البحر:"الوطني"يمضي بثبات في تنويع عملياته ليصبح بنك المستقبل

ميرفي: السوق التركي
لا يساهم في أرباح المجموعة وأي تغيرات تطرأ عليه
لن تؤثر على نتائجنا

نمو التكاليف يعود إلى استمرار أعمال التطوير والاستثمارات المرتبطة بتطبيق ستراتيجية التحول الرقمي


نسعى لزيادة حصتنا بالسوق المصري والسعودية سوق حيوي مليئ بالفرص
الواعدة للنمو

نجني ثمار رؤيتنا التوسعية الثاقبة ومتفائلون بتحسن النشاط الاقتصادي وزيادة زخم اسناد المشاريع



أكدت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر أن الوطني يواصل المضي قدماً في مساره الستراتيجي الرامي إلى ترسيخ ريادته محلياً وكذلك العمل على تنمية وتنويع عمليات البنك وفقاً لأنشطة الأعمال والمناطق الجغرافية المختلفة.
وأشارت على هامش مؤتمر المحللين للربع الثاني من العام إلى أن أداء البنك في الربع الثاني استفاد من قوة الأداء الاقتصادي للسوق المحلي بالإضافة إلى زيادة مساهمة العمليات الدولية والذراع الإسلامي التابع للمجموعة والمتمثل في بنك بوبيان.
وأضافت البحر أن المجموعة سجلت صافي ربح بقيمة 209.1 مليون دينار في النصف الأول من العام 2019 أي ما يعادل 689.7 مليون دولار بنمو سنوي بلغت نسبته 12.5 %، فيما ارتفع صافي الربح خلال الربع الثاني من العام إلى 101.4 مليون دينار، بزيادة نسبتها 9.9 % مقارنة بالربع الثاني من العام 2018.
وأوضحت أن هناك موطن قوة رئيسيا آخر يتمتع به بنك الكويت الوطني على المستوى المحلي، ألا وهو بنك بوبيان، حيث يحتفظ بنك بوبيان بمكانته كمساهم رئيسي في ستراتيجيتنا للتنويع بما يوفره للمجموعة من ميزة تنافسية هامة في السوق المحلية بما يؤهلنا للدفاع عن حصتنا السوقية والعمل على توسعتها.

العمليات الدولية
وعلقت نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالقول "إن عمليات البنك الدولية سجلت مساهمة مطردة في صافي أرباحنا بلغت حتى الآن 26 % في النصف الأول من العام 2019، مشيرة إلى أن البنك بدأ تطبيق ستراتيجية التوسع منذ فترة طويلة، لذا فإننا لا نتحمل أي مخاطر توحيد أو تكامل أنشطة الأعمال في المستقبل، بل على العكس من ذلك، تقترب جميع أعمالنا في المناطق الجغرافية من مرحلة النضوج، وبالتالي ينصب تركيزنا في الوقت الحاضر على كيفية الحصول على أعلى مستويات المساهمة من ذلك النموذج المتنوع". وأكدت البحر أن الاقتصاد المصري يواصل أداءه الجيد في إطار تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 5.5 % خلال السنة المالية الحالية فيما تشير التوقعات أن يظل قوياً على مدار العامين المقبلين. وتواصل الحكومة المصرية السعي لتعزيز وضعها المالي وتهدف إلى خفض الدين العام لتؤدي تلك الخطوات إلى تعزيز ثقة المستثمرين ورفع القدرة التنافسية لمصر وزيادة إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

السوقان المصري والسعودي
وأضافت أنه وفي ظل تلك الخلفية الاقتصادية القوية وتحسن آفاق نمو البيئة التشغيلية، ترتكز ستراتيجيتنا الخاصة بالسوق المصري بتحقيق المزيد من النمو وتوسيع حصتنا السوقية مع زيادة التركيز على قطاع التجزئة الذي لا يزال مليئا بالفرص المستقبلية التي لم يتم استغلالها بعد.
وتوقعت البحر زيادة مساهمة عمليات المجموعة في السوق المصري في صافي ربح المجموعة، مشيرة إلى أن التركيز المستقبلي في التوجه نحو قطاع التجزئة والذي نرى فيه فرصاً كبيرة للنمو.
وقالت: إننا ننظر للسوق السعودي باعتباره أحد الأسواق الحيوية التي يتوافر فيها فرص واعدة للمجموعة، مشيرة إلى أن الوطني حصل في العام 2018 على الموافقات اللازمة لتأسيس فرعين جديدين لأنشطته المصرفية فيما نعمل حالياً على اعدادهما وتوفير الكفاءات المهنية اللازمة وغيرها من الاستعدادات المطلوبة لمواكبة عملياتنا الموجودة بالفعل. كما حصل ايضاً على رخصة هيئة السوق المالية السعودية التي تتيح لنا مزاولة أعمالنا في مجال إدارة الثروات بما يتيح لبنك الكويت الوطني تقديم خبراته الواسعة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول.

خارطة التحول الرقمي
وشددت البحر على أن المجموعة تولي اهتماماً كبيراً للتكنولوجيا المصرفية نظراً لأهميتها المتزايدة لنمو المجموعة، مشيرة إلى أن المجموعة احرزت تقدما ملحوظا في وضع الأسس اللازمة للمنصة الإلكترونية للمعاملات المالية الرقمية، والذي يعد مركز الابتكار والتنفيذ المركزي لتقديم كافة الحلول الرقمية في أسواقنا المختلفة. وتوقعت أن تمثل هذه المنصة أساسًا مرنًا وديناميكياً وراسخاً لاستراتيجيتنا للتحول الرقمي وللمضي قدما بخطى ثابتة وسريعة لنصبح بنك المستقبل.

