطلب المتزايد على الوحدات الإسكانية في الكويت.
وقالت البحر "عدد السكان يتزايد وخاصة في سن الشباب والحكومة في المقابل تعمل على تطوير وبناء مدن سكنية جديدة تلبية للطلبات المتراكمة من المواطنين المستحقين، وهو ما يجعل وضع آلية تمويل جديدة تناسب تلك الأوضاع ضرورة ملحة".