وتيرة اسناد المشاريع
وبينت أنه وعلى الرغم من أن اسناد المشاريع لم يرتق مؤخراً لمستوى تطلعاتنا إلا أننا مازلنا نحتفظ بتفاؤلنا تجاه تحسن النشاط الاقتصادي نظراً لحجم المشاريع قيد الاعداد التي سيتم اسنادها بما يوفر آفاق نمو جيدة حيث نعتبر التباطؤ الأخير في اسناد المشاريع بمثابة مرحلة لتوحيد الأعمال عقب المرحلة السابقة من دورة الانفاق التي شهدت تنفيذاً قويا للمشاريع
وقالت البحر إن الوطني يظل في طليعة الجهات المعنية بخطة التنمية الوطنية في الكويت ويتميز بمكانة مميزة تؤهله للاستفادة من ذلك بفضل هيمنته على صعيد إدارة وترتيب وتنفيذ الصفقات المالية الكبرى.

مشاريع مليارية
وأكدت أن تركيز الحكومة الكويتية ارتفع فيما يخص زيادة الإنفاق الاستثماري كأولوية لتطوير بنيتنا التحتية وذلك نظراً للفجوة في استحداثها بالفترة الأخيرة بالمقارنة بدول الجوار الخليجية، لذا امامنا الكثير من العمل المطلوب في هذا المجال، مضيفة أنه وحتى شهر يوليو الحالي هناك 5 مشاريع نأمل أن يتم الانتهاء من عملية طرحها هذا الشهر،والتي تصل قيمتها الاجمالية إلى 1.02 مليار دولار وترتكز بصفة رئيسية في مجال النفط والطاقة. كما تم اسناد 12 مشروعاً منذ بداية العام الحالي حتى وقتنا الحاضر في يوليو 2019، بقيمة اجمالية تصل إلى ملياري دولار، في حين أن هناك 15 مشروعا ًتم الانتهاء من طرحها إلا انه لم يتم اسنادها بعد بقيمة اجمالية 3.2 مليار دولار، مؤكدة على أن الساحة مليئة بالمشروعات في الكويت، فهناك 32 مشروعاً بقيمة اجمالية تتخطى 5.5 مليار دولار.
وفيما يخص قانون الدين العام توقعت البحر التوصل إلى اتفاق على تجديد سقف الدين القائم حالياً البالغ 10 مليارات دينار ثم قد تتم الموافقة على رفع ذلك الرقم إلى 25 مليار دينار.

نمو القروض
ومن جانبه قال مدير عام المجموعة المالية في مجموعة البنك الوطني جيم ميرفي "ظلت الأوضاع التشغيلية في السوق الكويتي مواتية بصفة عامة، إلا إنه على الرغم من توافر فرص الأعمال فقد تزايدت المنافسة وأصبح الحرص على التسعير من أهم خصائص السوق. إلا أن التوجهات العامة للسوق تعد مشجعة وتشير أوضاع الفترة الحالية إلى استمرار النمو القوي الذي شهدناه العام الماضي. وبصفة عامة نتوقع استمرار الزخم والاتجاهات التي شهدناها حتى هذا العام. خاصة فيما يتعلق بنمو القروض. حيث بلغ نمو القروض بالنصف الأول 4.6 %. ونتوقع أن نشهد المزيد من النمو الأحادي الرقم لفترة الاثني عشر شهراً مع إمكانية تحقيق ارتفاع اعلى".
وفيما يخص مزيج التمويل قال ميرفي "نواصل تسجيل حركة جيدة على صعيد المزيج التمويلي العام للمجموعة. حيث شهدنا نمواً قويا في الودائع الرئيسية للمجموعة، وأود أن اشير على وجه الخصوص إلى النمو الممتاز للودائع المصرفية للأفراد في الكويت، بما يؤهلنا للتقليل من الاعتماد على الودائع ذات الطبيعة المؤسسية".
أما فيما يتعلق بنسبة التكلفة إلى الدخل، فقد ذكر ميرفي أنها بلغت في المتوسط 32.3 % خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو 2019، وتوقع أن تظل هذه النسبة قريبة من المستويات الحالية مع ملاحظة ضغط تصاعدي طفيف بسبب التكاليف المرتبطة باستراتيجية البنك تجاه التحول الرقمي وكذلك أعمال التطوير المستمرة.

جودة الاصول
وعلى صعيد جودة الأصول أكد ميرفي أن معايير جودة الأصول تشهد تحسنا ملحوظا حيث بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية لفترة الستة أشهر الأولى من العام 2019 ما نسبته 13.2 % مقابل 12.3 % في النصف الأول من العام 2018 في حين بلغ العائد على متوسط الأصول 1.53 % مقابل 1.41 % في النصف الأول من العام 2018.
وفيما يخص السوق التركي فقد أكد ميرفي أن استثمار بنك الكويت الوطني في تركيا لا يساهم بأي دور يذكر في النتائج المالية للبنك باي شكل من الاشكال ولا يساهم في صافي أرباح المجموعة حيث يتم التعامل معها الآن بصفتها استثمار وليس كسوق يعمل به البنك مؤكداً على أن أيا من الاحداث التي قد تقع في تركيا او أي شيء قد يطرأ على استثمار البنك في تركيا لن يؤثر على النتائج المالية للبنك في المستقبل.